هل تم قبول التوصية بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملفات فساد إدارة ولد عبد العزيز

أعلن في نواكشوط، الجمعة، عن قيام أربعة وعشرين نائباً في الجمعية الوطنية الموريتانية بإيداع مقترح توصية يقضي بإنشاء لجنة لتقصي حقائق حول تسيير الرئيس السابق وحكومته لعدة ملفات طالها الفساد، حسب ما أكدته أدلة بينها تقارير نشرتها محكمة الحسابات.
ومن بين الملفات التي نص عليها المقترح: صندوق العائدات النفطية، وعقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط، وصفقة شركة بولي هون دونج الصينية، وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية، وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل، وتصفية الشركة الوطنية للإيراد والتصدير.
وأكد النواب في توصيتهم التي أودعت لدى رئاسة البرلمان يوم الخميس، أن رافعهم لهذه التوصية هو أهمية ممارسة الأعمال الرقابية البرلمانية على الحكومة، وضرورة الولوج للمعلومة الصحيحة، وحماية المصلحة العامة، وإرساء حكامة رشيدة في تسيير الشأن العام، وحفظ الأمن القومي الاقتصادي، والحفاظ على مستقبل الأجيال، وحماية العمل الخيري من الاستغلال، وتكريس دولة المؤسسات.
وأوضح النواب أنه «من المفيد والضروري قيام الجمعية الوطنية بتشكيل لجنة تحقيق حول الملفات المذكورة من أجل الحصول على حقائق ملموسة ولإنارة الرأي العام حولها وإنهاء الشائعات التي تحوم حولها وما يرافقها من تداعيات بالغة الضرر».
ويأتي هذا المقترح بعد مطالب كان قد تقدم بها نواب برلمانيون للتحقيق في تسيير العشرية التي حكم فيها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
كما تأتي بعد دعوة وجهتها أحزاب المعارضة الموريتانية في بيان مشترك للحكومة «لفتح تحقيق عاجل وعادل وجاد في وضعية المُؤسسات الوطنية التي طالها فساد نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز».
ونصت المعارضة في بيانها على «معاقبة كافة المتورطين في ملفات الفساد الذي طال، حسب قولها، خلال العشرية التي حكمها محمد ولد عبد العزيز، كبريات الشركات الوطنية، وهي: شركة «اسنيم» للصناعة والمناجم، والشركة الوطنية للكهرباء، وميناءا نواكشوط ونواذيبو، وشركة سونيمكس، والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق، ووكالة تنفيذ الأشغال ذات النفع العام، ووكالة ترقية النّفاذ الشامل إلى الخدمات».
ودعت المعارضة الشعب الموريتاني «للوقوف مع حقوقه التي لا تسقط بالتقادم»، مستنكرة بشدة «أي محاولة من شأنها التستر على المفسدين وحمايتهم».
وأضافت المعارضة أن ما سمته «عشرية الجمر لحكم محمد ولد عبد العزيز، اتسمت بكل صنوف الفساد المادي والمعنوي، فقد تم العبث برموز الدولة وثوابتها من نشيد وعلم، ودُمّرت الهوية الوطنية وشُجّع خطاب الكراهية بين مكونات الشعب، واستُغل سلطان الدولة خدمة لنزوات رأس النظام؛ وعلى الصعيد السياسي اتصفت العشرية بالتسيير الأحادي للمسلسلات الانتخابية، ومُحاصرة المعارضين ومُطاردة بعضهم في الداخل والخارج».
«لقد جعل محمد ولد عبد العزيز، تضيف المعارضة، من الثروة الوطنية ملكاً خاصاً عبر منح رخص التنقيب عن خيرات البلد من ذهب وحديد ونحاس وبترول وغاز، واستغلال للثروات السمكية والزراعية لشركات مشبوهة، بواسطة اتفاقيات خارجة عن القانون، كما تم تبديد موارد الطفرة التي عرفها البلد إبّان حكمه في تمويل مشاريع باهظة الثمن، اتضح فيما بعد أنها وهمية، تم تمريرها من خلال صفقات مُريبة، كما تم تفليس مؤسسات وطنية هامة، كالشركة الوطنية للإيراد والتصدير (سونيمكس) والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق (أنير)، ووُضعت شركة اسنيم والشركة الوطنية للكهرباء في حالة شبه إفلاس؛ ولم تكن السوق المحلية لتسلم من التدخلات التي دفعت بثُلّة جديدة من «رجال الأعمال» إلى الواجهة الاقتصادية للبلد وتمكينهم من احتكاره، مما أدّى إلى تدهور القوة الشرائية للمواطن، وتهميش للفاعلين الاقتصاديين الذين لا يرضخون لنزوات النظام، وإفساد مُناخ الأعمال».
القدس العربي