الأحد
2020/01/19
آخر تحديث
الأحد 19 كانون الثاني (يناير) 2020
ads
ads

تقرير: موريتانيا تنتفض ضد "قرار ولد سالم "وتحبطه(صور)

25 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 الساعة 14 و15 دقيقة
تقرير: موريتانيا تنتفض ضد
طباعة

شكل احتجاج الطلاب فرصة لتلاقي الطيف السياسي الوطني من أحزاب وشخصيات سياسية وطنية مرموقة وبرلمانيين ومشايخ ومدونين في موقف وطني واحد تضامنا مع الطلاب ضد القمع الوحشي الذي يهدف لتمرير القرار المعروف "بقرار ولد سالم" الذي يعمل على حرمان قطاع عريض من أبناء الوطن في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية لسبب غير وجيه وغير قانوني وغير أخلاقي.
وقد جعل نضال الطلاب المتمسك بحقهم في التعلم كل مكونات الشعب تقف معهم وتؤازرهم، وتزورهم في محل اعتصامهم السلمي المدني أمام وزارة التعليم العالي للضغط على الدولة من أجل التراجع عن "قرار ولد سالم".
وتقول مصادر إن الوزير الأول ترأس الليلة البارحة اجتماعا وزاريا لتدارس الوضعية، بعد أيام من الاحتجاج.
وأكدت مصادر أخرى أن الأمر مرتبط بقرار من محمد ولد السيخ الغزواني الذي وصل نفس الليلة قادما من موسكو حيث أعطى تعليمات بالنظر في الموضوع بصفة استعجالية دون أن يصدر قرار بعد، أو أن يتم تسريب نتائج الإجتماع.

تفاصيل الاجتماع الوزاري المصغر لأزمة الطلاب: تعديل المرسوم أبرز نتائجه

قال مصدر متابع لقضية الطلاب الممنوعين من التسجيل واحتجاجاتهم إن الاجتماع الوزاري المصغر الذي عقد الليلة البارحة في الوزارة الأولى خلص إلى تعديل المرسوم العائق في سبيل تسجيل الطلاب لكونه لا يتناسب مع المجتمع الموريتاني وطول المراحل الدراسية، وتأخر الأطفال في دخول المدرسة.
وقال هذا المصدر إن إجراءات تعديل هذا المرسوم شرع فيها وأصبحت الآن مسألة وقت وإجراءات قانونية فقط.
الاجتماع ضم عددا من أعضاء الحكومة ذوي العلاقة بملف التعليم، وانعقد بعيد عودة الرئيس محمد ولد الغزواني الليلة من روسيا، وعقب زيارة قام بها نواب ينتمون لأحزاب الأغلبية للطلاب في مكان اعتصامهم غير بعيد من وزارة التعليم العالي.
وحافظ الطلاب على التظاهر بشكل يومي خلال الأيام الماضية للمطالبة بإلغاء قرار منعهم من التسجيل في الجامعة بحجة وصولهم 25 سنة من العمر، فيما استخدمت الشرطة القوة لتفريقهم ما خلف إصابات في صفوفهم، كما أوقفت عددا منهم قبل أن تطلق سراحه.

سياسيون يساندون الطلاب
ولد بوبكر يدعو الجميع إلى مؤازرة الطلاب والوقوف إلى جانبهم

أصدر المرشح السابق لرئاسيات 2019 سيد محمد ولد بوبكر اليوم بيانا صحفيا يساند من خلاله الطلاب ويدعو الجميع لملمؤازرتهم والوقوف الى جانبهم.
وهذا نص البيان:
بعد أسابيع من تجاهل وزارة التعليم العالي لظروف الطلاب الممنوعين من التسجيل في الجامعة، وبعد الاعتصام السلمي الذي قرروا تنظيمه لنيل حقهم المشروع، واجه هؤلاء الطلاب قمعا شديدا أدى إلى وقوع إصابات عديدة بينهم مما يتعارض مع حق المواطنين في الاعتصام والتظاهر السلمي الذي يضمنه الدستور.
وبناء عليه فإنني:
أعلن تضامني التام مع هؤلاء الطلبة، وتأييدي لمطلبهم المشروع.
أطالب باحترام كرامة الطلاب وحقهم في التظاهر السلمي.
أدعو الجميع إلى مؤازرتهم والوقوف إلى جانبهم.
أدعو السلطات إلى تفهم أوضاع الطلاب وذويهم وإلغاء القرار الذي يمنع التسجيل على من تجاوزت أعمارهم منهم سن الخامسة والعشرين، وإعطاء الأولوية للنهوض بقطاع التعليم طلابا ومدرسين ومناهج وبنى تحتية.
سيدي محمد ولد بوبكر

وقد شارك نقابيون وإعلاميون ونواب برلمانيون ونشطاء مجتمع مدني وسياسيون من مختلف فرقاء الطيف السياسي الموريتاني في وقفة نظمها الطلاب الممنوعون من التسجيل، بموجب قرار وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم عدم السماح بتسجيل من تجاوزت أعمارهم 25 سنة في التعليم العالي.
ورفع المتظاهرون شعارات تنقد القرار الصادر عن وزير التعليم العالي، حيث يطالبون بتمكينهم من متابعة الدراسة الجامعية.
وندد عدد من السياسيين والبرلمانيين بقمع الشرطة للطلاب قبل يومين أمام وزارة التعليم العالي.
من جهته وصف رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، قرار وزارة التعليم بالجائر وغير المنطقي.
وأضاف في تصريح للأخبار:"قرار وزارة التعليم جائر وغبي وغير منطقي ولا يمكن فرضه على الطلاب وسنسعى في البرلمان لرفضه، الدولة على ما يبدو غير مستعدة للإنفاق في التعليم لذلك لا تريد تسجيل جميع طلاب الباكالوريا".
وتابع:"نأسف أن تبدأ الحكومة بهذا القرار رغم أنها أعلنت أن أولويتها للتعليم، هذا القرار يبدد كل الآمال بشأن سياسية الحكومة".
بدوره عبر النائب عن حزب التحالف الشعبي التقدمي، اسغير ولد العتيق، عن رفضه للقرار وتضمانه مع الطلاب.
ودعا رئيس حزب (الصواب) والنائب البرلماني عبد السلام ولد حرمه، لتصحيح هذا القرار الذي وصفه بـ"الظالم".
وأضاف في تصريح للأخبار:"قمع الطلاب مرفوض يجب البحث عن حل وتسجيل الطلاب، على الوزير أن يفهم هذه الرسالة قبل أن تأتيه رسائل أكثر وضوحا وأكثر ضررا على المناخ الذي نأمل أن ندخله".
وعبرت النائب كادياتا مالك جالو، أيضا عن تضامنها مع الطلاب ووقفوها إلى جانبهم.
ووصف النائب عن حزب (تواصل) القطب ولد امات، منع الطلاب من التسجيل بأنه غير مقبول.
وأضاف في تصريح للأخبار:"مبرر الوزير بأن بعض الدول يمنع فيها الطلاب ممن بلغوا سن 25 سنة من التسجيل في الجامعة غير دقيق إذ ليست هناك دولة تمنع طلابها من التسجيل بحجة أنهم بلغو سن 25 سنة".

ولد الشيخ حماه الله لوزير التعليم العالي ولد سالم: أنت على خطأ

قال الشيخ أحمد ولد الشيخ حماه الله في تسجيل صوتي له تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي أمس إن قرار تحديد السن بالنسبة لطلبة الجامعة قرار خاطئ وفادح.
وهذا نص التصريح:
السلام عليكم
سعادة وزير التعليم العالي أنا أحمد ولد الشيخ حماه الله أوضح لك أنك على خطأ..
لمن وجهت أنت هذا القرار؟ لأي شريحة؟ لأي طبقة؟ الضعاف الذين لا حول لهم ولا قوة..
المواهب ليست محدودة بالسن..
هذا لا يمكن هذا غير صحيح أنا أقولها لك..
عندما أسمعك تمدح ينشرح صدري لك لكن هذا خطأ فادح اسمعها مني وستوقع به البلاد في مشاكل لا داعي لها..
اترك التعليم مفتوحا..
افتحوه أرجوكم..

مؤسسة المعارضة: قرار وزارة التعليم عبثي وفاقد للمصداقية
وصفت مؤسسة المعارضة الديمقراطية قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدم تسجيل الطلاب الذي تصل أعمارهم 25 سنة، ب"العبثي والفاقد لأي مصداقية".
وأدانت مؤسسة المعارضة في بيان صادر عنها ما تعرض له الطلاب "من قمع واعتداء"، على يد عناصر من الشرطة الموريتانية، واصفة الأمر ب"التصرف المشين".

ودعت المؤسسة التي يتزعمها إبراهيم ولد البكاي، وزير التعليم، والوزير الأول، ورئيس الجمهورية إلى "التسوية العاجلة لهذه المشكلة والسماح لهؤلاء الطلاب باستكمال دراساتهم العليا خدمة للبلد وتحصينا لهم من مصير الضياع وحياة التشرد".

وأعلنت المؤسسة عن تضامنها مع "الطلاب المحرومين من التسجيل في مؤسسات التعليم العالي"، معتبرة الأمر "خطوة غريبة وغير مبررة".

وكانت الشرطة الموريتانية قد فرقت بالقوة قبل أيام احتجاجا سلميا للطلاب أمام مبنى وزارة التعليم العالي بنواكشوط، ما تسبب في إصابة عدد منهم بجروح.

مرصد حقوقي يدعو للتحقيق في ممارسات التعذيب بحق الطلاب

دعا المرصد الموريتاني لحقوق الانسان إلى فتح تحقيق شامل في ممارسات التعذيب ضد الطلاب المتظاهرين ومحاسبة المتورطين فيها وإنهاء كافة أشكال انتهاك حقوق المواطنين في التظاهر السلمي.
ودان المرصد في بيان صحفي، أرسلت نسخة منه لموقع زهرة شنقيط، بشدة قمع المتظاهرين السلميين من الطلاب المعتصمين أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والاستخدام المفرط للقوة وهو ما يرقى لمستوى جرائم التعذيب التي يعاقب عليها القانون.
ودعا البيان إلى التراجع عن قرار حرمان الطلاب فوق 25 سنة من ولوج مؤسسات التعليم العالي وتمكينهم من حقهم الدستوري والقانوني في التعليم.
نص البيان:
ابعنا في المرصد الموريتاني لحقوق الانسان سلسلة التحركات الإحتجاجية التي يقوم بها الطلاب الممنوعون من التسجيل في الجامعة بحجة تجاوزهم 25 سنة، وماتعرضوا له من قمع خاصة أثناء اعتصامهم أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 23 أكتوبر 2019 والإستخدام المفرط وغير مبرر للقوة ضد نشاطهم احتجاجي سلمي.
إن حرمان مواطنين موريتانيين من حقهم في التعليم يمثل اعتداء على حق أساسي من حقوق الإنسان لايمكن أن يقبل بحال من الأحوال، كما أن مشاهد القمع العنيف والتنكيل بالمتظاهرين والاعتداء عليهم بمثل هذه الأساليب اللاآدمية التي شهد عليها الجميع، تمثل انتكاسة خطيرة في مجال الحريات العامة وتراجعا كبيرا لحقوق الانسان في بلادنا.
إننا في المرصد الموريتاني لحقوق الانسان نؤكد على:
1 - ندين بشدة قمع المتظاهرين السلميين من الطلاب المعتصمين أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والاستخدام المفرط للقوة وهو مايرقى لمستوى جرائم التعذيب التي يعاقب عليها القانون.
2- ندعوا إلى التراجع عن قرار حرمان الطلاب فوق 25 سنة من ولوج مؤسسات التعليم العالي وتمكينهم من حقهم الدستوري والقانوني في التعليم.
3- ندعوا إلى فتح تحقيق شامل في ممارسات التعذيب ضد المتظاهرين ومحاسبة المتورطين فيها وإنهاء كافة أشكال انتهاك حقوق المواطنين في التظاهر السلمي.
عن المرصد
الرئيس: أحمد سالم محمد عالي
نواكشوط بتاريخ 25/10/2019

اتحاد طلابي يندد بقمع الطلاب ويتمسك بالتراجع عن قرار منعهم
ندد الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا بما وصفه بالقمع الوحشي الذي تعرض له حملة الباكلوريا الذين يطالبون بالتسجيل في الجامعة، وأعلن تمسكه بضرورة التراجع عن قرار منعهم، ووصفه بالتعسفي.

وحمل الاتحاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم "المسؤولية الكاملة عن تبعات استمراره في انتهاج الحل الأمني أمام مطالب طلابية بسيطة وعادلة وإطلاق يد الشرطة في البطش بهم" حسب نص البيان.

واتهمه بأنه "ما زال حريصا على أن يظل ثابتا على نهجه الذي اختطه منذ توليه لإدارة ملف التعليم العالي قبل أكثر من 5 سنوات، ألا وهو التسلط ومواجهة الطلاب بالقمع والتنكيل وإطلاق يد البوليس في البطش بأجسادهم وإسالة دمائهم لا لشيء سوى أنهم مارسوا حقهم في التظاهر ضد قرار ظالم بحرمان زهاء 700 طالب من المتحصلين على الباكلوريا 2019 من الولوج لمؤسسات التعليم العالي الوطني".

وصف الاتحاد – وهو أكبر نقابة طلابية في موريتانيا- قرار منع الطلاب من التسجيل في الجامعة بأنه "انتهاك صريح للنظم والقوانين المنظمة للولوج للتعليم العالي في البلاد".

وأضاف الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا أن الوزير "لم يكتف بالفتك بالطلاب وإغلاق أبواب الجامعة أمامهم بالقرارات الظالمة والتعسفية بل، لجأ بكل عنجهية إلى لغة القمع والتكميم، حيث أقدمت عناصر الشرطة القمعية وبأوامر من وزير التعليم العالي على ممارسة قمع وحشي خلّف إصابات بالغة للمشاركين في الاعتصام الذي نظمه المتضررون من القرار صباح اليوم الأربعاء".

وحييا الاتحاد صمود الطلاب، وتمسكهم بحقهم المشروع، ودعا للتراجع عن قرار منعهم من حقهم في مواصلة تعليمهم العالي، كما طالب كافة هيئات ومنظمات المجتمع المدني وكل الفاعلين في المجال العام إلى تحمل مسؤولياتهم في الوقوف إلى جانب المطالب الطلابية العادلة.

المحامون يساندون الطلاب
ولد أبتي: على رئيس الجمهورية إقالة وزير التعليم العالي
دعا المحامي الموريتاني إبراهيم ولد ابتي، إلى إقالة وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم، وذلك على خلفية قرار أصدره يمنع من تجاوزوا خمسة وعشرين سنة من دخول الجامعة.
واعتبر المحامي في تصريح لـ «صحراء ميديا» على هامش وقفة احتجاجية اليوم الجمعة، أن القرار غير قانوني وجائر، داعياً الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى التدخل الفوري لإلغائه.
ووصف المحامي القرار بأنه «نادر من نوعه في العالم الذي يتجه كله نحو العلم ويبحث عنه، بينما نحن في موريتانيا نتجه نحو الجهل، ونمنع أبناءنا من التعلم».
واعتبر المحامي الموريتاني المعروف أن القرار «جريمة نكراء في حق المجتمع ككل، وتصرف مشين يسيء لصورة البلد، ويجب التراجع عنه».
وطلب المحامي من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى «التدخل الفوري وإلغاء القرار، وحتى إقالة كل وزير كان وراء هذا الظلم»، مؤكداً أن «هذا الوزير لا يستحق البقاء في مكانه لأنه يكرس الجهل ويقف ضد التعلم»، وفق تعبيره.
وأثار هذا القرار الكثير من الجدل في موريتانيا، فيما دخل الطلاب في سلسلة احتجاجات خلال الأسابيع الماضية، فيما تشير المعلومات التي يتداولها هؤلاء الطلاب أن مئات الشباب الموريتانيين يمنعهم هذا القرار من الولوج إلى الجامعة.
أما الحكومة فقد دافعت عن القرار واعتبرته يدخل في إطار استراتيجية إصلاح التعليم العالي، وأن من هم دون سن 25 عاماً أحق بالتعليم والتكوين.

وكتب المحامي Avocat Mohamd Elmamy Moulayeely:
المحكمة العليا تقرر أن التعليم العام لا سن له:
منذ خمسة أشهر استصدرت من الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قرارا لصالح بعض الطلبة الذين منعوا من ولوج سلك الماستر في جامعة انواكشوط بحجة السن.
القرار الذي حمل الرقم 17/2019 بتاريخ 13/05/2019 أرسى مبدأ مهما مؤداه أن التعليم العام لاسن له، فجاء في حيثياته: (وحيث إن التعليم العام لاسن له، فمن المأثور اثبات حق الانسان في التعلم من المهد إلى اللحد، وهو حق طبيعي من حقوق الانسان الأساسية التي تأسس عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وتحميه مبادئ العدل والانصاف، ويقره ويصونه حق الفرد في المساواة الوارد على رأس قائمة الحقوق المنصوصة في ديباجة الدستور الموريتاني، وحيث إن الطاعنين قد حرموا من حق مشروع، وحيث يكون طلب الطاعنين لأجل ذلك محقا، مما يقتضي الاستجابة له.

الإعلاميون والمدونون يساندون الطلاب
كتب الإعلامي محمد محمود ولد بكار:
قرار وزير التعليم لا يحمل بصمات علمية ولا فكرية متوازنة، ولا يراعي وضع البلد ولا يتماشي مع تحديات القرن ، الظروف الإحتماعية والإقتصادية وغياب رعاية الدولة ،كلها عوامل تجعل الكثير من الطلاب،يتأخر عن ملاحقة الآجال العادية لِسُلم التعليم،لكن ذلك لا يفقده حقه الإنساني ولا طموحه الشخصي في أن تتاح له نفس الفرص والحظوظ التي حصل عليها الغير من بني وطنه .هذا القرار جائر ومجحف وغير وطني .على الدولة أن تنفق على الأقل من 6% الدخل الوطني الخام بدل من 2% لتتواءم مع النظم الدولية، وعليها أن تنفق 21% من ميزانيتها على التعليم بدل 7% لكي تكون مثل السينغال على الأقل ، وبذلك تملك جامعات أوسع وبنية تحتية أحسن ولكي تتمكن من إدراك المستقبل.
العنصر البشري هو الأساسي في التنمية والتطور يا "وزير".
وكتب المدون محمد الامين ولد الفاظل:
قضية الطلاب الممنوعين من التسجيل أصبحت قضية وطنية بحق، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تصنيفها على أنها قضية سياسية.
هذه أول مرة أشاهد فيها رئيس الفريق البرلماني للحزب الحاكم مصحوبا بنواب من الأغلبية يعلنون تضامنهم مع معتصمين ضد قرار حكومي.
هذا التضامن المتعدد والمتنوع مع الطلاب أعطى لهذه القضية الهامة بعدها الوطني وحصنها - بشكل كامل - ضد التسييس.
أرجو أن يظهر هذا التنوع في وقفة اليوم، فذلك هو الذي سيضمن تحقيق مطالب الطلاب بالتسجيل مع العلم بأن اللجنة الوزارية المعنية بالتعليم اجتمعت البارحة، واجتمعت من قبل ذلك، وناقشت هذا الملف الشائك وهناك حديث قوي عن حلول مقترحة.
فلتكن وقفة اليوم عاكسة للبعد الوطني لهذا المطلب المشروع الذي يرفعه الطلاب الممنوعون من التسجيل بسبب السن.
كامل التضامن ..
وكتب المدون أحمد محمد مصطفى:
"تعهد" - وقال إن للعهد عنده معناه - أن لا يترك أحدا على قارعة الطريق.
ثم سحل الطلاب وعذبوا على "قارعة" طريق غير بعيدة من قصره الرئاسي، و"تركوا" هناك بعيدا عن حقهم في الجلوس على كراسي التعليم في فصول الجامعة اليتيمية.
#الطلاب_أولى_بالتمديد
#التعليم_حق_للجميع

مواطنون يروون معاناتهم مع "قرار ولد سالم"
أب موريتاني يروي معاناة أبنائه مع قرار وزير التعليم العالي
وصف سيد محمد ولد محمد أحمد، وهو أحد آباء الطلاب الممنوعين من التسجيل في مؤسسات التعليم العالي، قرار الوزير سيدي ولد سالم بأنه مخيب للآمال.

وأضاف ولد محمد أحمد في حديث للأخبار على هامش وقفة مناصرة للطلاب الممنوعين من التسجيل في الجامعة، أنه عمل بالقطاع العسكري ابتداء من سن السابعة عشرة، ثم أنفق باقي عمره في تربية وتدريس أبنائه رغم صعوبات الحياة ليواجهوا عقبة أمام دخول الجامعة بفعل قرار الوزير.

وأوضح المتحدث أن أول من تجاوز امتحان الباكلوريا من أبنائه سرعان ما عاد إليه يشكو رفض الوزارة قبول تسجيله في الجامعة، مشيرا إلى أنه تعرض للقمع بمسيلات الدموع.

وشدد العسكري السابق على أن أربعة أشهر لا تزال تفصل ابنه عن سن الخامسة والعشرين من العمر، لافتا إلى أن المنع من التسجيل شمل من لم يصلوا 25 عاما.

كما وصف قرار وزير التعليم العالي بأنه قرار ظالم ويضر بطبقة أبناء العسكريين وخدم المنازل والحمالة، بحسب تعبيره، بينما تمكن الأغنياء من تسجيل أبنائهم في جامعات بالخارج.

وطالب ولد محمد أحمد الرئيس محمد ولد الغزواني بالتراجع عن القرار وإقالة صاحبه ومن وقف معه ومحاكمة المعتدين على الطلاب والتعرف على من أعطى الأوامر بذلك.