الخميس
2024/03/28
آخر تحديث
الخميس 28 مارس 2024

من أجل الإصلاح: لا بد من حل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم والتخلص من فلسفته ونظامه

15 دجمبر 2019 الساعة 00 و11 دقيقة
من أجل الإصلاح: لا بد من حل حزب الاتحاد من أجل (...)
الحسين بن محنض
طباعة

رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية

من أجل الإصلاح: لا بد من حل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم والتخلص من فلسفته ونظامه

فخامة الرئيس
لا نريد استبدال رجل برجل.. نريد نظاما آخر غير هذا الذي كان سائدا منذ انقلاب 1978.. نريد جمهورية ثانية، لكن بلا فوضى ولا نكايات ولا تصفية حسابات.. نريد وطنا يسع الجميع ويفخر به الجميع.. نريد نظاما مدنيا ديمقراطيا ينعم الجميع في ظله بالعدل والمساواة..

فخامة الرئيس
جوهر الديمقراطية هو قبول حق الآخر في الاختلاف معك، وفلسفتها انتخاب الأصلح، ولا يوجد أضر على الديمقراطية من مافيا القبائل والجهات والشرائح التي أسسها الحزب الجمهوري (اسمه اليوم الاتحاد من أجل الجمهورية) التي تعمل منذ بدء العهد الديمقراطي على هدم أسس المواطنة والمساواة، والتربح بعيب المعارضة حتى أصبحت الإساءة إلى زعيمها أحمد ولد داداه من أهم معايير الكفاءة التي يستحق صاحبها التعيين، وكذلك التربح بالتغطية على المظالم الاجتماعية سواء منها الحراطينية أو الزنجية أو حتى البيضانية أيضا مما ولد ردة فعل عكسية عنيفة ضاع فيها الوطن وقيمه، ولا حل ولا صلاح يرجى إلا بحل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وحل البرلمان وتأسيس حزب جمهوري حقيقي من الأطر والنساء والشباب لا مكان فيه للقبائل والشرائح والجهات، يكون اعتماده على الكفاءات لا على الولاءات، ثم والدعوة لانتخابات عامة لا يرشح فيها شيخ قبيلة ولا ابنه ولا أخوه ولا صهره، وإحالة كل من ظهرت زبونيته وتزلفه أو جمعه أو مشاركته في اجتماعات للقبائل أو الشرائح أو التحدث باسمها للتقاعد السياسي إن لم يكن للسجن.. فلا مسمى إلا للوطن، لا لقبيلة ولا لجهة ولا لشريحة...

فخامة الرئيس
البلد ليس بحاجة إلى الخيرات فهو في مصاف قطر والامارات والكويت من حيث الثروة لكنه بحاجة إلى زعيم يعرف أو يستند إلى من يعرف مكامن خلله السياسي والاقتصادي والاجتماعي كي ينطلق ونصبح في ظرف 5 سنوات دولة بلا فقراء..

ويؤسفني أخيرا أن أخبركم أني اطلعت على الدراسة المعدة لمجالات تدخل وكالة تآزر الجديدة فوجدتها قد هيئت بنفس عقلية وكالة تضامن المبنية على معيار ميكانيكي للتنمية (كثرة الإنشاءات والبناءات) وهو معيار معروف يستفيد منه المقاولون والتجار أكثر مما يستفيد منه المستهدفون به.
والله من وراء القصد..