الخلاف بين غزواني وعزيز وصل إلى نقطة اللاعودة ويوتر الساحة السياسية
عاشت موريتانيا خلال الأسابيع الأخيرة "صراعا سياسيا" محتدما بين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من تبادل الرجلين للمهام في أجواء احتفالية كأول عملية تناوب بين رئيسين منتخبين في موريتانيا التي اشتهرت بالانقلابات العسكرية.
الخلاف الذي وقع بين الرجلين كان مفاجئا للعديد من الموريتانيين، خاصة وأنهما يحملان وراءهما أكثر من 40 سنة من العمل المشترك في المؤسسة العسكرية، وإدارة دهاليز الحكم في موريتانيا خلال السنوات العشر الأخيرة، فأحدهما كان رئيسا للبلاد والآخر قائدا لأركان الجيوش.
الرئيس السابق الذي غادر الحكم مطلع أغسطس الماضي، عقد اجتماعا مع قيادة الحزب الحاكم منتصف شهر نوفمبر الماضي، وأعلن عن عودته للساحة السياسية، خطوة أثارت غضب الرئيس الجديد وبعض المقربين منه، الذين اعتبروا أن في ذلك تشويشا وإرباكا للساحة السياسية.
المصادر تتحدث عن لقاء خاطف جرى بين الرجلين نهاية شهر نوفمبر الماضي، لم يتمكنا خلاله من التوصل إلى تفاهم، بل إن الحديث "المتشنج" الذي دار بينهما صب الزيت على نار الخلاف السياسي، وقال مصدر شبه رسمي: "لقد وصل الخلاف بينهما إلى نقطة اللاعودة".
تسارعت الأحداث حين أقال الرئيس قائد كتيبة الأمن الرئاسي المقرب من الرئيس السابق، وأدخل تعديلات مهمة على مهام الضباط البارزين في هذه الكتيبة، بينما رفض الرئيس السابق المشاركة في احتفالات عيد الاستقلال (28 نوفمبر الماضي) التي أقيمت في مسقط رأسه بمدينة أكجوجت، شمالي موريتانيا.
بعد الإجراءات الأمنية التي استهدفت مقربين من الرئيس السابق، استطاع ولد الغزواني إلى حد كبير أن يسحب البساط السياسي من تحت أقدامه أيضا، فعزل رئيس لجنة تسيير الحزب ونائبه المقربين من الرئيس السابق، وأسند مهامهما لمقربين منه، وعجل موعد انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، حيث من المنتظر أن تدخل تعديلات جوهرية على الحزب الحاكم، تضمن للرئيس الجديد السيطرة عليه.
المراقبون في موريتانيا يرون أن الرئيس الجديد أحكم سيطرته على الحزب الحاكم، خاصة بعد نيله دعم الفريق البرلماني للحزب الذي يتمتع بأغلبية ساحقة في البرلمان (102 من أصل 157 نائبا)، وهو ما يفرض على ولد عبد العزيز أن يتقبل وضعه كرئيس سابق، مع استفادته من بعض الامتيازات، وهو ما تعمل عليه بعض الوساطات التي لم تنجح حتى الآن.
ولكن ولد عبد العزيز الذي كان قبل أشهر قليلة الرجل الأقوى في موريتانيا، يجد صعوبة في تفهم ما حدث، خاصة وأن أغلب السياسيين والنواب البرلمانيين الذين يدعونه اليوم للخروج من الساحة السياسية، كانوا قبل أشهر قليلة يطالبونه بتعديل الدستور للبقاء في الحكم لولاية رئاسية ثالثة، وهو من رفض ذلك. إلا أن بعض السياسيين والعارفين بالشأن الموريتاني يرون أن الصراع بين الرجلين قد يكون عائدا إلى ما هو أعمق من مجرد خلاف حول حزب سياسي بالنظر إلى عمق الروابط والصداقة التي ربطت بينهما طيلة 40 عاما تشاطرا خلالها ما هو أهم من رئاسة حزب سياسي.
