رسائل إلى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني

الرسالة الأولى
كنت وما زلت آمل أن يبني الرئيس ولد الشيخ الغزواني دولة القانون، ومن مقتضيات دولة القانون الوقف الفوري للإعلام الرسمي (إعلام الحكومة) وتحويله إلى إعلام الخدمة العمومية (إعلام الشعب) كما يقتضي الدستور والقانون كي يقوم بوظيفته الرقابية لأداء الحكومة على أكمل وجه ولكي تنال المعارضة حقها القانوني من هذا الإعلام.. لن يتوقف التزلف والتطبيل وتزييف الواقع ولن تتحقق الديمقراطية الحقيقية ولن تكون هناك تنمية ولن يكون هناك تنافس ما لم يتحرر الإعلام الرسمي من قبضة الحكومة كما لن تكون هناك دولة قانون ولا دولة جاذبة للاستثمار ما لم يتحرر القضاء من قبضة الحكومة وأي إصلاح لا يقوم بهاتين المهمتين طبيعته الفشل..
كيف للتلفزة أن تصادر كلام الناطق الرسمي للحكومة بناء على طلب من هذه الأخيرة؟ التلفزة وسيلة إعلام ومن حق المواطن عليها أن تبث له كلام الناطق الرسمي كما جاء، وإذا كان كلامه غير مناسبا فعليه أن يبتلع غلطته أو يصححها في المستقبل وليس على التلفزة أن تتستر عليه.. لو كان هذا الأمر حادثا في السينغال لم تجرؤ السلطات على إعطاء الأوامر بحذفه أحرى في فرنسا وغيرها من الدول الديمقراطية..
هذا على افتراض أن الحكومة هي من طلب مصادرة فأما إن كانت التلفزة هي التي قامت به من تلقاء نفسها فهو إخلال بوظيفتها القانونية لمحاباة السلطة ويجب أن تتلقى أقسى العقوبة على ذلك.. ونفس الشيء يصدق على مصادرة مقابلة بيجل اليوم من قبل التلفزة..
فخامة الرئيس دعوا بيجل يقول ما يشاء.. دعوا كل أحد يقول ما يشاء في حدود القانون وأوقفوا إعلام التطبيل لأن الإصلاح والتطبيل لا يجتمعان.