ولد عبد العزيز يقضي على مجلس الشيوخ من اجل أن يعبث بالديمقراطية من خلال مجلس النواب المدجن

منذ استقلال موريتانيا لم يعرف مجلس النواب أي موقف معارض للسلطة بعد نهاية 1962 أو بداية 1963ضد المختار ولدداداه، حيث تم رفض مقترح بانتخاب رئيس للبرلمان بدل سليمان ولد الشيخ سيديا بأغلبية مقابل ٥ أصوات هي أصوات المختار ولد داداه وأحمد ولد محمد صالح وصامبو لي وجاجا جوم وأحمد ولد الشيخ ولد أحمد محمود، أما كل البقية فكانت ضد القرار، الأمر الذي دفع المختار باقتراح من أحمد ولد محمد صالح برفع الجلسة إلى أجل غير مسمى، وبعدها تم القيام بمؤتمر كيهيدي 1963 الاستثنائي وتم فرض استقالة مسبقة على النواب قبل تعيينهم وقرارات أخرى اعترض عليها كل من شيخن ولد محمد لقطف وهيبة ولد همدي، ومنذ ذلك اليوم صار مجلس النواب "مدجنة حكومية مرموقة من الامتيازات والنفاذ على مصالحها الخاصة لدى السلطة تحمل اسم ممثلي الشعب، بل وبقيت من الممثلين العرفيين للمجتمع القبلي المخملي أو أبناء المخزن".
ولم يكن بذلك فاعلا يوما من الأيام في مصلحة الشعب ولا مهما في تطوير البلد ولا ترقية الديمقراطية ولم تحسب له أي فضيلة ولم يوقف أي جريمة ضد البلد بل كان غرفة تسجيل وتشريع وغسيل كل تجاوزات النظام المخلة سواء بتسيير الميزانية التي تصبح أربع ميزانية عند نهاية كل سنة بسبب الارتجال وسوء الحكامة وسوء التسيير وتوجيهها لمصلحة شخص واحد ومحيطه ويصادق عليها دون أي مساءلة وقد صار مجلس النواب منذ فترة عزيز معول هدم الديمقراطية الكبير في البلد حيث صادقت على تعديل دستوري يمحو غرفة من البرلمان كانت تخلق توازنا مهما في السلطة التشريعية وتتنكر لمسار ديمقراطي وتجربة وطنية ظلت بحاجة لتوزيع قوى اتخاذ القرار وتوزيع فاعل للسلط . وهاهي اليوم تمثل المجال الحيوي للتحرك ضد الدستور من خلال رسل النظام الخفية للقضاء على أهمية خاصية في الديمقراطية وهي خاصية التخلص من حكم السيئين الذين تأتي بهم صناديق الاقتراع لكن أيضا تمنح الفرصة من كل خمس سنوات أو عشرة للتخلص منهم . إن ما يدور اليوم في البرلمان من عمل يستهدف المس من المواد المقدسة في الدستور بقوة الدستور نفسه وبقوة اليمين وبقوة اتفاق الطيف السياسي وبقوة تصويت الشعب بما يفوق 80٪؜هو خيانة للالتزامات السياسية للناخبين من جهة لكنه جريمة يعاقب عليها الفصل الثالث من مدونة القانون الجنائي الموريتاني الذي ينص بالحرف أنه يعاقب بالسجن من ستة أسهر إلى سنتين وبسحب الحقوق المدنية حق التصويت وحق الانتخابات من خمس سنوات إلى عشر سنوات بالنسبة للجريمة أو الجنحة ضد الدستور ويكلف نفس القانون المدعي العام بتحريك الدعوة وإنفاذ القانون .وبعيدا عن أي التزام يقوم النواب بمحاولة تمرير جرائم ضد الدستور وقتل أمل الشعب في خلق ديمقراطية حية وظيفية تخلق التناوب وتبعث بالأمل من التخلص من أسوأ نظام عرفه البلد إلى أي نظام آخر يأتي به الانتخاب تأتي به عملية إحترام القوانين إحترام المواثيق . إن هذا البرلمان يسجل جريمة ستكتب على واجهته طيلة حياته بأنه عمل على إفساد الديمقراطية وجر البلد لمرحلة إنسداد تاريخية . إن العمل الذي يقوم به اليوم ولد الخرشي حسب ما تواترت عليه الأخبار من داخل مجلس النواب نفسه في النواب بتكليف من عزيز عن طريق مستشاره أحمد ولد إباه وتوقيع بعض النواب عليه جريمة في حق الدستور وفي حق الشعب وفي حق الديمقراطية وستحفر في أذهان الأحرار من أبناء هذا البلد كعمل عدواني على سلامة بلدهم ومستقبله وديمقراطيته .كما أن العزيز المتواري في الخلف يؤكد يوما بعد يوم أن لاحاجة له باستقرار هذا البلد ولا ترقية مساره بل يعمل وفق المثل المعروف "خذ خيرها ولا تجعلها وطنا " لكن موريتانيا بيتنا وطننا ولا نملك غيره .
محمد محمود ولد بكار