إفلاس مفلس!!
ما تزال غرائب العصابة الموريتانية تذكرنا بقصص جحا و سرقاتها بنوادر الأسطورة "اعليات" و تلاعبه المضحك بعقول ضحاياه بين السبعينات و الثمانينات في العاصمة نواكشوط.
تحاشيا لفتح تحقيق في قضية لا يختلف اثنان في أنها جريمة دولة أو جريمة نظام على الأصح و الأصح من ذلك أنها جريمة عصابة : عصابة ولد عبد العزيز التي افلست سونمكس و إينير و فينكر و تركت كل شيء آخر على حافة الإفلاس، تبدأ أجهزة القضاء المتواطئة مع كل جرائم العصابة ، من منتصف القضية لتثبت إفلاس الشيخ الرضا ، سعيا لإسقاط حقوق ضحاياه و كأن الشيخ الرضا صاحب مؤسسة تجارية مكتملة شروط التعامل مع الجمهور!..
لقد ولد الشيخ الرضا مفلسا و عاش مفلسا (مثل جميع سكان البلد بمن فيهم عزيز و غزواني و حضرة القاضي و محامين دفاعه ) و أول مرة يخرج الشيخ الرضا من دائرة الإفلاس هي الآن حين أصبح يؤمنه جيش حراسة و موكب من رباعيات الدفع و تخصص العصابة حراسة رسمية لقيادة أركانه و يوزع الفلل و السيارات و الملايين على حاشيته.
الشيخ الرضا متهم بالنصب و الاحتيال قبل العجز عن دفع ديونه .. متهم بالعمل مع ولد عبد العزيز و تكيبر و الصحراوي (...) على تدمير سوق العقارات في البلد كما حصل بالضبط .. متهم بالتحايل على الناس بحماية من عصابة ما زالت ترفض فتح تحقيق في قضيته .. ما زالت ترفض حجز ممتلكاته .. ما زالت ترفض توقيفه..
كل عقود بيع الشيخ الرضا فاسدة في جريمة تحايل كاملة الأركان ، يشارك فيها مكتب التوثيق و صمت "الدولة" و تواطؤ "القضاء"..
لا شيء في الوجود يشبه غباء هذا النظام و قضاته و محاميه : كيف لا يفلس من يشتري بيتا بخمسين مليون و يبيعه بخمسة ملايين؟
لكن قديما قيل إن السارق يربح بما يبيع : نعم الشيخ الرضا سارق كان على موعد حتمي مع الإفلاس ، يحاول القضاء الموريتاني اليوم إخراجه من ورطة ولد عبد العزيز من دون تحميل أي منهما مسؤولية حقوق الناس: تلك هي مهمة القضاء الموريتاني المفلس أكثر من الشيخ الرضا.. المستهتر بحقوق المواطنين اكثر من ولد عبد العزيز..
من صفحة سيدي علي بلعمش
