الرسالة الثالثة إلى رئيس الجمهورية..
العدالة هي الوظيفة الأولى للدولة والركن الأهم لثقة الشعوب في سلطاتهم.. الشعوب ترضى بالفاقة والفقر لكنها لا ترضى بالجور والغبن..
وإصلاح نظامنا القضائي واستقلاليته هي البوابة الأولى لزرع الثقة بين المواطن والمستثمر من جهة والدولة من جهة أخرى..
وهناك خمسة إجراءات بسيطة لكنها فعالة في تحرير السلطة القضائية واستقلاليتها:
أولا: فصل النيابة العامة عن التبعية للحكومة من خلال وزير العدل وجعلها هيئة مستقلة.
ثانيا: تمكين القاضي الجالس من تحريك الدعوى دون انتظار رفض تحريكها من طرف النيابة العامة.
ثالثا: تحمل الدولة لتكاليف تحريك الدعوى العمومية مهما كانت بغض النظر عن الجهة المحركة لها.
رابعا: فصل المجلس الأعلى للقضاء عن رئاسة رئيس الجمهورية له واختيار رئيسه بالانتخاب من قبل القضاة.
خامسا: تشر كافة المرافعات والأحكام القضائية لتمكين الصحافة من لعب دورها في رقابة وزجر وفضح المخالفين .