الأحد
2020/01/19
آخر تحديث
السبت 18 كانون الثاني (يناير) 2020
ads
ads

وزارة الصحة: نؤكد مضينا في تطبيق القانون ونتحمل مسؤوليته ونطلب الجميع بالتجاوب مع المصالح المكلفة بتطبيقه

14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 الساعة 10 و07 دقيقة
وزارة الصحة: نؤكد مضينا في تطبيق القانون ونتحمل مسؤوليته ونطلب (...)
طباعة

أصدرت وزارة الصحة أمس بيانا للرأي العام حول خطتها الشاملة التي انطلقت منذ مجيء الوزير نذيرو، وقالت إنها تؤكد أنها ماضية في تطبيق القانون وتتحمل مسؤوليتها في هذا المجال وتطلب من الجميع التجاوب مع المصالح المكلفة بتطبيقه، وهذا نص البيان:

“بسم الله الرحمن الرحيم وصلي الله علي نبيه الكريم

بيان للرأي العام

لقد شرعت وزارة الصحة في وضع وتنفيذ خطة شاملة انطلاقا من برنامج فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وتطبيقا لبرنامج الحكومة الذي حظي بمصادقة البرلمان وتشمل هذه السياسة عدة محاور سيكون لها كبير الأثر في تحسين النظام الصحي نحو الأفضل باذن الله ومن أهم هذه المحاور
إعادة الثقة في نظامنا الصحي وتقريب خدماته من السكان اينما كانوا ومهما كانت مستوياتهم وهذه الثقة لن يكتب لها النجاح الا عن طريق تنظيم القطاع ووضع حد لفوضوية الممارسة الطبية وتحسين جودة الدواء وتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بأسباب الوفيات..
ونظرا الي ان هذه السياسة لاقت تجاوبا واسعا من قبل السكان بمختلف فئاتهم ومستوياتهم فإن وزارة الصحة تعلن للرأي العام ما يلي:
١. تعلن للرأي العام أن الوزارة لم تقدم علي هذه الإجراءات الا بعد الكثير من التشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع و الاخذ بعين الاعتبار الآراء التي رأت أنها تصب في المصلحة العامة
٢. تطمئن الرأي العام انها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان السير المطرد والمنتظم للخدمات الصحية القاعدية والمرجعية.
٣. تؤكد ان الإجراءات التي قامت بها الوزارة والتي ستقوم بها عامة وشاملة وقد بدأتها بتدقيق الوفيات والبحث عن أسبابها على كافة التراب الوطني في القطاعين العام والخاص دون استثناء
٤. تخبر السكان ان كل الاجراءات التي شرعت في تطبيقها تهدف الى حماية السكان حسبما يمليه عليها الواجب الديني والأخلاقي والقانوني ولا رجعة فيها
٥. تؤكد الوزارة أنها ماضية في تطبيق القانون وتتحمل مسؤوليتها في هذا المجال وتطلب من الجميع التجاوب مع المصالح المكلفة بتطبيقه
٦. تشكر المواطنين الذين عبروا بشكل عفوي عن مساندتهم ومساعدتهم بكل الوسائل لتطبيق هذه الإجراءات التي ليست الا مقدمة للاصلاح الشامل و لولوج السكان لخدمات نوعية إن شاء الله.