عن الصفقات: قوانين معطلة.. مطار أم التونسي والتمويل ثلاثي الأبعاد(وثائق)

عن الصفقات (1)
رأس جبل الجليد
اليوم نشرت الأخبار وثيقة محرفة قدمتها الشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" لإحدى الشركات الخصوصية، تفيد بأن الشركة الخصوصية أنجزت أشغالاً بقيمة تقارب 16 مليون أورو لحساب شركة الكهرباء.
ورغم أن هذه الشركة الخصوصية كانت ضمن تجمع فائز بالصفقة المذكورة، إلا أنها لم تكن منسقته، أحرى أنه تكون المنفذ الوحيد للصفقة كما نصت إفادة "صوملك".
بعد نشر الخبر تبين أن خروقات كبرى صاحبت تلك الصفقة، منها:
1. أن الشركة الموريتانية الخصوصية لم تكن مؤهلة حسب المعايير الفنية للصفقة للتقدم لها مما اضطرها لتشكيل تجمع مع شريك صيني تتوفر فيه المعايير المطلوبة في مثل هذا النوع من الصفقات الكبيرة، وبعد أن فاز التجمع بالصفقة انسحبت الشركة الصينية، وبقيت الصفقة للشركة الموريتانية الذي لا تتوفر فيه المعايير المطلوبة أصلا، وبدلا من إلغاء الصفقة أصرت "صوملك" على أن ينفذ الطرف "الوطني" الصفقة!!
2. الصفقة رغم أنها سبقت بإعلان مناقصة دولية إلا أنها منحت بما يشبه التراضي، فالمناقصة الدولية لم تشارك فيها إلا جهة واحدة هي التجمع الذي منحت له، حسب إعلان المنح.
3. الصفقة ممولة في جزء منها بقرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي FADES مما يعني أن أجيالا من الموريتانيين ستتحمل مسؤولية هذه الخروقات، وستدفع ضريبة تقصير، بل وتواطئ الأجيال الحالية في شركة الكهرباء.

عن الصفقات (٢)

قوانين معطلة

إفادة صوملك المحرفة التي منحت لإحدى الشركات الخصوصية والتوضيح اللاحق عليها حول انسحاب الشريك الصيني يستلزم التنبيه إلى أن تغيير صاحب الصفقة محرم ومجرم قانونيا كما أن عقوبة تقديم إفادات محرفة قد تصل إلى منع الشركة المحرِّفة من المشاركة في الصفقات ووضعها في اللائحة السوداء وفسخ أي عقد بُني على تلك الإفادات وإليكم تفصيل ذلك.
١- المادة51 من القانون رقم 2010 – 044 صادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.
تنص أنه لا يمكن تغيير موضوع الصفقة ولا صاحب الصفقة ولا عملة التسديد ولا صيغة مراجعة الأثمان. ويخضع إبرام العقد الملحق في هذه (الحالة ) لإذن مسبق من طرف لجنة رقابة الصفقات العمومية المختصة.
٢- بالنسبة لموضوع تحريف الافادة فإن المادة 25 من القانون رقم 2010 – 044 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية. التي تحدثت عن العوقوبات المترتبة علي عدم صحة البيانات أو تحريفها وتنص
عدم صحة البيانات التي تمس القدرات الفنية والمالية و المستندات الإدارية المطلوبة في ملف استدراج المناقصات، أو تزويرها، يعاقب عليه برفض العرض أصلا أو فسخ الصفقة لاحقا دون إنذار مسبق وعلى نفقة المصرِّح ومسؤولياته بدون الإخلال بالعقوبات الأخرى التي يمكن اتخاذها بمقتضي هذا القانون والقوانين المعمول بها.

عن الصفقات (3)
مطار أم التونسي والتمويل ثلاثي الأبعاد
ـ في السادس من أكتوبر 2011 ولدت فجأة شركة النجاح للأشغال العامة، وفي نفس اليوم الذي ولدت فيه وقعت مع الحكومة اتفاقية بناء مطار جديد بطاقة استيعابية تقدر بمليوني مسافر سنويا وعلى مسافة تقدر بـ 20 ألف متر مربع..
الأمر هنا معروف ومعلوم، وقد تولت النجاح بناء المطار مقابل منحها 800 هكتار من الأراضي في وسط العاصمة وفي ضاحيتها الأكثر غلاء.
ـ في التاسع من يوليو 2013 وبعد سنتين من الاتفاق المذكور اقترضت الحكومة الموريتانية من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي مبلغ 9 مليون دينار كويتي (أزيد من 11 مليار أوقية قديمة) تسدد على 37 دفعة خلال 18 سنة ابتداء من أكتوبر من العام المقبل أي بعد سبع سنوات من السماح، ويتضمن وصف المشروع المستهدف بتمويل الصندوق (كما هو مبين على موقعه الإلكتروني) نفس الفقرات التي تولتها شركة النجاع والمتعلقة بالبناء وعناصر ما يسمى أشغال الهندسة المدنية.
– إذن بناء مطار نواكشوط وحده من ضمن 61 قرضا مقدمة من FADES دون غيره من المؤسسات القرضية الأخرى، وهو ما يعني أن كل فرد من 3,5 مليون مواطن موريتاني الآن مدين لهذا الصندوق بـ 3000 أوقية وهو ما يعادل ضعف حاجياته ليومين تقريبا.
سؤالي: أين ذهبت أموال هذا القرض؟!
– البعد الثالث للتمويل المريب لهذا المطار هو تحول شركة اسنيم لمؤسسة فرضية حيث قدمت _وهي المنهكة ماليا-قرضا ميسرا بقيمة 15مليار أوقية قديمة لإنقاذ شركة النجاح من الانهيار. الله أعلم بما آلت إليه أموال ذلك القرض وظروف سداده.

الهيبه الشيخ سيداتي