أين المعونات التي حصل عليها البلد أثناء القمم وهل بيعت السيارات فعلا؟

صاحب القمم ( العربية والإفريقية 2016-2018) التي إحتضنها البلد الكثير من اللقط بين مؤيد ومعارض من يعتبر أنه نجاحا ديبلوماسيا ظلت موريتانيا بحاجة له، ومن إعتبر أنه تهور وترف من طرف ولدعبد العزيز، يهدف إلى خلق نفقات واسعة (بناء قصر مؤتمرات ب14 مليار أوقية مع أموال أخرى كثيرة في التحضيرات وفي القمم نفسها) كما يسعى ولد عبد العزيز من ورائها أيضا لزيادة رصيده "الإيجابي" ولو على حساب وضعية البلد خاصة بالنسبة للقمة الإفريقية التي تطلب تحضيرها حشد الكثير من الأموال من خزينة البلد، خلال سنة استثنائية عرف البلد فيها جفاف محاق ، بل مجاعة سجلت خلالها حالات وفيات بسبب الجوع هي الأولى من نوعها في تاريخ البلد . وقد قامت الدول العربية خلال التحضير للقمة العربية (السعودية الإمارات ،قطر ،الكويت )بمنح البلد مساعدات نقدية" قيل حينها أن وزير المالية إستلمها عدا ونقدا خارج البلد ولم تدخل في أي حساب رسمي" وعشرات سيارات بعضها سيارات مراسم فاخرة لم يعلن عنها التلفزيون الرسمي -الذي أعلن عن سيارات "هنداي "رخيصة الثمن إستلمها وزير الخارجية الحالي وقد إستاء الرأي العام من صورته وهو يجلس في السيارة التي استلم مفاتيحها وبجانبه طاقمه والسفير الكوري الذي قدم الهدية الرمزية- كما قامت الصين بمساعدة موريتانيا خلال التحضير للقمة الإفريقية بثلاثين سيارة فاخرة للوفود الرسمية.
وإلى حد الآن لم يُعرف مصير تلك الأموال الجزيلة ولا تلك الأرتال الفخمة من السيارات بإستثناء بعض الأخبار التي تم تناولها في محيط ضيق أن ولد عبد العزيز أعطى الأوامر قبل مغادرته السلطة أو بالضبط خلال الحملة الإنتخابية لرئاسيات 2019، أن تتم جمركة تلك السيارات ونقل ملكيتها إليه أو إلى أسماء هو من دفع بها ،كما راج أيضا أنه ضمن فترة الكرم الأخيرة "التي إشتهر بها وهو يغادر السلطة "حيث قسّم الكثير من القطع الأرضية على العمال وبعض الأصدقاء أنه أيضا أعطى سياراتان أو ثلاثة لسخصيات محددة وأن البقية إختفت . وتجدر الإشارة أن الكثير من ممتلكات البلد ومن المصالح العمومية تم الإستيلاء عليها بصفة غير قانونية خلال فترة ولد عبد العزيز ويجب التحقيق فيها واستعادتها أذا كانت لا توجد إستثناءات بشأن حرمة المال العمومي .