هكذا جاءت أجوبة البنك الدولي على 10 أسئلة للإعلامي محمد محمود ولد بكار(نص المقابلة)
قبل النقاش الذي دار بينه والبنك الدولي أرسل محمد محمود ولد بكار عشرة أسئلة هي التي كان يريد أن تكون محور النقاش مع البنك الدولي،وقد تم التطرق لها في الحديث لكن البنك الدولي أيضا أراد أن يشفع ذلك النقاش بوجهة نظر مكتوبة .بهذا يكون البنك الدولي هو المؤسسة الدولية الأكثر انفتاحا وإرادة للتعاطي مع الرأي العام الوطني عكسا لصندوق النقد الذي يخضع لوصاية البنك المركزي وهي في الحقيقية وصاية لا يوصى بها من ناحية الشفافية والإنفتاح .
السؤال الأول : ما هو تقييم البنك الدولي لسياسات الدولة التي زاد فيها النمو وإزداد فيها الفقر والبطالة والدين الخارجي في نفس الوقت ؟ وما هو تقييمه لشراكته معها ولوصفاته العلاجية؟
السؤال الثاني : ماهي أهمية الشراكة مع البنك الدولي ( الإستفادة من سياساته من خبرته من شروطه وصرامته ) إذا ظل مجردشاهد على عمليات رشوة وفساد ضد موارد بلد ، كيف يسكت البنك الدولي على صفقات ( المطار ،هون دونغ، على گلب٢ على رخص البنوك الذي لايفسره إزدهار إقتصادي ولا تجاري ؟
السؤال الثالث : يبرر البنك الدولي وجوده دائم بأن الحالة سيئة ،لكنها كانت ستكون أسوأ لو لم يكن موجودا بنظركم هل تحسن وضع البلد مع البنك الدولي أو صار أسوأ؟
السؤال الرابع : كيف برأيكم يمكننا أن نثق في معلومات البنك الدولي وتقاريره ومصدرها كلها حكومي ، لا دخل لأي جهة مستقلة ولا محلية فيها ، خاصة أن البنك الدولي يملك تجربة مرة في ذلك مع البلد حيث ظل فترة طويلة يُستقبل معلومات مغلوطة قبل أن يتم تصحيحها ضمن شروط البلد للإلتحاق بالبلدان المستفيدة من شطب الديون ،فأين هو الدرس الذي تعلمه من الإعتماد على معلومات من الحكومة وحدها ؟
السؤال الخامس : هل موريتانيا وهي تملك كل هذه الخيرات : الذهب النحاس الحديد اليورانيوم النفط الغاز الثروة الحيوانية ، الصيد ،الزراعة مع أرضها الشاسعة وشعبها القليل بحاجة للبنك الدولي وهل هناك ثروة أخرى يتعين عليها امتلاكها لكي يمكنها أن تستغني عن البنك الدولي ، وهل هو إحتمال مطروح في الأساس؟
السؤال الخامس :حصلت موريتانيا على دخل كبير بسبب الطفرة في أسعار المواد الأولية، واستدانت 5 مليار دولار ،وزادت الضرائب ستة أضعاف على المواد الأساسية من الدرجة الأولى الأرز ، الحليب ،المعجنات الغذائية ، التمور،المحروقات ..........،ومع ذلك زادت البطالة والفقر والرشوة وارتفعت الأسعار وفشل التعليم ولَم يغير البنك الدولي من تعامله ولا لغته إتجاهها بل ظل يكرمها في تقاريره ويزيد من قراضها ،فماهو الهدف من الشراكة مع البنك الدولي إذن ،هل هي من أجل تدمير البلد وتقوية الأنظمة الفاشلة أم هي لمساعدة البلد لكي يتطور ويزدهر ؟
السؤال السادس: كيف ينظر البنك الدولي إلى انهيار عدة مؤسسات كان مزدهرة بداية حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز 2008،وفي غضون سنوات قليلة تمت تصفياتها في ظروف غامضة حيث ابتلعت معها عدة مليارات وزادت حجم البطالة ومآسي آلاف الأسر ،يتعلق الأمر ب سونمكس ومؤسسة صيانة الطرقات ووكالة النفاذ الشامل وشركة الأشغال العامة أين معلومات البنك الدولي حولها وأين سياسته التأطيرية؟ .
السؤال السابع :ماهي مظاهر استفادت موريتانيا من عمق تجربة البنك الدولة ومن صرامته إتجاه الحكامة مع أن الأوضاع في البلد سيئة حسب الواقع والتجربة فهل أن البنك الدولي متماسمح مع حكومة فاسدة ويدعم تزايد فرص حرب أهلية في موريتانيا بين ضحايا الفقر والتهميش والحرمان ويدعم الغبن وسوء الحكامة والرشوة ؟.
السؤال الثامن :ماهي معايير نجاح برامج البنك الدولي الذي كلما إنتهى مشروع يموّل مشروع آخر دون أي تقييم فأين هي نتيجة مشاريع إصلاح الإدارة ومحاربة الرشوة ومحاربة الفقر وتخطيط انواكشوط وغيرها من المشاريع التي لم يحصل المواطن البسيط على أي فائدة لها .
السؤال الثامن : هل يعمل البنك الدولي من أجل تنمية الدولة وتحسين ظروف الشعب أم لمصلحة النظام وقتل الشعب ،وهل يعمل وفق قواعده وشروطه المرتبطة بالحكامة ومحاربة الرشوة أو بشروط النظام الفساد حسب الواقع والتجربة ،فكيف لايراجع تعامله مع حكومة محمد ولد عبد العزيز بعد إخفاق سياساتها حسب كل المؤشرات وكل الدراسات التي قامت بها مكاتب متخصصة ،لماذا لا يراجع شراكته ويوقف تمويلاته بعد تصاعد الأخبار بشأن النهب والفساد وإبرام عقود وصفقات مشبوهة .كيف يدافع البنك الدولي عن استمرار تعامله مع هدا النظام حتى أيامه الأخيرة حيث أتحفه بقرض بقيمة 50مليون دولار لحكومة منصرفة من أجل دعم الخزينة حيث يسدد منها ا الرئيس المنصرف ديونه على الدولة وبقي الموردين يبحثون عن ديونهم لدى الخزينة شهرا كاملا بعد تنصيب الرئيس الجديد حتي بالنسبة للمبالغ الصغيرة التي تزيد على مليون قديمة، كيف سيبرر البنك الدولي للشعب الموريتاني وللعالم موضوعية ديونه وأنه لا يتآمر على الشعب مع نظام فاسد ?.
السؤال التاسع - البنك الدولي مستمر في شراكته مع موريتانيا رغم ما يتم الحديث عنه من الفساد 500 مليار أوقية في الطرقات وقد ظلت الطرق الأكثر حيوية تحصد الموتى طيلة عشر سنوات ،تم إبرام صفقات ترمز لسوء الحكامة والرشوة ولا حقيقة لها صفقة هون دونا ،صفقة المطار ، ٢٠٠ صفقة تراضي، الزيادة الهائلة في ميزانية الإستثمار الموجهة فقط للطرقات أي لسوء التسيير .فساد مناخ الأعمال والمنافسة .سيطرة خمس رجال على إقتصاد البلد ،منح الصفقات لمؤسسات الدولة ومن ثم منحها لشركات خصوصية ،تصفية شركات تابعة للدولة في ظروف غامضة ، دون أن يطالب بأي تحقيق مستقل في هذه القضايا التي تتعارض بشكل عميق مع شعاراته الأكثر حيوية الحكامة ومحاربة الرشوة ، فقد كان هذا رأي الصحافة الوطنية والدولية ومؤسسات الدراسات الدولية ، فأين رأي البنك الدولي ؟وهل يستمر قبل أن يحصل علي حقيقة الوضع وعن أين ذهبت ديونه ؟
أجوبة البنك الدولي وقد جاءت على هذا النحو
السؤال الأول : ما هو تقييم البنك الدولي لسياسات الدولة التي زاد فيها النمو وإزداد فيها الفقر والبطالة والدين الخارجي في نفس الوقت ؟ وما هو تقييمه لشراكته معها ولوصفاته العلاجية؟
الجواب :
i. بموجب ولايته، لا يتدخل البنك الدولي في السياسة الداخلية للبلدان .يتعامل البنك الدولي في موريتانيا كما
في جميع البلدان ، مع استراتيجية البلاد .كرس و حلل البنك الدولي جز ًءا كبي ًرا من مشكلات الفقر في تقرير التشخيص المنهجي على مستوى البلاد الذي صدر ونشر في مايو 2017 .وفيما يتعلق بتحليل الوضع الاقتصادي ، أدعوك إلى الإستناد إلى التقريرين اللذين نشرهما البنك في ٢٠١٨ و ٢٠١٩ حول
الوضع الاقتصادي مع التركيز على إدارة الاستثمارات العامة والحماية الاجتماعية ومناخ الأعمال
a. http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/471691519149985543/Rapport-sur- la-situation-economique-en-Mauritanie-F%C3%A9vrier-2018
b. http://documents.worldbank.org/curated/en/424311558627037610/Ameliorer-le- climat-des-affaires-pour-favoriser-le-
developpement-du-secteur-prive
السؤال الثاني : ماهي أهمية الشراكة مع البنك الدولي ( الإستفادة من سياساته من خبرته من شروطه وصرامته ) إذا ظل مجردشاهد على عمليات رشوة وفساد ضد موارد بلد ، كيف يسكت البنك الدولي على صفقات ( المطار ،هون دونغ، على گلب٢ على رخص البنوك الذي لايفسره إزدهار إقتصادي ولا تجاري ؟
الجواب :
ii. لسوء الحظ ، نحن لا نعمل على هذه الملفات وبالتالي ليس لدينا معلومات موثوقة .لمزيد من المعلومات )المطار على سبيل المثال ، SNIM( يجب عليك الاتصال بالمؤسسات العاملة في هذه القضية
السؤال الثالث : يبرر البنك الدولي وجوده دائم بأن الحالة سيئة ،لكنها كانت ستكون أسوأ لو لم يكن موجودا بنظركم هل تحسن وضع البلد مع البنك الدولي أو صار أسوأ؟
الجواب :
iii. من خلال مشاريعه ، دعم البنك الدولي موريتانيا في تنفيذ العديد من الإصلاحات التي ساعدتها على تحسين وضعها المالي ومناخ الأعمال التجارية وتعزيز الشفافية والحوكمة.
السؤال الرابع : كيف برأيكم يمكننا أن نثق في معلومات البنك الدولي وتقاريره ومصدرها كلها حكومي ، لا دخل لأي جهة مستقلة ولا محلية فيها ، خاصة أن البنك الدولي يملك تجربة مرة في ذلك مع البلد حيث ظل فترة طويلة يُستقبل معلومات مغلوطة قبل أن يتم تصحيحها ضمن شروط البلد للإلتحاق بالبلدان المستفيدة من شطب الديون ،فأين هو الدرس الذي تعلمه من الإعتماد على معلومات من الحكومة وحدها ؟
الجواب :
iv. كما في بلدان أخرى قيد الإنماء، يوجد في موريتانيا فجوة في المعلومات الإحصائية وأحيانًا والوصول إلى المعلومات .نتيجة لذلك ، يقوم البنك الدولي بمراجعة البيانات والمعلومات بعناية قبل استخدامها .يستخدم البنك الدولي في جميع تقاريره العديد من مصادر البيانات ويعتمد عملية مراجعة داخلية صارمة للغاية
لضمان إجراء تحاليل موثوقة وشفافة v.لم نفهم السؤال جيدًاً .ومع ذلك ، موريتانيا هي عضو في مجلس الإدارة.
السؤال الخامس :حصلت موريتانيا على دخل كبير بسبب الطفرة في أسعار المواد الأولية، واستدانت 5 مليار دولار ،وزادت الضرائب ستة أضعاف على المواد الأساسية من الدرجة الأولى الأرز ، الحليب ،المعجنات الغذائية ، التمور،المحروقات ..........،ومع ذلك زادت البطالة والفقر والرشوة وارتفعت الأسعار وفشل التعليم ولَم يغير البنك الدولي من تعامله ولا لغته إتجاهها بل ظل يكرمها في تقاريره ويزيد من قراضها ،فماهو الهدف من الشراكة مع البنك الدولي إذن ،هل هي من أجل تدمير البلد وتقوية الأنظمة الفاشلة أم هي لمساعدة البلد لكي يتطور ويزدهر ؟
الجواب :
vi. تحليلنا يختلف بعض الشيئء ، لأنه وفقًا لآخر مسح للفقر ، كان معدل الفقر في انخفاض منذ عام 2000 حتى عام 2014 .لقد ذكرنا دائ ًما في تقاريرنا القيود التي تعيق التنمية .نقترح عليك قراءة تقرير التشخيص المنهجي عن موريتانيا المنشور في مايو 2017 للحصول على صورة أكثر اكتمالا من تحليل التنمية الإقتصادية الذي نشره البنك الدولي .نظ ًرا لأن مهمتنا تركز على الحد من الفقر ، فإن برامجنا تركز على المجالات ذات الأولوية في استراتيجية الحكومة بعد التشاور مع جميع الجهات الفاعلة في مجال التنمية في
موريتانيا
السؤال السابع :ماهي مظاهر استفادت موريتانيا من عمق تجربة البنك الدولة ومن صرامته إتجاه الحكامة مع أن الأوضاع في البلد سيئة حسب الواقع والتجربة فهل أن البنك الدولي متماسمح مع حكومة فاسدة ويدعم تزايد فرص حرب أهلية في موريتانيا بين ضحايا الفقر والتهميش والحرمان ويدعم الغبن وسوء الحكامة والرشوة ؟.
السؤال الثامن :ماهي معايير نجاح برامج البنك الدولي الذي كلما إنتهى مشروع يموّل مشروع آخر دون أي تقييم فأين هي نتيجة مشاريع إصلاح الإدارة ومحاربة الرشوة ومحاربة الفقر وتخطيط انواكشوط وغيرها من المشاريع التي لم يحصل المواطن البسيط على أي فائدة لها .
الجواب :
vii. ليس لدينا معلومات دقيقة وموثوقةعن الشركات التي ذكرتها .ومع ذلك ، فإننا نعلمك أننا ندعم وزارة المالية لسيطرة على مخاطر الميزانية التي تديرها الشركات العامة
viii. تعتمد الشراكة بين موريتانيا والبنك الدولي على الثقة والقدرات لمؤسستنا فيما يتعلق بجميع البرامج التي يمكن أن تكون مفيدة للتنمية وتساهم في مكافحة الفقر .مكافحة الفساد هي إحدى أولوياتنا ومشاريعنا في موريتانيا تخضع لضوابط صارمة .تتم إدارة جميع أموال البنك الدولي وفقًا لمعايير صارمة من الشفافية والمساءلة ، بما في ذلك :المناقصات ، مراجعة وثائق المناقصة ، إجراءات الاختيار

ix. يتم تقييم جميع مشاريع البنك الدولي في الختام .يمكنك الوصول إلى جميع التقارير المتاحةعلنا عبر الإنترنت على العنوان التالي www.worldbank.org
x. للبنك الدولي هدفان استراتيجيان :إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030 وتعزيز الرخاء المشترك من خلال زيادة دخل أفقر 40 في المائة في البلدان النامية .تتوافق شراكة البنك الدولي مع استراتيجية التنمية في موريتانيا .هذه الشراكة تتكون من المنح .يهدف دعم الميزانية الذي تشير إليه إلى مساعدة الحكومة الموريتانية على تحسين الإطار التنظيمي ومهارات العمال من أجل تعزيز المنافسة و تطوير القطاع الخاص .وبشكل أكثر تحديدًا ، سيدعم هذا التمويل الجديد إصلاحات بيئة الأعمال من خلال زيادة وصول المشغلين الاقتصاديين إلى عدالة أعمال تتسم بالكفاءة والشفافية ومعلومات موثوقة عن الأعمال التجارية
:والمدعومة بالأصول .لمزيد من التفاصيل ، يمكنك الرجوع إلى هذا الرابط
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2019/07/24/mauritania- receives-world-bank-support-to-strengthen-
the-stability-of-the-economy
السؤال التاسع - البنك الدولي مستمر في شراكته مع موريتانيا رغم ما يتم الحديث عنه من الفساد 500 مليار أوقية في الطرقات وقد ظلت الطرق الأكثر حيوية تحصد الموتى طيلة عشر سنوات ،تم إبرام صفقات ترمز لسوء الحكامة والرشوة ولا حقيقة لها صفقة هون دونا ،صفقة المطار ، ٢٠٠ صفقة تراضي، الزيادة الهائلة في ميزانية الإستثمار الموجهة فقط للطرقات أي لسوء التسيير .فساد مناخ الأعمال والمنافسة .سيطرة خمس رجال على إقتصاد البلد ،منح الصفقات لمؤسسات الدولة ومن ثم منحها لشركات خصوصية ،تصفية شركات تابعة للدولة في ظروف غامضة ، دون أن يطالب بأي تحقيق مستقل في هذه القضايا التي تتعارض بشكل عميق مع شعاراته الأكثر حيوية الحكامة ومحاربة الرشوة ، فقد كان هذا رأي الصحافة الوطنية والدولية ومؤسسات الدراسات الدولية ، فأين رأي البنك الدولي ؟وهل يستمر قبل أن يحصل علي حقيقة الوضع وعن أين ذهبت ديونه ؟
xi. كرس البنك الدولي جز ًءا مه ًما لقضاياالحوكمةالرشيدة والاندماج الاجتماعي في تقريره "التشخيص المنهجي للبلد حول موريتانيا "الصادر في مايو 2017 .لا تزال هذه القضايا أحد المحاور الرئيسية لبرنامجنا في موريتانيا ، لا سيما من خلال مشروع الحوكمة، ودعم عمليات الميزانية لسياسات التنمية أو دعم مناخ
الأعمال في البلاد .فيما يتعلق بالديون ، يجري البنك الدولي تحليلاتمعمقة لدراسة القدرة على تحمل الديون في موريتانيا .يرجى الاطلاع على التقرير الخاص بالتقرير الاقتصادي الثاني حول هذه المسألة
http://documents.worldbank.org/curated/en/424311558627037610/Ameliorer-le- climat-des-affaires-pour-favoriser-le-developpement-du-secteur-prive
