الخميس
2024/03/28
آخر تحديث
الخميس 28 مارس 2024

لم أفهم أسباب إطالة عمر هذا الصراع المحسوم مسبقا مع أن الحل ظل بسيطا دائما

22 دجمبر 2019 الساعة 21 و46 دقيقة
لم أفهم أسباب إطالة عمر هذا الصراع  المحسوم مسبقا مع (...)
محمد محمود ولد بكار
طباعة

أقعدتني لعشرٍ، وعكة من حمى ،ينضى بها القرمُ العَبّن العَثمثَمُ ،إختلط ليلها بنهارها،وعلى عادة أي سقيم عندما يبدأ يتلمس العافية ،يأخذ بالتفكير في أحب الأشياء إليه، أو الأكثر إنشغالا بها على صحته، وهكذا أخذت أبحث عن مصير الصراع على حزب الشعب ، عفوا ، أو على الهياكل أو الحزب الجمهوري أو حزب عادل ،ألم أقل لكم إنها نوبات حمى ،ومع ذلك هي نفس الشعبية ، أي حزب الإتحاد ، : وضع يافطة عريضة جديدة، وتأجير مقر على شارع شهير ، وجرة القلم من وزير الداخلية ليبقى الحزب السابق "دار ميّة " ، ظلت تلكم هي الأداة الدائمة لتكوين الحزب الحاكم "حزب الكرسي" . وعلى سبيل الإستشهاد فقد قامت 103 نائبا التي وقّعت عريضة للمأمورية الثالثة قبل أقل من عام من الآن ، بالتوقيع مجددا وبكل إعتزاز وتهافت لعزل ولد عبد العزيز من مرجعية الحزب، كما إرتحل المجلس الوطني برسمه ووسمه، بفضل توسعته الناجمة عن حجم التأييد لعزيز حينها ، لكي يتناسب مع عدد المنتسبين في حزب الإتحاد أثناء مؤتمره الأول ، ليلحق بظل غزواني اليوم ، بينما تأتي البيانات تترى من كل حدب وصب ، وبصفة أساسية وجماعية من الولايات التي طالبت بالمأمورية الثالثة خاصة أول ولاية طالبت بالمأمورية الثالثة على رؤوس الأشهاد ،التي أعادت الكرة بنفس الطريقة أيضا لتتبرأ من ولد عبد العزيز وتهفو إلى غزواني بكل شوق ، هناك من لا يموت في تلك الربوع . ألا يكفي هذا الحجم لحزب جديد! يضم مواطنين "صلحاء"قلبا وتهذيبا لوصف عزيز لهم !
انقطعت عني أخبار ولد عبد العزيز ،الذي يبدو أنه بقى وحيدا،وهو أمر متوقع ومستساغ تماما، فقد حصل على ذلك المقام تحت ظل السيف،الذي منحه له مركزة كل سلطات الدولة في يده وحده وإستخدامها حسب هواه،والتعود على ذلك عشر سنوات حتى ظن مثل قارون أنه "على أمر من عنده "وثقة من الشعب ، وتمسكا به، والحقيقة أنه واهم .وبعيدا عن دهاليز الصراع داخل حزب الإتحاد فقد فرضت الدعوات العارمة التي لا يمكن تغافلها ولا تجاهلها ولا طيها في ثنايا التسويات السياسية ، التي أضحى الصداح بها يملأ الأفق الوطني والساحة السياسية والإعلامية، ويملأ التفكير بها خلجات نفوس كل الموريتانيين ، مواجهته ولد عبد العزيز بلا هوادة مع أعماله الشنعاء فيما يتعلق بفساده الذي لم ولن يشهد له البلد مثيلا ،أليس هو القائل "عفى الله عما سلف ، نحن مّان إمعدلينهَ ، هل يمكن أن يأتي كل واحد ويقوم بنهب البلد ويذهب ويُترك بعد ذلك ،هل ترضون بهذا ، فهل سيبقى أيّ شيء للبلد " . فما بالكم بمن تجاوزت حصيلة فساده فساد كل الأنظمة الماضية ومجتمعة وأكثر دفعة واحدة .لقد أظهرت تقارير محكمة الحسابات التي تقدم للرئيس مباشرة أن ولد عبد العزيز يحمي الفساد ومتواطئ معه ،حيث سكت عن فساد مستشري في قطاعات الدولة ومؤسساتها طيلة فترته وبشكل فاضح ، لكنه يتعامل بصرامة مع نتائج أعمال محكمة الحسابات لأنها تسرب للرأي العام من خلال الحكومة،ولأنها تدعم دعايته الكاذبة بمحاربة الفساد ،وهكذا تكون سياسية محاربة الفساد التي دفع المواطن ثمنها ،من الضرائب والتقتير عليه ورفع الحماية عن دعم المواد الغذائية والمحروقات ،وخلق شرايين واحد لمرور صفقات الدولة ،بإشراف ولد عبد العزيز تخطيطا وتنفيذا،هي أسوأ نموذج للفساد ، وبذلك يكون من أولويات برنامج تعهداتي ،إعطاء مؤسسات الدولة والقضاء صلاحياتهم الكاملة في التحقيق في هذا الفساد الذي ضرب بأطنابه ،كما يخولهم القانون ذلك عند إبلاغهم ،ولا يمكن نكران حصول العلم لهم بكل ملفات ومعلومات ومعطيات الفساد ،وعلى أصحاب الشرف من المدونين والسياسيين والمنتخبين أن يؤسسوا لجنة مشتركة لرفع شكوى ضد فساد العشرية والضغط السياسي والإعلامي على الدولة للقيام بواجبها إتجاه الشعب وممتلكاته ،في ضوء ما يعرف بثورة إسترجاع أموال الشعب الموريتاني ،وليدخل الشعب الموريتاني التاريخ الحضاري الحديث ، مثل ما فعل الصينيون 1966بثورتهم الثقافية .