ولد عبد العزيز يدفع عطيته للجيش نقدا(وثيقة)

ذكر مصدر من الجيش الوطني أن أوامرا من القيادة العليا جاءت بدفع راتب شهري إضافي نقدا لعناصر الجيش أي دون المرور بالحسابات البنكية كعطية من ولد عبد العزيز ودون ذكر السبب في اختيار هذه الطريقة ولا تبرير السبب في منحها للجيش وحده دون غيره من عمال وقطاعات الدولة.
وحسب وثيقة صادرة تسلم موقع العلم نسخة منها فإن الجيش سيحصل هذا الشهر على راتب شهرين دون العلاوات.
هذا وقد كانت أخبار بهذا الشأن تم تداولها خلال اليومين الأخيرين أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي وطرحت أسئلة كبيرة أهمها لماذا عزل الجيش عن باقي الدولة؟ ولماذا في هذا الوقت بالذات؟
وكتب المدون حبيب الله أحمد:
رئيس مدني منتخب كما يقال يلقب نفسه ب(رئيس الفقراء ) كان عليه و هو يقدم مكرمة زيادة راتب 300% تقسيطالافراد الجيش والأمن وهو يودع الرئاسة أن يلتفت أيضا نحو آلاف الموظفين المدنيين 80% منهم يعيشون اوضاعا بالغة السوء ماديا برواتب هزيلة لاتصمد أمام عاديات ارتفاع الأسعار وتكاليف العلاج والنقل والتعليم فيمنحهم ولوشهرا واحدا إضافيا بدلا من تاخير راتب شهر الانصراف
كان عليه أن يعامل شعبا كله يلفتة كريمة كتخفيض فى سعر الأرز اوالطحين اوالمحروقات
كان عليه ان لايختار الجيش وينحاز له دون بقية الشعب
الجيش ورجال الأمن يستحقون زيادة الرواتب 500% ومدى الحياة لمايقومون به من خدمة وطنية على مدار الساعة
ولكن الايستحق الموظفون فى الصحة والتعليم لفتة من هذا القبيل
ليس مناسبا ان ينظر الرئيس عزيز البنا وهويودعنا بعين واحدة نصف مغمضة.
من جهته كتب المدون الشيخ معاذ سيدي عبد الله:
عزيز لا يرى للمعلم و لا للاستاذ ولا للطبيب ولا للفرَّاش ولا للصحفي ولا لأي موظف مدني أي قيمة.. بالنسبة له هؤلاء ليسوا مواطنين يرمدهم لهيب سياساته الاقتصادية الفاشلة ... لا يستحقون زيادة في الراتب ولا حتى مجرد "منحة"...
المهم هم العسكريون الذين منهم وإليهم الخوف والطمع، هم فقط من يستحق أن يمنح زيادة أو منحة بضعف الراتب ثلاث مرات..
صفگو اص يا مدنيين ونافقو ..
وارقصوا على أنغام عشرية عزيزكم الحولاء..
ودبجوا له خطب الوداع برومانسيتكم ودموعكم الباردة..
بينما كتب المدون سيدنا محمد الهادي:
راتب شهر لجميع موظفي الدولة يعني إنفاق حدود 14 مليار من ال 20مليار اللتي تحدث عنها وزير المالية فائض بعد التزامات الدولة لشهر يوليو خارج بنود الميزانية المصادق عليها من طرف البرلمان ويحتاج لتعديل جديد لقانون الميزانية لتغطيته لكنها دولة الفرد الموارد موارده يصرفها علي هواه لا قانون ولا برلمان يحكمه علي كل حال هذا الا هو أشبه بعد ال كط عدل علي الأقل يستفادو عمال الدولة مرة من الفساد.