رسالة عاجلة إلى رئيس الجمهورية

فخامة الرئيس ما هذا؟
كيف يقع هذا وعرق المعارضة لم يجف من العودة من أگجوجت للاحتفاء باحتفال معكم بعيد الاستقلال..

لقد أساء إلي ولا شك أن مثلي آلاف المواطنين الداعمين لتوجهك من وراء بحر المعارضة الذين لا يريدون منك جزاء ولا شكورا إلا أن تحقق لهم أمل إعادة بناء موريتانيا التي لم تعد تتحمل أكثر مما تعانيه حاليا من الفساد والضعف والتخلف والتشرذم، أساء إلي ما نشر من محاولة مدير التلفزة وضع قيود غير قانونية على نائب برلماني وقيادي في التكتل مما أدى إلى انسحابه ..

كيف للتلفزة "الرسمية" أن تقبل بانسحابه وهو لا يطالب بأكثر من حقه في إبداء رأيه وفق القانون؟

فخامة الرئيس
لا تدعهم يرسمون لك السير في نفس الدهاليز التي فرضوا على من سبقك السير فيها بحجج واهمة وواهية.. فمصادرة آراء المعارضة وتكميم أفواه قادتها لا معنى له في عصرنا الحالي، ويشوه صورة الانفتاح الجديد الذي دشنته أنت بنفسك مشكورا كما يؤثر على مصداقية الديمقراطية التي نحاول أن نعززها..

ليعلم النظام والمعارضة معا أنه يمنع أن تبقى التلفزة "الرسمية" (ومثلها في ذلك الإذاعة والوكالة وجريدة الشعب) إذا اختارت الدولة نهج الحكم عن طريق الديمقراطية وآلياتها ملكا للنظام وتوجهاته، لأن في ذلك ظلما وغبنا للمعارضة، بل تعتبر وسيلة إعلام خدمة عمومية تكفل الحق الدستوري للمواطن في الحصول على الخبر وتمثل الشعب وكافة قواه سياسية كل بحسب مستوى تمثيله، وتنشأ لهذه الوسائل سلطة عليا مستقلة عن النظام تسيرها وتشرف على ضمان موضوعيتها اتجاه جميع الأطراف، ومن أجل هذا الغرض غيرت حكومة المرحلة الانتقالية 2005/ 2007 التي كان يقودها الوزير الأول سيدي محمد ولد بوبكر قانون الصحافة وأنشأت جهازا سمته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية للاضطلاع بهذه المهمة لكنه تخلى عن مهمته عجزا أو تواطأ طيلة العشرية الماضية..

لقد آن الأولن اليوم للنظام أن ينهي هذه المهزلة وللمعارضة أن تبحث عن حقوقها وتطالب بها كاملة كي يكون هذا الانفتاح السائد الآن حقيقيا ومجديا، وآن لكم فخامة الرئيس أن تفعلوا القانون تفعيلا كاملا وتفرضوا احترامه فرضا تاما إذا أردتم لنفسكم أن تكونوا رئيسا وطنيا لجميع الموريتانيين..

وعلى المعارضة أن تتريث في المشاركة في وسائل الإعلام "الرسمية" حتى تباشر السلطات المعنية في تفعيل القانون الخاص بتحويلها إلى وسائل خدمة عمومية، كما طالب بذلك حزب اتحاد قوى التقدم المعارض حرصا على أن لا يكون انفتاح وسائل الإعلام "الرسمية" الحاصل الآن مجرد تصرف عابرة..

فخامة الرئيس
أنتم أولى بإدراك أن وسائل الإعلام "الرسمية" لا ينبغي أن تكون مزرعة خلفية للحاكم يزرع فيها المطبلون له ما شاؤوا من أفكار، وبإدراك أن زراعتهم فيها غير مجدية في طل التعددية الإعلامية الحالية ووسائل التواصل الاجتماعي..

هل نفع التكميم والمصادرة اللذين قامت بهما هذه الوسائل للمعارضة طيلة العشرية الماضية في تحسين صورة ولد عبد العزيز ونظامه؟

هل استطاعت هذه الوسائل رغم المليارات التي تنفق عليها سنويا من عرق جبين المواطن أن تقنع الموريتانيين بأن ولد عبد العزيز كان كما كانت هذه الوسائل تردد بغباء الببغاء هو "باني موريتانيا الجديدة" ،و"مؤسس العهد الديمقراطي"، و"رائد الحرب على الفساد"... إلخ، هل صدق الناس ما كانت تقوله عنه هذه الوسائل التي أجزم أنا بأنها أضرت به بمثل هذا الكلام أكثر مما نفعته.. فحذار يا فخامة الرئيس من سياسات هذه الوسائل الإعلامية الغبية والمدمرة..
ونتائجها عكسية.. لقد جرب العالم كل العالم ديماغوجية التطبيل الإعلامي وتخلى عنها عندما تحقق من فشلها ..

فخامة الرئيس
لا يملك مدير التلفزة المفترض أن تكون عمومية الحق في أن يفرض على قادة المعارضة عدم الحديث عن حقبة معينة، كل ما يملكه هو تذكير ضيوفه بضوابط القانون الذي يمنع تجريح الأشخاص أو تزوير الحقائق أو تلفيق التهم، دون أن يكون هو الحكم في ذلك فالحكم فيه هو جهاز السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية -هذا الجهاز الميت مع الأسف- المسؤول عن هذا الفضاء أو العدالة..

فخامة الرئيس
إصلاح دولة فاسدة حتى النخاع ليس بالأمر الهين لكن من صدق مع الله يصدقه ومن توكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.. ولله الأمر من قبل ومن بعد..