مقص التلفزة الموريتانية يصادرني

بعد أن تم استدعائي للمشاركة في برنامج استشارة على قناة الموريتانية، حول موضوع: المكانة القانونية للغة العربية، وتم تسجيل البرنامج مساء الإثنين 19 اغسطس 2019. وتم اعلامي بموعد البث المقرر اليوم الأربعاء 21 اغسطس 2019 عند الساعة 15:30 ظهرا، تفاجأت بأن ادارة التلفزة صادرت البرنامج، وتحفظت على مضمونه، وقامت بإعادة بث حلقة قديمة مكانه.
لم تقدم لي أية مبررات، ولا أية شروح عن الأمر، ويبدو أن الأمر يتعلق ب "تعليمات" فقط.
كان موضوع البرنامج مرتكزا أساسا حول الأثر القانوني للنص على رسمية اللغة العربية في ديباجة الدستور وفي متنه، والذي هو اعتبارها لغة للقوانين تحت طائلة عدم الدستورية، ولغة للإدارة تحت طائلة الإلغاء، ولغة للقضاء تحت طائلة عدم القبول بالنسبة للأطراف، والنقض بالنسبة للمحاكم، ولغة العقود الموثقة تحت طائلة تحولها عرفية شرط احتوائها على توقيعات اطرافها، ولغة اثبات الانتماء الوطني بالاضافة لغيرها من اللغات الوطنية تحت طائلة رفض منح الجنسية المكتسبة، عارضا النصوص والفقه القضائي في المجال.
وقد تم الحديث كذلك عن العقود التي تحررها المؤسسات والشركات بلغة اجنبية ويضطر المتعامل معها على التوقيع عليها دون أن يكون مستوعبا للغة العقد، فتم بيان أن أي عقد يتضمن التزامات لشخص أمي في لغة العقد يكون باطلا بصريح المادة 424. من ق ا ع، مالم يوثق، سواء كان العقد محررا باللغة العربية أم بأية لغة أخرى، مبينا الآلية القضائية المتاحة للمتضررين في هذا المجال.
وأخيرا تحدثت عن أن اللغة العربية لغة رسمية لدى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمة الشرطة الدولية ( الانتربول)، ومحكمة العدل الدولية -دون أن تكون لغة ترافع فيها-، بالاضافة للاتحاد الافريقي، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الاسلامي.
فما الذي أثار حفيظة القوم ياترى في هذا الموضوع؟
وهل عدنا لعهد الرقيب والمقص والمصادرة؟!!
Avocat Mohamd Elmamy Moulayeely