الثلاثاء
2019/11/19
آخر تحديث
الثلاثاء 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019
ads
ads

هل لايمكن فعلا لولد الغزواني المساس بمصالح عزيز المضرة بالبلد.. هون دونغ صفقة الخراب(صور)

10 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 الساعة 12 و44 دقيقة
هل لايمكن فعلا لولد الغزواني المساس بمصالح عزيز المضرة بالبلد.. (...)
طباعة

تواصل شركة هوندونغ الصينية إستنزاف السمك الموريتاني خاصة العينات المهمة والغالية الثمن ،والتي تعتبر موردا تجاريا رئيسيا في محال الصيد وللعملة الصعبة بالنسبة للبلد، وتراثا وطنيا محدودا حيث لا يتحاوز حجم المقبوضات منه 30000 ألف طن سنويا حسب مركز المحيطات والصيد ،حيث يمكن التسامح في بعض الحالات إلى 38000 طن حسب معلومات أخرى ، ويستغل منها الأسطول الوطني الصناعي والتقليدي 23000 طن ، بينما يتم توزيع الآخر على أفراد من غير قطاع الصيد مما يفتح فوضى عارمة في القطاع ،ضمن عملية زبونية صريحة ، وكان ولد عبد هو الذي يوزعه هذه الرخص على بطانته، حيث دأب منذ أن شطب على هذه العينة من الصيد في الإتفاق مع الإتحاد الأوروبي قبل 3سنوات من الآن ،ومن تلك اللحظة وهو يوزعه على محيطه الشخصي في شكل رشوة لبعض السياسيين ،فقد إستفاد منها سخصيات عديدة على مدار تلك السنوات مثل الخليل ولد الطيب وبيجل وهميد وسيدي ولد سالم وأسرة عزيز وبعض أقاربه وشخصيات عديدة أخرى ،وقبل مقامرته السلطة أي خلال الأسابيع الأخيرة وزَع أكثر من عشرة آلاف طن حسب معلومات مسربة من الوزارة ، وقد كان ذلك يمثل ضغطا حقيقيا على هذه العينة التي لاتتزايد إلى بالحفاظ على رصيدها الأصلي الذي هددها حجم الرخص الممنوحة أخيرا ،ينضاف إلى ذلك جهود شركة هوندونغ لإصطياد هذه العينة حيث لا تواجه أي تفتيش ولا تتقيد بأي قوانين ولا قواعد من تلقاء نفسها، بل همها الوحيد هو الإستنزاف والإستنزاف فقط دون الإنتباه إلى أي مخاطر قد تصيب هذا القطاع جراء عملها المدمر،وتفيد مصادر إعلامية إلى أن فرقة خفر السواحل الموريتانية قامت بزيارة تفتيش لشركة هوندونغ الصينية المسلطة على قطاع الصيد بواسطة صفقة مجحفة بتوازن سياسية الصيد ، والإتفاقيات التجارية، ومضرة بالمكاسب الإجتماعية والإقتصادية، وكارثية بالنسبة لبيئة وأحياء الصيد ، كان عرابها محمد عبد الله ولد أيَاهَ، ووقعها سيدي ولد التاه وزير الإقتصاد حينها بلغتين ليست ضمنهم لغة وطنية أي (بالصينية والفرنسية ) ، وهي الصفقة التي قلبت موازين سياسية الصيد الوطنية المبنية على صيد القاع ،الرأس قدميات أو الأخطبوط بشكل خاص .وتفيد نفس المصادر أن الفرقة تدخلت بعد تسريب صور لبعض صغار السمك المحرم إصطيادها حسب قوانين الصيد الموريتاني ، ومعلومات أخرى تفيد بأن الشركة تقوم بأعمال غير قانونية مضرة بقطاع الصيد الوطني ،وقد صادرت الفرقة بالفعل كميات هامة من الجمبري CREVETTESوجراد البحر LANGUOUSTE من الفيئة المحرمة الإصطياد .وتفيد مصادر موقع لحظة الحقيقة الذي أورد النبأ" أن هناك كميات كبيرة أخرى تم حجبها عن خفر السواحل ". وتحظى شركة هوندونغ بإمتياز فريد من نوعه في البلد يجعلها فوق القانون، لا تخضع للتفتيش الروتيني ولا تعرف السلطات أي شيء عن حقيقة مقبوضاتها من حيث الحجم والكمية والنوع ،كما تملك سياسية تسويق خاصة بها، بل تعد المنافس الوحيد،وبصفة إستثنائية، لشركة تسويق الأسماك التي تحتكر هذه المهمة في البلد منذ الثمانينيات، من أجل تثمين قطاع الصيد وسيطرة الدولة على العملة الصعبة الناتجة عن بيع السمك الموريتاني ،كما لاتعرف الدولة الرقم الحقيقي لأعمالها ،وبهذا تظل هذه الشركة تحظى بالتغطية المتميزة لكل أعمالها الشرعية وغير الشرعية في البلد، في حين يُعرف عن الصينيين قدرتهم التدميرية والإستنزافية الهائلة ،وهكذا تكون هوندونغ منذ سنوات تستنزف وتدمر الصيد وبيئته في البلد على مرآى ومسمع من السلطات ، دون أن تقدر على التعرض لها بسبب الحماية التي تلقاها من ولد عبد العزيز ،والغريب في الأمر أن مصادر إعلامية كشفت أخيرا أن عمر هذه الصفقة 50سنة بدل 25 سنة التي ظلت هي الشائعة بل التي أجاهزها البرلمان ، ويعد هذا النوع من المغالطات من أكبر الجرائم القانونية والأخلاقية بالنسبة لمن يقدم نفسه على أنه مصلح ،وفي نفس الوقت يقوم بخداع أمة بكاملها ، ويمكن أن تطال المسؤولين عن هذه الصفقة عقوبات كبيرة عندما تحصل الإرادة بالإصلاح ولو بعد حين ! . وقد تعالت أصوات عديدة من داخل هذه الشركة تفيد بأنها تصطاد عينات أخرى من الصيد المحرم الإصطياد دوليا مثل صيد القرش، كما أنها أيضا تصطاد الأحجام الصغيرة من الإخطبوط كبيرة الثمن التجاري . هذا ولم تقم الشركة التي تحظى بحماية ولد عبد العزيز بالوفاء بشروط العقد ولا بدفتر الإلتزامات من حيث التشغيل ولا صناعة الزوارق ولا التخزين ،وهكذا تكون يد خراب وبطش مطلوقة في الشواطئ الموريتانية لهلاك بيئته وأحيائه البحرية، في حين تكون السلطات الحالية عاجزة بسبب يد ولد عبد العزيز ،عن تسوية الإختلالات المتعلقة بالإتفاق مع هذه الشركة التي تأخذ الكمية الكبيرة من مصايدنا وتدمر الباقي وتدفع لنا الفتات، في حين يعجز أسطولنا الوطني عن الحصول على الكميات الكافية لتشغيله من رخص صيد الأعماق ،فهل يفيد هذا بأن السلطة سُلّمت ناقصة، أو أن ولد الغزواني يتعهد بحماية مصالح صديقه ولو على حساب الحاضر والمستقبل وأن هذه الصفقات خارجة عن نطاق "تعهداتي "الذي يجري له الترويج على غرار خطة مارشيل؟!.