بشهادة الجميع: موريتانيا في سنة 2018 فساد كبير(الأرقام)

يقول البنك الدولي إن الدين العام (خارج دين الكويت الذي يقدر بمليار دولار ) سجل زيادة بنسبة 75,7%من الناتج المحلي لسنة 2017 ثم إرتفع إلى 81,9% من الناتج المحلي لسنة 2018 ويفسر هذا الإرتفاع باعتراف الحكومة بالدين المتوجب لصالح البنك المركزي ، ويضيف البنك الدولي ورغم زيادة الدين العام ،فيعتبر قرار الإعتراف بهذا الدين مشجعا على تحسين الشفافية .ويضيف أن موريتانيا لاتزال معرضة إلى حد كبير لخطر المديونية الخارجية المفرطة ،ويكشف أحدث تحليل -والكلام دائما للبنك - للقدرة على التحمل، أن جميع العتبات الرئيسية لمؤشرات الديون قد تم تحاوزها تقريبا .
ولا يتطرق البنك لأسباب هذا الدين ،كما لم يتطرق البنك لديون سوملك لتلك السنة على الكهرباء ، لكنه يذكر في نفس السياق أن 40% من محفظة الديون ظلت موجهة للطاقة .
فقد تم توقيع قروض تجارية من بنوك هندية وسعودية في مجال الطاقة . وقد كانت 2018 بصفة عامة سنة فساد كبير ، طال خزينة الدولة بحيث وصلت ميزانية الإستثمار 263 مليار أوقية أكثر من نصف الميزانية تقريبا ، والمعروف أن الإستثمارات أكثرها موجه لصفقات البناء والأشغال والطرقات التي يسيطر عليها ولد عبد العزيز من خلال شركاته، ومعداته والعقود مع الشركات التي تحتكر تلك الأعمال من طرف الدولة مثل ATTM ،كما كثر الحديث عن العملات على تلك القروض ،وصفقات التراضي التي كانت إستثناءً وأصبحت قاعدة . وهكذا تكون سنة 2018 ، سنة فساد واسع النطاق على ميزانية البلد وبالنسبة للدين الخارجي .