عن الدواء: مالي أرحم بمواطنيها من موريتانيا(الحلقة الثانية)

أربع تدوينات جد مفزعة كتبها الهيبه الشيخ سيداتي
عن الدواء (9)

في يونيو من العام 2015 أصدرت وزارة الصحة في موريتانيا قراراً بإغلاق ثلاث شركات لتوزيع الأدوية في البلاد، بعد معلومات تثبت دورهم في تزويد السوق المحلية بأدوية مزورة.
وتداولت وسائل إعلام محلية ودولية حينها أن أحد العاملين في المجال الصحي تقدم لوزير الصحة بعدد من الأدوية المزورة التي اشتراها من صيدليات في العاصمة نواكشوط، وبينها مضادات حيوية منتهية الصلاحية جرى استيرادها عن طريق هذه الشركات.
وقررت وزارة الصحة كذلك إغلاق كل الصيدليات التي تم شراء الأدوية المزورة منها، بالاضافة لشركات التوزيع الثلاثة التي كانت مصدراً لهذه الأدوية.
بعد أقل من أسبوع فتحت الشركات المغلقة مؤقتا أبوابها دون أي عقوبة من أي نوع وهي الآن تمارس نشاطها دون أي رادع ولا تغيير في الأساليب.

عن الدواء(8)

في إبريل 2018 وفي صحوة غير مسبوقة قررت وزارة الصحة الموريتانية السحب الفوري لأربعة أدوية وذلك بسبب عدم مطابقتها لمعايير الجودةالعالمية حسب تعميم غاضب وغامض.
وبعد بحث في الانترنت تمكنا في الأخبار من تحديد عناوين ثلاثة من المختبرات الأربعة من أجل أخذ رأيهم وعجزنا عن التواصل مع الرابع.
استغرب من رد منهم على أسئلة الأخبار (المختبران الأوروبيان ) الخطوة، وقالا إن الوزارة لم تتواصل معهم لتوضيح السبب.
لكن الغريب أن الوزارة اكتفت بسحب الدواء دون معاقبة من أدخله لموريتانيا خاصة أنه عندما يكون الخطأ من المختبر يتولى السحب مباشرة من السوق، المختبر الذي صنعه ووزعه في عدد من الدول، وهو مالم يتم في هذه الحالة.
فهل الأمر مجرد محاكاة أو تزوير لمنتوجات المختبرات؟ ولماذا لا تشكو الوزارة الساحبة من الموزع أو المختبر؟ أم أن السحب مجرد خطوة استعراضية؟ وهل تحرك موزع الدواء للوقوف دون التصعيد؟
أسئلة تنتظر إجابة!

عن الدواء(7)

في مارس 2017 زارنا في مكاتب الأخبار نائب رئيس نقابة الصيادلة الموريتانيين، الدكتور عبد الله ولد عبد المالك، وقال في هذا الفيديو المرفق إن النقابة تمكنت خلال الحملة التي قامت بها واستمرت لمدة شهر واحد، من جمع كميات كبيرة من الأدوية المزورة، بصيدليات نواكشوط، مضيفا أنهم جمعوا 120 صنفا من الأدوية الأكثر استعمالا بموريتانيا، في صيدليات نواكشوط وحدها ،ما بين مزور أو غير مسجل أو مستورد بطريقة غير شرعية أو أدوية تحاكي أدوية شهيرة.

ولفت في تصريحات للأخبار، إلى أن من بين كمية الأدوية المزورة التي تم ضبطها، 16 صنفا من المضادات الحيوية الأكثر استعمالا في البلد، مستعرضا نماذج من هذه الأدوية.

وأشار إلى أن الدولة اتخذت قرارا بحصر استيراد المضادات الحيوية بشركة (كاميك) لكن حملتهم هذه كشفت انتشار المضادات الحيوية المستوردة من طرف التجار بطرق غير شرعية، وفي ظروف سيئة.
طبعا النقيب حدثنا بعد التسجيل أنهم لجأوا للإعلام بعد أن تقدموا للجهات المعنية في الوزارة بالأمر ولم تتخذ الإجراءات المناسبة.

عن الدواء (6)
مالي أرحم بمواطنيها من موريتانيا
في يوليو 2014 أغلقت السلطات المالية شركة لتوزيع الأدوية بعد أن تبين أنها مصدر لعدد من الأدوية المغشوشة في السوق المالية، وكشفت التحقيقات حينها أن الشركة المعنية مملوكة لموزع أدوية في موريتانيا وأن مصدر أدويتها هو الشركة الأم في موريتانيا فأغلقت مالي الشركة وأحالت بعض موظفيها للتحقيق ومازالت الشركة الأم ومالكها في موريتانيا يمارسان نفس المهنة دون أي تحقيق أو مساءلة.