الخميس
2019/12/12
آخر تحديث
الأربعاء 11 كانون الأول (ديسمبر) 2019
ads
ads

هكذا أثار نشر أرقام هواتف وزراء موريتانيا الجدل بين المدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي(وثيقة أرقام الهواتف)

3 أيلول (سبتمبر) 2019 الساعة 09 و33 دقيقة
هكذا أثار نشر أرقام هواتف وزراء موريتانيا الجدل بين المدونين (...)
طباعة

انتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي الموريتانية لائحةً تضم أرقام هواتف جميع الوزراء في حكومة إسماعيل ولد الشيخ سيديا التي تم تعيينها قبل أقل من شهر. وبادر ناشطون إلى تأكيد صحة هذه الأرقام بعد أن اتصلوا بالوزراء لسؤالهم ومناقشتهم في مواضيع مختلفة.

وأثار نشر اللائحة جدلاً واسعاً بين مرحّب بالمبادرة ورافض لها، فيما بقيت تساؤلات كثيرة من دون رد تتعلق بالمسؤول عن نشر اللائحة والهدف من وراء هذا التصرف، وهل القرار صادر عن جهات عليا، خصوصاً أنّ الأرقام كلها حقيقية وأن الوزراء يبادرون للرد من أول اتصال.

واعتبر بعض المدونين في "فيسبوك" أنّ نشر هواتف الوزراء خطوة في الاتجاه الصحيح تُقرّب المسؤولين من المواطن وتجعل الوزير على اطلاع بمشاكل قطاعه ومعاناة المواطنين، بينما رأى آخرون أنّ هواتف الوزراء لا تحل مشكلة وإنما ينبغي أن تكون أبواب مكاتبهم مفتوحة أمام المواطنين.

وكتب الناشط محمد الأمين ولد سيدي مولود على فيسبوك "نشر هواتف الوزراء بادرة إيجابية تنقص صنمية الحكام، وتقربهم من المحكومين، واتمنى ان تكون بداية جدية لتكسير البيروقراطية القاتلة في إدارتنا، والفوقية المتجذرة في اغلب مسؤولينا خاصة ذوي الوظائف السامية. واعرف تمام المعرفة أن مجتمعاً مثل مجتمعنا من الصعب فتح هواتف العموم فيه للجميع على مصراعيها فكيف بالأحرى هواتف من لهم مسؤوليات جمة ومشاغل يفترض ان تكون ضاغطة، لكنها بكل تأكيد لا ينبغي ان تحول دون التواصل مع الناس والاستماع لمشاكلهم الجدية ما أمكن، فذلك من صميم مهامهم".

واضاف في تدوينة اخرى "نشر هواتف الوزراء لا يعني الاتصال بهم لغير ضرورة قصوى، يجب تشجيع هذه الخطوة بعدم شغل الخطوط لغير حاجة تقتضي الاتصال بالمعنيين".

وقال الناشط بشير شيخنا محمد "نشر أرقام الوزراء في بلد كموريتانيا ليس خطوة ولا أي شيء، بل إن هذه الأرقام اصلا متاحة والجميع يتبادلون الأرقام بحكم طبيعة المجتمع وصارت متاحة اكثر بسبب تفشّي مجموعات الواتساب وغيرها! المهم ليس أرقام الهواتف المهم الأفعال والمواقف".

أما المدون الحضرامي الشيخ سيدي محمد فقال إنّه اتصل بوزير وجد رقمه على اللائحة وكتب "اتصلتُ بمعالي وزير الصيد الناني ولد اشروقة على رقم هاتفه المنشور في لوائح أرقام أعضاء الحكومة، وقد عبرتُ لمعاليه عن استياء قطاعات واسعة من الشعب من صدور مذكرات حكومية بلغة لا تمت بصلة للدستور ولا للشعب، وعن احتجاجهم على وثيقة صادرة من مكتبه باللغة الفرنسية، وقد ابدى الوزير أسفه الشديد على تلك المذكرة، ووعد انه لن يصدر أي وثيقة من مكتبه بغير اللغة العربية مستقبلا".

وأضاف المدون "استأذنتُ معاليه في نشر ما دار بيننا للرأي العام وأذن بذلك مشكورا، وهنا أؤكد أنه لا تربطني بمعالي الوزير أي معرفة سابقة ولا أي علاقة من أي مستوى ولم أقابله سوى ما كان من تدريسه لي قبل عقدين لمدة شهور في كلية العلوم والتقنيات، واتصلت به كمواطن موريتاني عادي يهاتف مسؤولا حكوميا يتولى شأنه العام... بدأ الوزراء ينصتون ويقتربون من المواطن، خطوات تبشر بالخير".

وكتب الناشط المامي السالك "حساب على فيسبوك او تويتر لكل وزارة او إدارة سيكون اكثر جدوائية (جدوى) من هذه الأرقام.. أولا لن يترك لهم المواطنون جوا مناسبا للعمل بكثرة الاتصالات غير المفيدة كما أنهم هم انفسهم سيتجاهلون كثيرا من الاتصالات خصوصا المعارضة والناقدة، وبسب انشغالهم أيضا، وثانيا تكون المشاكل مطروح أمام الجميع ويشارك الجميع في إبداء رأيه من اجل حلول بناءة، اما الأرقام فأكثر المتصلين سيكون بين سلام وطماع ومتوسط وقريب..".

وعلق أحمد المحفوظ على تدوينة الناشط قائلاً "كلامك صحيح... فإن أغلب المتصلين إما أن يكونوا مراهقين همهم الوحيد هو اللعب والسخرية من الوزراء، أو ناقدين غير بنائين.. لقد درجت العادة أن يكون هناك موقع أو بريد إلكتروني مُخَصص لطَرح المشاكل لأنه أكثر جدوائية وعملي أكثر. كيف خطرت لهم هذه الفكرة الغبية؟! لماذا نعمل دائما في الاتجاه المعاكس؟! اقتراح غبي وبلا فائدة".

وكتب الناشط أباي الطلبة "هواتف الوزراء... وعقليتنا نحن.. من المهم جدا أن يكون الوزير متاحا عبر الهاتف للرد على المواطنين وهي بادرة حسنة، ولكن الأهم حتى نحافظ على هذا المكسب عدم الاتصال إلا لضرورة ولشأن عام أو مشكلة تتعلق بقطاع الوزير تنبيها أو استيضاحا بدون مجادلة، فهو في النهاية ليس متفرغا لهذه المهمة".