قبل ذهابه: وزع ولد عبد العزيز أكثر من احتياطي البلد من صيد الأخطبوط

ذكرت مصادر متطابقة أن محمد ولد عبد العزيز وزع كميات كبيرة من صيد الأخطبوط للمرة الثانية تناهز العشرة آلاف طن وهو ما يتحاوز الحجم الذي يسمح مخزون الأخطبوط باصطياده من هذه الثروة أو "التراث الوطني" ويهدد بزيادة الضغط عليه، مع الكمية المجهولة التي تصطادها شركة هون دونغ التي لا يعرف أحد حقيقة ولا نوعية الكميات التي تصطاد من هذه المادة، حيث حصلت على رخصة "اتفاق" استثنائي مخالف للتوجهات الوطنية التي تعتبره صيدا خاصا بالموريتانيين منحها لها ولد عبد العزيز نفسه بشأن اصطياد هذه العينة من الصيد البالغ احتياطه حدود 30 ألف طن سنويا، حيث يتم اصطياد 23 ألف طن سنويا من هذه المادة بواسطة الصيد التقليدي والرخص التي تمنح الوزارة للبواخر الوطنية، بينما ظلت الكمية المتبقية تدخل في إطار اتفاق الصيد مع الإتحاد الأوروبي طيلة العقود الماضية قبل ثاني مراجعة للإتفاق في عهد ولد عبد العزيز.
وبهذا تكون الكمية التي تم توزيعها أكبر من المجهود المسموح به حسب التوصيات التي يوصي بها مركز دراسات الصيد والمحيطات التابع لوزارة الصيد.
فقد ذكرت مصادر خاصة أن ولد عبد العزيز أخذ لنفسه رخصا بصيد 3000 طن أو أكثر مقسطة على 600 طن للرخصة.
وذكر رجل أعمال للعلم أنه شاهد بيع بعضا منها وسمع ببيع البعض الآخر بقيمة 100 مليون أوقية للرخصة، وأن أحد الوزراء امتنع عن بيع رخصة لصيد 400 طن ب 50 مليون أوقية.
كما تم بيع كمية أخرى لم يتسن معرفة حجمها في انواذيبو.
وذكرت مصادر أخرى أن وزراء في الحكومة حصلوا على رخص بعضها لـ 400 طن بينما تم تداول معلومات مفصلة عن كمية تقدر ب 4000 طن بمعدل 1000 طن تم توزيعها على أربع شخصيات من معاوني ولد عبد العزيز هم: المختار ولد إجاي وزينب منت اعل سالم وجا ملل وسيدي ولد سالم، وقد تم تداول منشور من صفحة المدون البارز جمال البشير جاء فيه:
"مؤلم جدا حال بلدنا في العشرية السوداء الرئيس السابق عزيز في اسبوعه الأخير في السلطة قام بتوزيع على الوزراء التالية اسمائهم رخصا لصيد الأعماق من فئة الف و الوزراء الذين شملهم هذا الكرم العزيزي :
* المختار ولد اجاي
* جا مختار ملل
* زينب منت اعل سالم
* سيدي ولد سالم
رخص صيد الأعماق من فئة الف ( Autorisation de pêche catégorie A ) هذا الصنف من التراخيص عادة يجب أن يمنحه البرلمان لشركة صيد فعلية في ظروف خاصة جدا بعد أن قامت بتحويل عشرات الملايين لحساب الخزينة الموريتانية و التزمت بدفتر التزامات معينة . رئيس البرلمان بارون الفساد الشيخ ولد بايه قام بشراء هذه التراخيص جميعا من الوزراء مقابل مئات الملايين لكل وزير على أن يبيع هو هذه التراخيص في السوق اليابانية أو الكورية هؤلاء اليابانيون أو الكوريون سيقومون بكنس ثروتنا السمكية في بواخرهم العملاقة دون أن يدفعوا أوقية واحدة للدولة الموريتانية فقط لأن رئيسا منح مالا يملك لمن لا يستحق في وقت تشاهد فيه طوابير من مواطنينا في الشوارع يتسولون و يتضورون جوعا . نطالب بوقف العبث بثروات الشعب الموريتاني و إلغاء هذه التراخيص إن كانت فعلا حكومتنا الجديدة صادقة في محاربة فساد النظام السابق أم أنها و كما قال الناعق باسم الحكومة يوم أمس مجرد استمرار لنهج الفساد ؟؟
جمال البشير"
ويمثل منح الرخص على هذه الطريقة أكبر خطر يتعهد الثروة والقطاع بما سيجلبه من فوضى هذه أن هذه الرخصة ستباع في السوق العالمية ومفتوحة لكل الدول وستدخل كل الجنسيات تقريبا للشواطؤ الموريتانية تحت قطاء الوطني لأن هذه الرخص كانت موزعة في كتلتين حيث تتم متابعتها بدقة وهما :
⁃ كتلة للوطنيين وتباع عبر شركة التسويق الموريتانية .
⁃ كتلة للإتحاد الإوروبي في إطار إتفاق إجمالى بمزايا عديدة منها المشاركة في الرقابة وحماية البئية وتطوير التنسيق في البحوث ودعم القطاع ونقل الخبرة ودعم التكوين ودعم قطاعات أخرى في البلد .
⁃ وقد كانت الحكومة في إطار مراجعة إتفاق الصيد مع الإتحاد الأوروبي إسترجعت هذا النوع من الصيد واحتكرته على الوطنيين من أجل ترقية القطاع خاصة أن إستراتيجية الصيد مبنية على هذه العينة من الثروة ، من حيث التشغيل ومن حيث العملة الصعبة نتيجة لغلائها أي من حيث قيمتها التجارية والاقتصادية ،ورغم ذلك لم تُمنح للقطاع الوطني الموجود أي البواخر والوطنية التي تحصل على 100 و150 طن سنويا وهو ما تشكو من قلته ، كم لم يتم إعادتها ترقية قطاع الصيد التقليدي ودعمه لكي يستوعب هذه الكمية، و على العكس من ذلك تم توزيعها بين شركة صينية مستقلة عن سياسية الصيد وتنافس شركة التسويق التي تحتكر بيع هذا المنتوج الوطني من احل ضمان العملة الصعبة ومتابعة حجم المقبوضات وكميات أخرى هي التي دأب ولد عبد العزيز شخصيا على توزيعها على شخصيات من محيطه العائلي والسياسي أو أعضاء من حكومته لا علاقة لهم بالصيد ولا بالقطاع مطلقا وستبيعها في السوق الخارجي لأول من يدفع الثمن وهو ما يجعل الكثير من البواخر وبجنسيات مختلفة تدخل البلد وهي تحمل العلم الموريتاني من أجل اصطياد هذه الكمية والمغادرة دون التقيد بأي التزامات وهكذا وجدت بواخر الصيد الأوروبية التي كانت مقيدة بإتفاق عام مدروس ومدقق ويحترم البيئة صارت تدخل البلد متحللة من كل تلك الإنفاقات متسترة تحت العلم الموريتاني لإصطياد هذه المادة الأمر الذي جعل البلد يخسر الكثير من حيث الإلتزامات والحفاظ على بيئة الصيد ونوعية المقبوضات إلى فوضوية غير محددة النتائج بفعل نهب ولد عبد العزيز .