هذه مشكلتنا الأساسية

قضية إحتكار إستيراد شركة "كامك" للدواء فكرة جيدة من أجل علاج ظاهرتين إستنزفت أرواح المواطنين: الفوضى والتزوير ،ولهذا لابد من وضع ضوابط وشروط وقواعد صارمة، ودفتر التزامات ،صريح ودقيق بالنسبة للمؤسسة وقانون ردعي متشدد بالنسبة لموظفيها وأشد من ذلك بالنسبة للمنتهكين لقانون الإستيراد ، والأكثر أهمية من كل ذلك متابعة تلك الإجراءات ومراقبتها من خارج المؤسسة نفسها، لأنه كل ما كانت جهة واحدة هي المسؤولة عن عملية معينة تحتكرها، تكثر فيها الرشوة والزبونية والغش بشأن خلق فرص خارج القانون ، وهكذا ينشأ طابورا وبؤرا للفساد على حساب الفكرة نفسها، ولهذا تظل المشكلة في الصيانة وفي الإستمرارية نحو تحقيق الهدف دون الحياد عنه، وهذه مشكلتنا الأساسية عندما تكون هناك إرادة صادقة ،أما عندما يكون الحال مثل فترة ولد عبد العزيز حيث كل المشاريع مصممة على النهب وسرقة بعض الإمتيازات يكون القرا نارا على المواطنين ،مثل وكالة التنمية الحضرية التي صارت إمبراطورية للظلم البواح، وصار الموظفين الصغار شعلة ظلم ،وموطنا للرشوة وخلقت آلاف المشردين والمنكوبين وآلاف القضايا والمظالم وفي نفس الوقت ظلت هي الخصم والحكم.فلايسع المواطن تكرار التجربة في الدواء أي الإنتقال من الرمضاء إلى النار ،وهكذا يكون من المهم بل والضروري متابعة القرار حتى يصل إلى مراميه وأهدافه ،وهي وقف نزيف الموت بسبب تزوير الأدوية ، وعدم تحديد المسؤولية .
من صفحة الاعلامي محمد محمود ولد بكار