لماذا تم إغلاق ملفات الفساد دون نتيجة؟

قبل شهر من الآن وفي خطوة مفاجئة فتحت شرطة الجرائم الاقتصادية ملفات فساد كانت معلقة منذ سنوات شملت أربع مؤسسات: التلفزة الوطنية والوكالة الموريتانية للأنباء وصوملك وشركة المياه.
وكانت الشرطة قد استدعت 30 مسؤولاً ضمن قائمة طويلة.
وكان من بين المتهمين مدراء في شركتي المياه والكهرباء، والمديرة السابقة للتلفزة خيره بنت الشيخان التي أدى استدعاؤها إلى استقالة زوجها الوزير الناطق باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم وفجأة قرر الرئيس عزيز إغلاق هذه الملفات لسبب مجهول.
فما هو سر فتح هذه الملفات؟ وماهي النتيجة من فتحها في هذا الوقت بالذات؟ علما بأن المتهمين في هذه الملفات يواجهون في الغالب أخطاء في التسيير، بينما أصحاب الجرائم الإقتصادية وأصحاب ملفات الفساد الكبرى التي جعلت مواطنين أبرياء يقبعون وراء الغضبان والنافذين المسؤولين عنها يمرحون وكذلك أصحاب المسؤوليات في جرائم تفليس شركات مهمة مثل سونمكس وشركة الطرقات وشركة الأشغال العمومية والنفاذ الشامل واستنزاف اسنيم وصوملك وغيرها لم يلحقهم أيّ أذى بل يجدون الحماية من النظام فأي فساد ذلك الذي فتح ولد عبد العزيز ملفاته؟.