هذا ما قاله الدكتور محمد ولد محمد الحسن في تسجيله الصوتي: في عشرية عزيز ما أنفق على 10 كلم من الطرق داخل نواكشوط يساوي ما أنفق على 140 كلم على طريق نواذيبو(الجزء الثاني)

أود أولا أن أعتذر عن غلط وقع في الرسالة الأولى أو الجزء الأول، حيث قلت يصور وهي يصرف الأمر من حال إلى حال.
الآن سأعطيكم لمحة عن الحالة الموجود فيها اقتصاد موريتانيا الآن، والذي هو تركة وجدها أمامه الرئيس محمد ولد الغزواني وحكومته.
أول ما يبدأ به الاقتصاديون في هذا الزمن هو الناتج القومي، وهو ما أنتجته أمة خلال سنة، وهذا يحسب ويتبناه كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع أنه به خلل... لأنه توضع به مسائل ليست زيادة في الاقتصاد تدمج به، مثل خسارة سيارات وتم إصلاحهم، فهذه الخسارة تعد إنتاجا وهذا مقبول، لكن هناك مسألة أخرى ليست مقبولة وهي أن الناتج القومي يقال لما وقع من القيمة المضافة في دولة أنتجه من يسكنون فيها وكذلك المقيمين فيها، أي أن شركات النحاس والذهب والمنقبين والمستثمرين كل ما أنتجوه يضاف في هذه القيمة المضافة وأرباحهم كذلك...
لم يكن ناتج هؤلاء سلبي في تاريخ موريتانيا إلا في عام واحد، وهو عام وصول محمد ولد عبد العزيز للسلطة 2009، هذا العام كان سلبيا بالنسبة للسنة التي قبلهـ أي أن ما أنتجته موريتانيا في 2009 أقل من 2008 ومن السنوات التي قبل ذلك، وبعد 2009 كان الإنتاج عاديا في 2010 و2011 إلى 2012 بدأ يصل 5% إلى 6% أي بزيادتها في كل سنة، وهذا له سبب وهو أن الحديد زاد 4 مرات وكذلك الذهب والنحاس والحوت كذلك...
وفيما يظهر لي أن الحديد كان ب 37 دولار للطن وزاد حتى فاق 170 دولار للطن، وهذه زيادة لم يعرف مثلها... وهذا ليس ناتجا عن سياسة ولا عن تخفيض ولا عن سياسة اقتصادية قامت بها الدولة، هذا فقط إرادة الله...
إذا يجب أن ينظر فقط في الصيغة التي تم بها تسييره وماذا فعل به؟...
على الرغم من كل هذا فموريتانيا ظلت رقم 24 من 54 دولة، أي أن أمامها 23 دولة وأفضل منها في النتيجة المتحصل عليها، وعلى سبيل المثال فالسينغال جارتنا والتي هي أقل منا موارد كانت في المرتبة 4 أي أنها أمامنا ب 20 دولة، ومالي في المرتبة العاشرة أي أنها أمامنا ب 14 دولة...
فعندما وقع هذا وأصبحنا في طفرة من السيولة والطوفان عن طريق المعادن والحوت وعن طريق أي شيء يباع للخارج، قال المراقبون للحكومة إن أي بلد حصل على مثل هذه الأموال التي لم تكن متوقعة عليه أن يستعملها في ثلاث مسائل:
أولا: قضاء الديون التي يطالب بها قبل أجلها فإذا قضيت ستتقلص المديونية وكذلك الفوائد المترتبة على تلك المديونية.
ثانيا: تخزين جزء من هذا المال خشية أن تتغير الأوضاع حتى يكون لديها احتياطي لمستقبل البلد.
ثالثا: حفظ شيء منه للأجيال القادمة.
هذا ما قاله الممولون في تقريرهم لصندوق النقد الدولي وهو ما نصحوا به الحكومة الموريتانية قالوا إن الحكومة الموريتانية ردت عليهم بأنها لن تفعل هذا ولن تسعى فيه وإنها ستقوم بصرف كل شيء...
وبعد هذا تراجع سعر المعادن وتراجع دخلهم وتراجع معه الناتج القومي ومستوى النمو فيه إلى 2% سنة 2016 و1.4% سنة 2015، ووقعت أزمة 2015 عمت موريتانيا كلها ولكن لم يعلم بها، والسبب هو أن السيولة لم تعد موجودة والعملة ليست موجودة وهي أزمة حقيقية متمثلة في إفلاس لا يعلم به الشعب، وهذا متناف مع الديمقراطية فعلى الشعب أن يعلم بكل ما هو موجود فإذا وقع الرفاه علم به وإذا وقع العجز جراء سوء التسيير علم به، ولكن أراد الله أنه في خضم هذا ذهبت الحكومة إلى السعودية واستلفت منها 300 مليون دولار وأظنه في ظروف قاسية من الناحية المالية، أما السياسية فلا أعرف ولكن أظن أنه وقع منها شيء...
على كل حال لولا تلك 300 مليون دولار كان سيتوقف تسديد الديون ويتوقف كل شيء على مستوى موريتانيا وعلى مستوى البنك المركزي...
إذا سنتأتي لمسألة أخرى وهي الاستثمار وميزانية الدولة... فميزانية الدولة وقعت فيها أمور من 2009 إلى اليوم، وهي أنه يقال إنها أو أكثريتها سيذهب إلى الاسثمار... فالاستثمار مسألة مفيدة... والاستثمار إذا بدأ فمن فوائده أن الشركات في نظام اقتصاد رأس مالي أو ليبرالي فهو ليس تحت يد الدولة... فالاقتصاد ليس تحت يد الدولة لأنه إذا كان تحت يد الدولة فان الاستثمار سيكون تحت يد الدولة... فمعناه أن مصاريف المؤسسات والإدارة نقصت... ولهذا لم تستطع الدولة أن تعمل لأنها لم تعد لديها إمكانيات وضاع أيضا موظفوها فما كان لديهم من امتيازات انتزعت منهم في إطار محاربة الفساد، ولكن هذا يمكن أن يكون صحيحا إذا كان الاستثمار ذهب إلى شيء غير الفساد... وهذا وقع بصفة عنيفة لأنه تم استثمار 2009 نحو 30 مليار و2015 وصلت الاستثمارات إلى 163 مليار و2016 وصلت الاستثمارات درجة لم تصلها من قبل حيث وصلت 263 مليار من الدولار... ما معنى هذا؟ فهذا معناه الصفقات... معناه أشياء ستمنح لشركات هي التي ستتولى مشاريع كبيرة بالمليارات... هذا معناه أن هذه المشاريع سيوقعها شخص واحد وسيعطي الإذن فيها شخص واحد... وهذا يمثل 40% من ميزانية الدولة وكان الأولى أن الاستثمار يعمل من التمويلات الخارجية لكن الميزانية ميزانيتنا نحن وما نفعله نحن في ميزانيتنا ليست عليه مراقبة الأجانب ويمكن أن نفعل به ما نشاء... ما وقع هو أن هذه المؤسسات الخصوصية التي كان من الممكن أن يستفيد منها نمو البلاد فقد تم تقسيم هذا بين نوعين من الشركات: شركات أجنبية ليست لها مردودية على موريتانيا... أما ما تم التذرع به هو أن هذا سيمنح لمؤسسات الدولة وفعلا منح لها مثل ATTM وأنير والإسكان وSNDE وسونمكس وغيرهم... وهذه الشركات هي التي منحت لها هذه الصفقات... فماذا فعلت هذه الشركات؟
قامت هذه الشركات -وهي طبعا لا تستطيع إنجاز ما أسند لها- بالبحث عن شركات غير معروفة الهوية ولا يعرف أصحابها كذلك وقامت بالتعاقد مهم... فعلى سبيل المثال فقضية ATTM والطرق التي وجهت لهم 50% من الاستثمارات تقوم ATTM بإسناد المهمة لشركة أخرى خصوصية وتمنح لها الصفقة بأكثر مما منحته لها الدولة أو تمنحها لها بخسارتها لها، وإذا وقع لـ ATTM عجز -وهي طبعا فرع من اسنيم- تقوم اسنيم بتمويلها، وهذا هو الذي جعل اسنيم بحرا ويمتد منه نهر إلى ATTM يصب في أشخاص معينين ليسوا مؤسسات معروفة ولا يدفعون الضرائب وليس ممنوحا لهم بصفقة شفافة بل هو ممنوح لهم بالتراضي بين ATTM وأنير مع هذه الشركات، وهذا هو ما أدى إلى إفلاس وموت كل من ATTM وأنير وغيرهم...
وهذا يفسر مسألة تصطك منها المسامع، وهي التي جعلت الموريتانيين لا يعرفون سبب فقرهم رغم أنه كان يجب أن تكون سياستهم محاربة الفقر...
الحقيقة أن ما حصلت عليه الدولة من الأموال وما أعطت من للأشخاص في هذه العشرية يتراوح ما بين 2.7% إلى 9% إلى 3% ماذا يعني هذا؟
يعني أن وزارة الثقافة والعدل والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والشغل والشباب والرياضة كل هذه الوزارات لا تجد إلا 3% وإذا تحصلت على أعلى درجة تحصل على 9%... يكفيكم أن التعليم يحصل على 2.7% من هذا... بينما الطرق -ونحن يقال إننا هم أردأ شعب طرقا- تذهب لهم 50%... والطرق معروف عادة أن أخبارهم مشبوهة... فرؤساء إفريقيا دائما أمورهم مشبوهة والواحد منهم إذا توجه إلى الطرق تكون أخباره مشبوهة...
على كل حال فالشعب الموريتاني من هذه الاستثمارات خصص له هذا، وال 50% ذهبت إلى هذه الشركات ATTM وغيرها... وذهبت إلى هذه الطرق التي ألاحظ أنا في بعض الأحيان أن 10 كلم منها أنفق عليه ما أنفق على 140 كلم من طريق انواذيبو... فالطرق الأولى التي أنشئت على طريق جمال عبد الناصر 10 كلم منها كلفت مثل ما كلفه ما يزيد على 100 كلم من طريق انواذيبو...
هناك ما يقال له شركات الدولة التي ذهبت لها في هذه الفترة 70 مليار وزادت ما بين 2005 و2013 بـ 1400%، هذه الزيادة 1400% ذهبت إلى أيدي هذه الشركات ومديريهم... فقد قال أصحاب البنك الدولي إنه على الرغم من ذهابها لهم فإن النتيجة كانت سيئة جدا نتيجة عملهم وكذلك ضعف المراقبة عليهم....
وبصفة مختصرة... يتواصل
الدكتور محمد ولد محمد الحسن
تفريغ موقع العلم من التسجيل الصوتي