ديون الشركات أكثر من 1000 مليار والإقتصاد الموريتاني تبدل خلال العشرية من إقتصاد نامي إلى إقتصاد فالس.. وولد عبد العزيز لا يمكنه أن يكون مرجعية سوى للفساد والإفلاس والديون

تغير طابع الإقتصاد الموريتاني من النمو، إلى الإفلاس ، والفساد، والدين ،فقد إتسمت حسابات جميع الشركات التابعة للدولة لثلاث خصائص ،الديون الكبيرة ،الخسارة الكبيرة وأكثرها في وضعية غير قانونية لأن رأس ماله لم يعد موجودا بل صار سلبي ، وقد كانت هذه هي نفس حالة سونمكس التي دفنت حية رغم ما تمتلك من عقارات وحسابات مالية حية ،حسب الخبير الإقتصادي محمد ولد محمد الحسن. نفس الأمر الذي أخضعت له شركة صيانة الطرقات وكذلك النفاذ الشامل وشركة الأشغال العمومية ، ويعود سبب ذلك إلى حجم الإفراط في الفساد حتى أخذ طابع التفليس ، وهكذا إنقسمت المؤسسات والشركات الوطنية إلى شركات تمت تصفيتها لكي لا يتم العثور على شكل وحجم الفساد وشركات أخضعت لنفس الطريقة لكنها لم تتم تصفيتها، ومع ذلك تعيش وضعية صعبة وغير قانونية ومكلفة بالنسبة للدولة ومن هذه الشركات التي كشف الخبير محمد ولد محمد الحسن عن وضعيتها المزرية : - شركة الأشغال بالأدوات المحلية غير المعروفة لدى الكثيرين والتي وصلت ديونها 925 مليون وخسائرها 212 مليون وصار رأس مالها سلبي( -68 مليون أوقية قديمة )
⁃ المطبعة الوطنية ديونها مليار وخمسة وخمسين مليون أوقية بينما وصلت خسائرها المتراكمة إلى
940 مليون أوقية خلال السنوات الماضية وصار رأس مالها سلبي حيث بلغ - مليار 174مليون أوقية كما أن لديها ديون في حملة ولد عبد العزيز .وتعود هذه الحسابات لسنة 2017
⁃ شركة إسكان بلغت ديونها 5 مليار 709مليون وقد خسرت 676مليون أوقية بصفة عامة .وتعود هذه الحسابات ل2016 .
⁃ شركة الطيران بلغت ديونها 23 مليار 545 مليون أوقية وخسارتها 3 مليار 343 مليون أوقية هذه الخسائر بين سنتي 2015 و2016 أليس له علاقة بأسفار ولد عبد العزيز الذي مرَ على المرة الأرضية مرات خلال سنوات حكمه مستخدما طيران هذه الشركة وإستخدامها بشكل تعسفي وغير مسؤول .
⁃ شركة الصرف الصحي 236 مليون والخسائر 290 مليون ورأس المالي سلبي ب 20 مليون ،أي لم تعد قانونية
⁃ -إذاعة موريتانيا الديون مليار80 مليون والخسائر 1مليار 580ومليون وقد صارت تحت رأس مالها وتعود هذه الأرقام ل2016.
⁃ شركة مسالخ موريتانيا 195 ديون وتراكمات الخسائر 500مليون .
⁃ شركة المحروقات وصلت ديونها 4 مليارات38 مليون والخسائر المتراكمة 1مليار و266 مليون ورأس مالها بقت منه 155 مليون أي أقل من الربع وعليها أن تعيد تكملة رأس مالها أو أن تصبح غير قانونية مثل باقي الشركات وتعود هذه الحسابات لسنة 2018.
⁃ -شركة إسنات الإستصلاح الزراعي ، وصلت ديونها 8مليارات وكانت خسائرها 4مليارات و700 مليون أوقية وتعود هذه الأرقام لحسابات 2018
⁃ شركة المياه ديونها 14 مليار 311مليون وخسائرها 27 مليار أوقية وتعود حساباتها 2016.
⁃ شركة النقل العمومي ديونها 660 مليون أوقية وخسائرها 3مليارات أوقية في حين لا تملك سوى باصات تعود صناعتها لما قبل الحرب العالمية الثانية .
⁃ إسنيم ديونها الإجمالية 300مليار
⁃ سومولك 271 مليار وخسائرها 57 مليار و758 مليون أوقية ،وبقي من رأس مالها 12% فقط .وهي وضعية غير قانونية مثل سابقاتها .
⁃ التلفزة الموريتانية ديونها 3مليارات 162 مليون والخسائر 4 مليارات 34 مليون وصارت أقل من رأس مالها ب 2 مليار 65 مليون ، وتعود حسابتها 2018.
⁃ سونمكس التي دفنت وهي لا تزال حية ديونها 40 مليار والخسائر 22 مليار ،لكن لديها المثير من الممتلكات والعقارات .
⁃ الشركة الوحيدة الرابحة هي سوغاز فقد بلغت ديونها 2 مليار 919 مليون ، وأرباحها 1مليار 252 مليون .وهكذا يكون إجمالي هذه الديون 1000مليار أوقية والخساىر 300 مليار . أي أنه يساوي أكثر بقليل من ربع الدين الإجمالي للدولة ،وإذا تمت إضافته إلى الدين العام يكون كامل الديون 6 مليارات ونصف أي أكثر من 130% من الدخل الوطني الخام .
وقد أعطت هذه الارقام (الديون والخسائر ) لبعض شركات الدولة ذات الطابع التجاري والصناعي البرهان علي اننا دخلنا في مرحلة اقتصاد ألديون المفرطة .
مع كثرة الخسائر المثيرة للإستغراب والتي تعطي طابعا موحدا للتسيير الذي طبع المرحلة الماضية ذات العنوان الكبير (محاربة الفساد والمفسدين )بينما يتجه طابعها التسييري دائما نحو التفليس والتفقير .
وهكذا تعطينا هذه الأرقام من جهة أخرىنظرة شبه شاملة عن حالة الإقتصاد حيث أصبحت كل هذه الشركات الكبيرة عالة على الدولة ، وعلى الإقتصاد الوطني، بحيث لايمكن تركها على هذه الحالة لكي لا تقتل الإقتصاد الوطني،ولا بمكن تصفيتها لأنها مجموعة كبيرة من الشركات توظف ميئات العمال . ولا يمكن للدولة تسوية وضعيتها في هذه الظرفية التي تعرف فيها الدولة أزمة مالية خاصة أنها تتطلب ميئات المليارات ،إضافة إلى أن الدولة تواجه مشكل آخر وهو الدين الخارجي الذي ستبدا تدفع أقساط كبيرة مننه خلال السنوات القادمة . فهل يمكن لولد عبد العزيز بعد هذا أن بكون مرجعية سوى للسطو والفساد ،وهل يمكنه التفكير في العودة لهدا الوطن المكلوم .