كيف يتم تنفيذ خطة إصلاح قطاع الصحة بزيادة 2% فقط في ميزانية 2020 بينما زيدت قطاعات أقل منها أهمية بما يزيد على 50%؟
لاحظ مراقبون للشأن العام تفاوت الزيادات في ميزانية 2020 بين الوزارات فكانت وزارة الصحة من بين أقل القطاعات الحكومية زيادة على ميزانية 2020 حيث لم تتجاوز زيادة ميزانيتها 2%، في المقابل تمت زيادة عدد من الوزارات زيادة معتبرة وصلت في إلى المرات إلى حوالي 100% فمثلا تمت زيادة 98% على ميزانية الخارجية، و55% على ميزانية الوزارة الأولى، و35% على ميزانية وزارة الدفاع، و30% للشؤون الإسلامية، و365,4276% على ميزانية الوزارة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، و84,24304% على ميزانية رئاسة الجمهورية.
وفي ظل تفاوت هذه الزيادات تساءل المراقبون كيف سيتم تنفيذ خطة الإصلاح التي تعهد بها الرئيس وكشف عنها الوزير مع زيادة قطاع حيوي وهام وجميع معداته متهالكة وفاسدة بزيادة 2% على ميزانية 2020؟ وماذا ستفيد هذه الزيادة في مستوى الاستشفاء أو توفير الأدوية في صيدليات المؤسسات الصحية؟
وكان الأطباء الموريتانيون قد نظموا خلال السنوات الماضية وقفات احتجاجية وإضرابات عم العمل مدة ساعة من أجل تنفيذ مطالب وصفوها بالمهمة في سبيل إصلاح قطاع الصحة ومنها على سبيل المثال تعميم التأمين الصحي، ومجانية الدواء في الحالات المستعجلة لكل الموريتانيين، وتوفير الأجهزة والآليات الطبية ومحاربة الأدوية المغشوشة.
