رأي القانون: يعاقب القانون بشأن الدواء المنتهي الصلاحية هؤلاء الأشخاص الثلاثة

يعاقب القانون -بشأن الدواء المنتهي الصلاحية- ثلاثة أشخاص:
1-المستورد.
2- المسوق.
3-البائع.
والعقوبة هي: الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة، ويمكن لوزير الصحة إغلاق الصيدلية في هذه الحالة وسحب ترخيصها.
معنى هذا أن على كل مستورد أن يتحقق من تاريخ الصلاحية، وعلى المسوق أن يعيد التأكد من التاريخ، وعلى البائع الأخير أن يقوم بعملية التدقيق الأخيرة، كل ذلك تفاديا للمسؤولية الجزائية،
(القانون 029/2015 المعدل لقانون الصيدلة)
وبتفعيل هذا القانون، نعيد تشغيل ثلاث (فلترات) في وجه الأدوية المنتهية الصلاحية.
من صفحة Avocat Mohamd Elmamy Moulayeely