خبراء وقانونيون: القانون يلزم الرئيس بالتصريح العلني.. فلماذا صرح ولد الغزواني سرا ولم ينشر تصريحه؟

قال خبراء وقانونيون إن القانون يلزم الرئيس بالتصريح العلني، وتساءلوا لماذا صرح ولد الغزواني سرا ولم ينشر تصريحه في الجريدة للعلن كما ينص القانون:
كتب المحامي محمد المامي مولاي اعل:
لجنة الشفافية المالية غير مختصة بتصريح رئيس الجمهورية:
1-نص القانون رقم 054/2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بممتلكاتهم فصنفهم إلى صنفين: الصنف الأول ورد في المادة 2 وتضمن رئيس الجمهورية وحده، والصنف الثاني ورد في المواد 3 و 4 و 5 و 6 ، وتضمن الوزراء وأعضاء الحكومة والمنتخبين و القضاة والآمرون بالصرف وأعضاء سلطات التنظيم والصفقات.
2-نص هذا القانون في المادة 8 على انشاء لجنة للشفافية المالية مختصة باستقبال تصاريح الأشخاص المذكورين في المواد 3 و 4 و 5 و 6، وليس منهم رئيس الجمهورية الوارد في المادة 2.
3-نحا المرسوم المنشئ للجنة رقم 207/2007 نفس المنحى حيث نص في المادة 2 على أنه: (تتمثل مهام لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية في تلقي تصريحات الأشخاص الخاضعين لإلزامية التصريح بالممتلكات كما هو مبين في المواد 3 و 4 و 5 و 6 من القانون رقم 054/2007) وليس منهم طبعا رئيس الجمهورية الوارد في المادة 2.
4-التصاريح التي تتلقاها اللجنة تخضع لقاعدة السرية طبقا للمادة 11 من القانون، وكذلك صيغة يمين أعضاء اللجنة المتضمنة الامتناع عن نشر أو إفشاء الاسرار المودعة لديها طبقا للمادة 8 من القانون و6 من المرسوم، وقد جرمت المادة 16 من القانون نشر التصاريح بصيغة: (نشر أو إفشاء - بأي طريقة كانت – كل أو جزء التصاريح أو الملاحظات المذكورة في المواد: 3، 4، 5، 6،...)، وليس من ضمنها طبعا تصريح رئيس الجمهورية الوارد في المادة 2.
5- أما تصريح رئيس الجمهورية فقد ورد في المادة 2 بصيغة: (يقوم رئيس الجمهورية بعد تنصيبه و عند نهاية مأموريته بالتصريح بممتلكاته و ممتلكات أطفاله القصر، و ينشر هذين التصريحين)، فإسناد النشر للرئيس نفسه كما هو واضح من النص، وعدم اختصاص لجنة الشفافية في تلقي التصريح، ووروده بصيغة "يقوم" و "ينشر" تدل على أن رئيس الجمهورية يصرح بممتلكاته للعموم ويقوم بنشرها.
6-في تجارب الدول القريبة منا –تونس مثلا- يصرح الرئيس وأعضاء الحكومة والبرلمان والهيئات الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والمجموعات المحلية و المحكمة الدستورية، أمام لجنة مكافحة الفساد التي تنشر تصاريحهم، أما بقية الخاضعين للتصريح فيصرحون أمام نفس اللجنة ولكن تخضع تصريحاتهم لطابع السرية (انظر قانون عدد 46 لسنة 218).
و قال السيناتور السابق محمد ولد غده إن الرئيس محمد ولد الغزواني خالف قانون الشفافية المالية في التصريح بممتلكاته أمس الثلاثاء.

وأوضح ولد غده في تدوينة بحسابه على موقع فيسبوك أن قانون الشفافية المالية ينص على نشر ممتلكات الرئيس للشعب.

وأضاف ولد غده: "هذا التصرف إذا لم يصحح سيعتبر للأسف الشديد استمرارا لنهج محمد ولد عبد العزيز الفاسد".
و دعا نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" السالك ولد سيدي محمود، الرئيس محمد ولد الغزواني إلى التصريح العلني بممتلكاته، محذرا من الكيل بمكيالين " وحتى لا تكون معارضتنا للأنظمة غير موضوعية".

وأوضح ولد سيدي محمود في إيجاز صحفي تلقت الأخبار نسخة منه، أن "قانون الشفافية ينصُ على أن تصريح الرئيس بممتلكاته لا يتم بالطريقة التي يُصرح بها سواه من المسئولين عن ممتلكاتهم بل إن تصريحه يجب أن يكون علنيا منشورا للكافة".

وأضاف ولد سيدي محمود أن "عدم تشكيل محكمة العدل السامية حتى الآن أمر غير مفهوم وغير مستساغ"، كما لفت إلى أنه كان على وسائل الإعلام الرسمية أن تغطي لقاءات الرئيس مع قادة الأحزاب السياسية حتى يكون (للانفتاح) معنى، وحتى تأخذ علاقة النظام مع المعارضة طابعا رسميا.

وقال ولد سيدي محمود إن رفض المعارضة في السابق للتعاطي مع النظام كان بسبب قناعتها بعدم جديته، مشيرا إلى أن "الجديد ليس في دعوة النظام، الجديد هو تلبية المعارضة أو في جدية النظام إذا كانت هناك جدية ".

كما اعتبر القيادي في حزب "تواصل" أن "معايير النظام اليوم في التعامل مع الأحزاب السياسية لا تقوم على أساس ما تمثله هذه الأحزاب من شعبية وإنما على أسس وأجندات خاصة وهي شنشنة نعرفها من أخزمِ منذ ولد الطايع ومرورا بولد عبد العزيز (المعارضة المسئولة)".

وقال إن تحضيرات ما أسماه حزب UPM الجديد "تُشاكل على ما يبدو تحضيرات UPRالقديم (مبادرات وإشراف وحضور مباشر وغير مباشر للحكام والولاة تحت مرجعية السلطة العليا)".

وتساءل ولد سيدي محمود "إذا كانت هذه البداية في جوِ التفاؤل والقطيعة مع الماضي فكيف ستكون النهاية مع اكتمال البناء وكثرة المؤيدين والركون إلى القوة؟".