إسنيم: ولد عبد العزيز وولد أوداعه وحمادي ولد بشرايَ وآخرون على لائحة الإتهام في جريمة مشروع گلب 2

يلح الممولون الدوليون بمطالبة مدير اسنيم بتقرير حول مشروع گلب ٢ الذي تم تمويله بأكثر من 800 مليون دولار أو مايقارب المليار دولار وهو حجم إستثمار هائل وغير مسبوق في شبه المنطقة ،وكان المشروع يستهدف زيادة إنتاج إسنيم ب 5 مليون طن سنويا في إطار خطة زيادة إنتاج الشركة في اتجاه 40 مليون طن سنويا في محاولة للقفز من المرتبة 15 إلى المرتبة 5 عالميا ، وقد تم استقبال العروض من شركات متخصصة كندية بالدرجة الأولى، كانت لها سابق تعامل مع شركة إسنيم وكان الممولون قد إشترطوا موافقة إسنيم على المخططات والدراسة الفنية، وأثناء الإستعداد لعملية المزاد تم تعيين محمد عبد الله ولد أوداعه فبراير ٢٠١١ وتم وضع الملف في الدرج إلى إكتوبر من نفس السنة حيث منحت الصفقة في جزأين لشركات أخرى لم تشارك في العروض السابقة ولا علاقة لها بالملف ،شركة supi متخصصة في الفندقة وقد مُنخت صفقة ببناء عمارة تابعة لإسنيم وسط العاصمة انواكشوط بغلاف 13 مليون يورو ،ويمثلها حمادي ولد بشرايَ واجهة ولد عبد العزيز ، والذي وقع مع الجزائريين صفقة في مجال الغاز بإسم موريتانيا كما ذكر التلفزيون الجزائري آنذاك في تغطية لمراسم توقيع تلك الصفقة التي كانت بحجم وقيمة يجعلها تذكر في النشرة الإخبارية الجزائرية ، كما تم منح الجزء الثاني من مشروع گلب 2 لشركة إسبانية أخرى تقف وراءها شخصيات من محيط ولد عبد العزيز الشخصي حسب نفس المصدر وتم بناء المشروع الذي هو عبارة عن ثمان وحدات لمعالجة الحديد بالهواء والشطف بمواصفات وجودة أقل من المشروع المجاور الذي يعود لتسعينيات القرن الماضي ، ومنذ انطلاقته 2015 لم يستطع المشروع الوصول إلى إنتتاج مليون طن سنويا بسبب ضعف المعدات التي تعمل بقوة 1700 ميكاوات بينما يعمل كلب واحد بقوة 9000 مبكاوات ، وهكذا لم يصل إنتاج المشروع إلى 25% من أهدافه، بل توقف عن العمل سنة 2016 وكانت 80% من ماكيناته قد تم إصلاحها إلى حد الآن من قطع غيار گلب ١ ، بل وتمت إضافة تغييرات عليها لكي تتوائم مع بعض قطاع غيار مشروع كلب 1 الذي يعمل من التسعينيات والذي يتجاوز إنتاجه حاليا 4,5 مليون طن سنويا إلى 4,8 بعض الأوقات. وقد بدأت إسنيم منذ 2018 في دفع ديون المشروع بخسارة ميئات ملايين الدولارات بسبب عدم إستفادة المشروع من سنوات الإعفاء الخمسة ومن عدم وصوله إلى أهداف الدراسة الجدوائية حيث تتولى إسنيم تسديد الخسارة من أموالها ،كما تواجه ضغوطا من الممولين بالحصول على تقارير عن المشروع الذي يمثل جريمة في حق البلد تجب محاكمة الضالعين فيها دون تردد .كما تدفع إسنيم ديونا أخرى بقيمة 430 مليون دولار تتعلق بميناء جديد 250 مليون دولار ومشقلب للمعدن ب180 مليون دولار في حين واجهت إسنيم تبديد أموالها في مشاريع وهمية مثل مشاريع بناء الأعمدة الكهربائية في آلاك وإقراض شركة النجاح ودفعها لمقربين من الرئيس ٠،٧٥ دولار مقابل كل طن من الحديد عن دور الوساطة في عمليات البيع الأمر الذي لم تكن إسنيم تعرفه منذ نشأتها حتى أيام ولد عبد العزيز، كل ذلك بأوامر مباشرة من ولد عبد العزيز حسب المعلومات المسربة . الأمر الذي جعل إسنيم لم تستفيد أبدا من الزيادة الإستثنائية لسعر الحديد 2008-2014 التي إنتقلت من 37 دولار للطن إلى 184 فبراير 2011 وها هي اليوم تواجه مشكل تسديد مليار و230ألف دولار أغلبها من ملفات فساد في حين توجد ملفات فساد أخرى متعددة من بينها تخلى إسنيم عن إحتياطها وشراء معدات أقل جودة بأسعار أكبر بسبب أن أصحاب الصفقة مقربين من ولد عبد العزيز .