"ساحة الحرية" وشبهات التمويل

في سابقة من نوعها في ممارسات شركة "اسنيم" وفي خرق سافر للمادة: 2 من النظام الأساسي للبنوك الذي يحتكر وظيفة تقديم القروض المالية للمؤسسات المصرفية، تحولت شركة "اسنيم" إلى مؤسسة قرض لإنقاذ شركة النجاح، حيثقدمت لها مبلغ 15 مليار أوقية، وهو ما يكفي لتوفير رأس مال لثلاث مؤسسات مصرفية في البلاد (يشترط في المؤسسة توفير رأس مال من 5 مليارات).

ولم تتوقف غرابة "القرض الميسر" عند دخول الشركة مجال القروض ومنافسة البنوك، وإنما تجاوزت ذلك إلى خرق قواعد ضمان القروض، حيث تم سحب ضمان القرض الذي كان بحوزة الشركة، وهو السند العقاري الخاص بالمطار القديم، ليبقى القرض البالغ 15 مليار أوقية دون تغطية أو ضمان.

كما استفادت شركة "النجاح" من ميزات تسديد ميسر، حيث حول القرض إلى صفقة جديدة مع الشركة، فقد وقعت معها الحكومة اتفاقا يمنحها مشاريع جديدة، وتتحمل الحكومة بموجب هذا الاتفاق المبلغ المالي عن شركة النجاح، وذلك مقابل بناء الجامع الجديد في ساحة المطار، وكذا تأهيل ساحتين أمام مقر مجلس الشيوخ( ساحة الحرية حاليا)، وإقامة مبنى حكومي من 6 طوابق، وإذا كانت الشركة قد بدأت في تنفيذ تأهيل الساحتين، إلا أن انطلاقة أشغال الجامع ما تزال متعثرة.

وكان لافتا – أيضا – أن وزارة الإسكان أعلنت مناقصة للمشروع قبل أن تسحبه، وتمنحه "للنجاح"، على أن تدفع الحكومة مبلغ 3 مليارات لـفائدة "اسنيم" مقابل انطلاق أشغال المشروع، لكن تعثر الأشغال أوقف الدفعات.

المصدر:تقرير سابق للأخبار حول تبديد أموال اسنيم في جيوب الأثرياء
من صفحة الإعلامي الهيبه الشيخ سيداتي