الخميس
2024/03/28
آخر تحديث
الخميس 28 مارس 2024

هل هناك شرعية لولد الغزواني خارجا عن مراجعة فساد العشرية ؟

10 دجمبر 2019 الساعة 12 و30 دقيقة
هل هناك شرعية لولد الغزواني خارجا عن مراجعة فساد العشرية ؟
محمد محمود ولد بكار
طباعة

كانت محاربة الفساد هي شماعة ولد عبد العزيز التي يستخدمها لكي يملك وحده قرار تسيير البلد ، والسيطرة على كل موارده ،وسلاحه ضد كل من يقف في وجهه ،وقد تم ظلم الكثيرين من أجل التأكيد على جدية هذا التوجه ،وكانت نتيجة هذا التوجه 5مليارات من الديون ومئات صفقات التراضي ،والإستيلاء على أراضي الدولة وتحويلها إلى أسواق وفنادق بينما ففزت عقود إيجار الدولة من 13000 عقد 2010إلى 317000عقد إيجار2018 ،كما يتم إستنزاف الصيد من خلال إتفاقيات تفضيلية مع الصينيين والأتراك خلفيتها عقود جانبية ومداخيل خارج الشرعية ،تفيد مصادر عديدة أنها لولد عبد العزيز ، مثل عقد تسيير المطار وعقد تسيير جزء من الميناء ،وصفقة المطار التي دفعت فيها الدولة غلافا ماليا يقدر ب141 مليون دولار، زيادة على الصفقة "القارقوشية" :الأرض مقابل بناء المطار . تفليس شركات كبيرة لطمر حفرة الفساد الهائل المتصل مباشرة بعزيز من خلال بيادقه.
الهبات والمساعدات الهائلة ومئات السيارات التي حصل عليها البلد كمعونات في القمم (العربية والإفريقية) ،الأموال الليبية في صفقة السنوسي .
بناء عشرات الشركات في جميع المجالات وسيطرتها على كل الصفقات من ما قتل الإقتصاد، لأن أغلب هذه الشركات خُلق من أجل تلك الصفقات وبالتالي تلك الأموال يتم إيداعها في مكان بعيد ولا تدخل في الدورة الإقتصادية ولا تدفع الضرائب ، وهي عملية تكرر كل سنة ،مع تضاعف ميزانية الإستثمار التي إنتقلت من 76 مليار إلى 236 مليار ،في حين ماتت كل الشركات الخصوصية القديمة، وإنكمشت الدورة الإقتصادية وإزدادت البطالة وضعفت القوة الشرائية كنتيجة فعلية لهذا المسلك الذي تسلكه هذه المحفظة الضخمة من ميزانية الدولة كل سنة ، هذا بالإضافة إلى 40 مليار سنويا لمشروع أمل ، وعملية رمضان سنويا ، وبرنامج التدخل السريع ،كل هذه الأموال كانت تسلك نفس الطريق ،هذا بالإضافة إلى الصفقات في الكهرباء التي تمثل 40% من دين الدولة الخارجي ، في حين ظلت هذه الخدمة رديئة وباهظة الثمن والكلفة بسبب العمولات والعقود التفضيلية على مقاسات معينة ،بالإضافة إلى العمولات على الحديد التي فُرِضت على إسنيم والتي كانت كبيرة ، يذهب البعض إلى أنها 7 دولار للطن فترة إرتفاع أسعار الحديد ،إضافة إلى مشروع گلب2، أكبر عملية فساد عرفتها إسنيم في تاريخها ، 923 مليون دولار من أجل إنتاج 4إلى 5 مليون طن من خام الحديد كمعدل إنتاج سنوي في حين لم يتجاوز 1مليون طن سنويا خلال سنته الثانية وبعد ذلك ظل يراوح معدل 800 ألف طن سنويا ، مع أنه تم تعديل الكثير من معداته التي فسدت في أول وهلة ،وهاهي إسنيم مجبرة لدفع ذلك الدين الذي ذهب به عزيز عن طريق مقربين حسب أوساط إسنيم .إصافة إلى الطامة الكبرى المتعلقة بالمعلومات المتداولة أخيرا المتعلقة بسحبه ل4مليار و700 مليون أوقية من صندوق الأجيال التي قيل أن سؤال غزواني عنها من أسباب تفجير الخلاف بينه وعزيز ،إضافة إلى أل50 مليون دولار التي دفعها البنك الدولي لدعم اداء الخزينة التي سدد هو منها ديون مؤسساته حسب أوساط وزارة المالية ،
غير ذلك كثير وكثير ،في حين نجد رجالا ألحقت بهم هذه السياسة الأذى وهم يقبعون في السجن بعيدا في (بيئر إم إگرين )في إطار محاربة الفساد ، بعضهم بسبب مبالغ متواضعة ظل محروما من نعمة العدالة ، وبعضهم سجن بمبالغ كبيرة حيث أطلق ولد عبد العزيز سراحه دون محاكمة،بل ويعيد له الثقة في إطار عدالته الغريبة الإنتقائية ، وبعد ذلك ترتفع الأصوات اليوم المدافعة عن عزيز ،فبأي منطق وبأي قانون ،وبأي حق يتم السكوت عن ولد عبد العزيز أو يتم الدفاع عنه . إن التوجه العام الذي يقود الرأي العام الوطني اليوم ، والذي هو الشرعية الحقيقية لأي زعيم سياسي، أو رئيس في بلدنا اليوم ، هو التحقيق في هذه الملفات بصفة مستقلة ، والتدقيق فيها وعرض نتائجها على الرأي العام ،ومن ثم تقديمها للعدالة ، ولا علاقة لذلك بصداقة عزيز وغزواني ولا علاقة لأي جهة إجتماعية بذلك.فعزيز حكم موريتانيا بإسمه الشخصي وقام بالإنقلاب بوصفه ضابط من الجيش الموريتاني ، ومع ضباط وجنود موريتانيين ليسوا من محيطه ،وقام بكل أعماله كرئيس يمنحه القانون كل الصلاحيات لذلك، وأقسم على الأمانة والعمل من أجل المصلحة العامة للبلد وحمايته ، وتحرسه 450 جندي موريتاني وتدفع الدولة مقابل تلك الحراسة مليار أوقية أو أكثر سنويا ، وبهذا تكون كل الأمور المرتبطة به أمور تتعلق بالقانون والحقوق والشفافية والرقابة على أموال الشعب ،وليست سياسية ولا إجتماعية ،فلاشرعية لغزواني - وقد أخذ الناس المثقفون والواعون بوجهة نظر التحقيق، بوصفها جادة العقل،والوطنية والمسؤولية- أبدا دون مسايرتهم في القيام بذلك التحقيق ،فهذه أموال شعب حطم الرقم القياسي في الفقر والجهل وضعف النفاذ على الخدمات العمومية، وسوء التعليم والدواء ،وهو على أرضه التي حباها الله بالكثير من المعادن والخيرات التي يتم إستنزافها دون أن يستفيد منها، ومن ثم يتم تحميله أكثر من دخله السنوي من الديون ،بواسطة رجل أمنوه ودعموه بإسم الإصلاح ومحاربة الفساد،فخان أمانته ،حسب هذه المعطيات ، وحوّل نفسه وأهل بيته وأقاربه إلى أغنى الأغنياء ،فهاهي كمثال واحد ، مجموعة أهل غدة التي قيل أنه يستخدمها كشركاء ، يملكون لوحدهم 18 رخصة عن التنقيب عن المعادن الثمينة ،و15 منها عن الذهب وحده ،كما مُنحوا الكثير من أنواع التسهيلات سنوات متتالية (شبه إعفاء ضريبي ) للسيطرة على سوق المواد الغذائية والتجارة ،كما كانوا وحدهم في أغلب الحالات منْ يتعاملون مع مفوضية الأمن الغذائي، وسونمكس ، ويحصلون على صفقات برنامج أمل ، وبرنامج التدخل السريع، وعلى برنامج رمضان، وغيرهم كثير مثل أهل ودادي ...... لقد كان هذا واقعا ،والواقع رغم كل شيء يظل واقعا وإنكاره بدوافع عاطفية غير جائز ، خاصة أنه نهب على أي وجه قلبته ، مريع ! وهكذا يجب أن تتخذ الإجراءات الفورية في بدأ التحقيق ،وتدفع مهمته لأشخاص يملكون ناصية فن التحقيق المالي والمحاسبي ، وقانونيين ليباشروا التحقيق ، فما هي الخصوصية التي يملك ولد عبد العزيز حتى يعفى من المتابعة ،ويُمنع على الشعب من إسترداد أمواله (فما رأيكم في محاكمة عم بشار الأسد وهو يحاكم اليوم في فرنسا بتهمة بناء إمبراطورية عقارية في فرنسا من أموال الشعب السوري) .لابد من التحقيق في كل هذه الجرائم المالية، والإقتصادية ، والإستخدام السيء للسلطة، وللقوة العمومية ، التي كانت هي عنوان مرحلة ولد عبد العزيز على نحو يثير في النفس القرف ،ومن البديهي أن أقل الناس ثقافة وتطورا لن يشارك في الدعاية لعزيز بعد هذه الحصيلة .بل سيقوم بكل وعي بالمسؤولية بدعم هذا التوجه ،ويكون ولد الغزواني قام بشيء لا يمكن أن يكون في دنيا موريتانيا ما هو أفضل منه، التحقيق في عشر سنوات من النهب .