الماليون يؤكدون براءة مواطنهم المدان بالقتل في موريتانيا

وجهت لجنة مساندة إحقاق الحق في ملف يايا سيسي (مواطن من الجالية المالية المقيمة في موريتانيا، معتقل في سجن دار النعيم منذ سنة 2012 بتهمة القتل) رسالة إلى كل من وزير العدل ووزير الخارجية ورئيس الجمعية الوطنية في مالي بهدف لفت انتباههم بغية العمل على إعادة محاكمة هذا المواطن الذي تعتبر اللجنة أنه يقبع في السجون الموريتانية منذ 7 سنوات ظلما.
وقالت اللجنة في رسالتها ان المعني اتهم في موريتانيا بالمشاركة في عملية قتل جرت في نواكشوط بينما تشير كل الشواهد أنه كان في مالي أيام الحادث. وقدمت اللجنة ما ترى أنه أدلة قطعية على وجود سيسي خارج الأراضي الموريتانية عندما وقعت عملية القتل: ومن تلك الأدلة التي تؤكد غيابه يوم الحادث تذكرة سفره في الطائرة إلى مالي، وطابع شرطة المطارين بانواكشوط وباماكو، وجرد مكالماته الهاتفية الذي تقدمت به شركة أورانج-مالي، وشهادة شخصيات سياسية التقاها في باماكو من بينها ادينكوندا اتراوري رئيس الجمهورية بالنيابة والدكتور تيموري تيولنتا وزير التعليم الحالي، بالإضافة إلى أسرته وأصدقائه الذين شهدوا أنه كان معهم في ذلك التاريخ قبل أن يعود إلى موريتانيا حيث يقيم ليتهم بالضلوع في العملية، فيما تعرض لتعذيب فظيع داخل مخافر نواكشوط كي يرغم على توقيع محضر مكتوب بالعربية التي لا يفهمها.
وذكرت اللجنة في رسالتها أن يايا سيسي كان أحد أكبر أعيان الجالية المالية في موريتانيا، وأنه استقبل في نواكشوط الرئيسين الماليين توماني توري وإبراهيم بابكر كيتا، وأنه عمل طوال سنوات على مساعدة الماليين في موريتانيا وتعزيز علاقاتهم بالسلطة الموريتانية وتشجيعهم على الانضباط والعمل وفق المساطر القانونية المحلية.