الخميس
2024/03/28
آخر تحديث
الخميس 28 مارس 2024

مجلس الوزراء يرد على ولد عبد العزيز

3 يناير 2020 الساعة 17 و30 دقيقة
مجلس الوزراء يرد على ولد عبد العزيز
طباعة

تضمنت نتائج مجلس الوزراء يوم أمس مرسوم ، وبيان من وزيرة الإسكان .
يتعلق الأول منهم بتنظيم سير عمل مكتب الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.
ويتعلق بالبيان الذي قدمته وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بإشكالية تقطيع الاحتياطات العقارية والساحات والفضاءات العمومية في نواكشوط.
الذي يقترح جملة من الإجراءات الرامية إلى معالجة الاختلالات الملاحظة في مجال تسيير الاحتياطات العقارية والساحات والفضاءات العمومية في العاصمة.ويعد إتخاذ هذه الخطوات في هذا الوقت بالذات تهديدا مبطنا لولد عبد العزيز الذي إعترف بأنه يمتلك ثروة طائلة دون أن يعلن عن مصدرها ،رغم أنها ليست من التجارة ولا من المال العام على حد قوله ،كما لم تكن لديه قبل إنقلاب 2005 أي أنها تكونت في أحضان السلطة وممارسة النفوذ والتربح ،الأمر الذي يقع تحت طائلة القانون ،كما يُتهم ولد عبد العزيز بإبرام صفقات تشير إلى الفساد في مجال الصيد والزراعة والمطار والميناء وغيرها ، كما يتهم بالحصول على عمولات كبيرة في مجال الطاقة وفي مجالات أخرى ،وكذلك تفليس كبريات شركات الدولة حيث تم تصفية بعضها مثل سونمكس وأنير والنفاذ الشامل وغيرها ووضعت بقية الشركات الوطنية على حافة الإفلاس ، وتم القفز بالدين الخارجي إلى 5 مليار دولار بعد أن تم محوها في نادي باريس 2006 ، وهكذا تحول إقتصاد البلد من إقتصاد نام إلى أقتصاد فالس .بينما يهدف بيان وزيرة الإسكان إلى إعادة النظر في الإختلالات في تسير الساحات العمومية ،ومن المعروف أن مرحلة ولد عبد العزيز إتسمت بصفقة المطار المريبة التي إبتلعت الكثير من أرض نواكشوط ،كما تم بيع الكثير من أملاك الدولة في نواكشوط وانواذيبو بطريقة يتم فيها ترويض القانون على نحو مريع .وبهذا يكون ولد الغزواني وجه ردا مبطنا لولد عبد العزيز ،فهل يبقى ذلك على مستوى شد الحبل حيث يفضل ولد الغزواني مصلحة صديقه عن مصلحة البلد ،أم أن الوضع سيؤول إلى تفعيل هذه الإجراءات والدخول في مرحلة الأصلاح الحقيقي سواء كان ذلك على حساب عزيز أو غيره .