لماذا ضباط النظام وحدهم من يستفيد من التقاعد وتُحرم منه البقية؟

استفادت مجموعة من ضباط الجيش الموريتاني من الإستمرار في الخدمة العسكرية بسبب رفع سن التقاعد إلى 64 سنة بالنسبة للجنرلات وسنتين للضباط وثلاث سنوات للجنود.
وقد جاء هذا القرار لكي يستفيد منه أعضاء فاعلين في النظام الحالي الذي يمتد بجذوره إلى 2005 في إطار تثبيت قواعده وسلطته في البلد ،ضمن طريقة إنتقائية واضحة اتبعها ولد عبد العزيز منذ فوز سيدي ولد الشيخ عبد الله في كرسي الرئاسة 2008 حيث ثبت ولد عبد العزيز نفسه كأكبر رتبة داخل الجيش يليه شريكه ولد الغزواني بعدما كانا يحتلان الترتيب 42و43 على التوالي بالنسبة العقداء داخل الجيش الموريتاني، وتم إرسال زبدة المؤسسة للتقاعد ،ومنذ ذلك الوقت صار ذلك هو أسلوب ولد عبد العزيز من أجل بناء نظامه وتصفية خصومه ،رغم أنه خضع لبعض الظروف التي أرغمته على تبني بعض التوازنات ،حيث يتم ترقيتهم ليذهبوا إلى التقاعد في أول فرصة ،الأمر الذي جعل رتبة جنرال لا تثبت أي ميزة ولا نبوغ، بقدر ما هي مرتبطة بمزاج الرئيس وبعض تصوراته الخاصة عن بعض الأفراد ،وهكذا خلق هذا الأسلوب بؤرة إمتعاض كبيرة داخل أطر المؤسسة العسكرية لأنها لم تراعي أي معايير موضوعية ،والأغرب من ذلك أن رفع سن التعاقد لم يستفد منها سوى المؤسسة العسكرية بينما بقيت الجمارك والشرطة وكذلك المدنيين الذين يذهبون نلقائيا إلى التقاعد دون النظر في وضعيتهم وكأن الرئيس لا ينظر إلا إلى المؤسسة العسكرية، وتهمه توازناتها ورضاها ،بينما لا يهمه الآخر .وتمثل هذه الزيادة رسالة حقيقية للرأي العام بأن المجموعة التي ظلت حاكمة ، مستمرة في الحكم ولا تريد التنازل ولا تركه، وهكذا إستفاد كلا من :
المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد ولد مكت
 المدير العام للجمارك الفريق الداه ولد المامي
مدير الأمن الخارجي اللواء محمد فال ولد امعييف
القائد المساعد للحرس الوطني اللواء محمد ولد باب وعقداء ورائدين وغيرهم .ويمثل ولد الغزواني بهذه الخطوة نسخة أصلية لسابقه بالنسبة للحفاظ على نفس النظام في شكل "الطغمة الحاكمة" وليس في شكل مؤسسة جمهورية تتدرج حسب قواعد وشروط ومعايير محددة .وتوجخ رسالة أخرى بان الحكم لازال عسكريا وليس مدني .