الإنتخابات مزورة كتب من كتب أو أحجم من أحجم فلن يعدو الكذب مكانه

شكلت الإنتخابات الماضية ضربة تحت الحزام للديمقراطية وللتناوب .
بالنسبة للتناوب
١-إنتهى مبدأ الحياد نهائيا فكانت الدولة مع مرشح محدد علنا بخيلها ورجلها بجنرالاتها ومحافظ بنكها ورئيس الهابا وكل المؤسسات التي يفترض ويجب عليها الحياد كما تم الوقوف ضد فتح تشكيلة اللجنة المستقلة للمعارضة .
٢-كان الحَكم "اللجنة المستقلة للإنتخابات "مع نفس المرشح دون مواربة وذلك على النحو التالي :
– إعطاء صفقة البطاقات لأحد أكبر داعمي مرشح النظام .
– عدم إشراك المعارضة في تعيينات رؤساء وأعضاء المكاتب .
– فتح المكاتب لشخصيات نافذة داعمة لنفس المرشح وفي أماكن خصوصية وليست عمومية كانت نسبة التصويت فيها لمصلحة غزواني تفوق 95% في أغلب الحالات .
– عدم الإلتزام بالضمانات والإلتزامات التي من إختصاص اللجنة مثل حصول قوات الأمن غير المسجلة في أماكن تواجدها يوم التصويت على بطاقات الناخب حيث لم يتم سحب بطاقة الناخب بالأساس .
– إجبارية وضع ختم ولاصق على مقلوب بطاقة الناخب مع توقيع رئيس المكتب ،الأمر الذي لم يحدث حيث يمكن تسريب البطاقة من طرف المطبعة وهكذا وجدت صناديق في بعض الحالات تتجاوز فيها البطاقات عدد المصوتين أو العكس.
– عدم التعامل مع مطالب المعارضة المتعلقة بإعلان النتائج مكتبا مكتبا .
٣-عدم حيادية المجلس الدستوري الذي لم يكلف نفسها عناء نظر في الأدلة والبراهين التي احتوتها الطعون التي قدمت له من طرف المترشحين فقد احتوت عارضة الطعون التي قدمها سيدي محمد ولد بوبكر على أدلة دامغة على فساد النتيجة وعلى التزوير فمن ٢١١ مكتب حصل غزواني على 27800 صوت غير مسجلة وبعضها لا يوجد أصلا في صناديق الإقتراع بل هو رقم مثبت في المحضر ومثير من ذلك النوع : .

أما بالنسبة للتناوب فهناك شكلان للتناوب ولم يقع أيا منهما :أن يكون محاولة إصلاح وتغيير من ضمن النظام خاصة إذا كان نظام فالس وفاسد وهذا لم يقع فقد أعلن غزواني بكل افتخار بأنه استمرارا للنهج بل ومتماهي داخله ثم أنه عسكري من نفس الطينة إذن هذا ليس تناوبا بل تكريسا وامتدادا لنفس النظام الممتد إلى 1978 ونفس الفريق الذي عاش وفكر وعمل معا بل الإنتقال من شخص إلى صنوه الذي امتدت صداقتهما خلال 40 سنة من الحياة الحميميةالمشتركة .
– أو أن يكون تناوبا في شكل انتقال من نظام إلى نظام مختلف في التفكير أوفي التطلعات أوفي الإيديولوجيا أو في المقاربة والأداء أوفي الإطار العام عسكري إلى مدني وهذا أيضا لم يقع .
وعليه فلاداعي للتنظير الخاطئ لإنتخابات مزورة ورئيس بلا شرعية لأنه لا يحمل تطلعات الشعب كمواطنين ولا كمثقفين ولا كعمال ولا عاطلين وليست له مشروعية لأنه حاء عبر انتخابات مغشوشة .أعتقد أن المعارضة بحاجة فقط للملتزمين بخطها وليس للذين سيوفهم ضدها وأجسامهم معها .فلاداعي للمواربة فعلى الذي يريد أن يلتحق بالطرف الآخر أن يعلنها صراحة دون أن يفت في عضد المعارضة أو يؤثر على وحدتها حول قراءتها لنتائج الإنتخابات المبنية على أدلة وبراهين صلبة فذلك أكثر شرفا وأدعى للإحترام لكن أن يظل فيها ليمزق وحدتها أو يضعف انسجامها وتصميمها ويسفه أدلتها وموقفها فذلك لا يليق بشخصيات بعينها.
ويمشي عن الدار من لم يحرق الزربا.
الإعلامي محمد محمود بن بكار