سياسية جديدة للرأس قدميات(الأخطبوط)

عقب زيارته لانواذيبو ولقائه برجال الأعمال في إطار وضع سياسية جديدة للصيد الذي عرف فوضى عارمة بسبب بيع ومنح ولد عبد العزيز لآلاف الأطنان من صيد الرأس قدميات (الأخطبوط) يتجه وزير الصيد إلى وضع قيود جديدة على منح وبيع هذه الرخص التي كان يتم التحايل على بعض شروطها مثل إنشاء شركات وهمية لإستيفاء شرط إقتناء الرخصة ومن ثم بيعها، الأمر الذي جعل بواخر الاتحاد الأوروبي تخرج من النافذة لتدخل من الباب أي أنها تحصل على هذه الرخص بشروط وثمن أقل في حين كانت مقيدة بابروتوكول اتفاق دولي.
كما كانت هذه الرخصة تسمح بمرتنة أيَ باخرة أجنبية لتدخل المياه الموريتانية وهي ترفع العلم الوطني لتستفيد من كل التسهيلات الممنوحة للأسطول الوطني، في حين أنها باخرة اجنبية حصلت على نصيب سنوي من صيد الأخطبوط في الوقت الذي لا تحصل فيه البواخر الوطنية على رخص بالكمية الكافية لعملهم السنوي حيث يمنح الأسطول الوطني بين مائة ومائة وخمسون طن فقط.
ويحاول هذا الإصلاح تقليص مدة الرخصة إلى ستة أشهر ومنح الرخص لشركات عاملة في الميدان، الأمر الذي يقلص من هذه الفوضى التي ابتدعها ولد عبد العزيز منذ أن تم حذف صيد الرأس قدميات من الإتفاق مع الإتحاد الأوروبي.
وكان في أسابيعه الأخيرة قبل مغادرة السلطة قد وزّع أكثر من عشرة آلاف طن بعضها ذكرت مصادر أنه باعه لنفسه بقيمة 600 مليون أوقية، وذكر أحد المعلقين "أنه ثمن تكاليف السفر" بينما منح البقية لوزراء منهم سيدي ولد سالم الذي لازال يعتبره رئيسا للجمهورية وجاملل ويحي ولد عبد الدائم وأخته وشخصيات أخرى.
ويمثل الإخطبوط تراثا وطنيا غير متجدد أي أن مخزونه ثابت و يمكن أن ينقرض عندما يزداد عليه الضغط بأكثر من المخزون.
ويختلف عن الصيد المتجدد الذي يمر سنويا عبر مياه البلد ويسمح بإصطياد كميات كبيرة لم تصل إليها طاقة الصيادين الموريتانيين حيث يتم إصطياد 500 ألف طن من أصل مليون طن يمكن صيدها من صيد السطح.