هل يعد استدعاء بيجل من طرف القاضي في هذا الوقت من أجل الضغط عليه مجددا؟

هذه ثاني مرة يتريث فيها بيجل ولد هميت قبل أن ينتقل مباشرة إلى دعم الرئيس الجديد مثل ما تفعل الأغلبية دائما. ويفتخر بيجل بهذه الميزة التي تعطيه دائما هامشا أفضل للمناورة بأن ينضم وحده ويناقش عن نفسه وعن جماعته الخاصة والمرتبطة به بعد فترة قصيرة من عدم الإنسجام، والقيام خلالها ببعض الحركات والتصريحات التي تذكر دائما بأنه موجود. حصل ذلك فترة الإنقلاب على معاوية 2005 حيث رفض ركوب موجة تأييد الإنقلاب التي ركبها أعضاء حزبه بطريقة مشينة وأسرع من الخيال، وكذلك ضد إنقلاب محمد ولد عبد العزيز على سيدي ولد الشيخ عبد الله، حيث كلفه ذلك الموقف أن تم توجيه تهمة سوء التسيير والفساد له أثناء تسييره لصندوق التأمين الصحي وأُلزم بدفع 100 مليون أوقية، وقد دفعها بسهولة تامة ودون اقتناع. وتفيد المصادر أنه استرجعها مع امتيازات أخرى كانت ثمن الصلح مع ولد عبد العزيز الذي أدى إلى حل تحالفاته مع رفاقه القدامى من أمثال محمد يحظيه ولد مختار الحسن، وأن حل حزبه ليعلن اندماجه في الحزب الحاكم بعدما كانت لديه امتيازات كبيرة داخل المعارضة من بينها أن حصل على تمثيل مهم داخل مؤسسة المعارضة يتمثل في منصب الأمين العام، وظفر بمقعدين في اللجنة المستقلة للانتخابات بما فيهم منصب الأمين العام أثناء توزيع مناصبها بين الأغلبية والمعارضة بالشكل الذي أضفى عليها في الأخير صفة التبعية للنظام، وكذلك منصب آخر أهم ترجح بعض الأوساط أنه بوساطته. وعلى الرغم من كل تلك الإمتيازات مع شرف موقف المعارضة، فضل بيجل الإلتحاق بقطيعه، بدل البقاء في المعارضة، وقد دام ذلك العرس طيلة حكم ولد عبد العزيز، بل مازال متواصلا لحد الآن حيث لا يوجد منافس له في التقرب من ولد عبد العزيز كما كان قبل سنة من الآن. هذا الموقف الذي صار اليوم "جريمة سياسية " تحوم شكوك حول أن يدفع بيجل ثمنه مجددا رغم تصريحه بأنه مازال ضمن حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، لكن ذلك فيما يبدو لم يشفع له عند النظام الجديد، حيث تم استدعاؤه من طرف المحكمة التجارية، وفي هذا الوقت بالذات، وهو شك في محله حول عدم براءة ونزاهة هذا الاستدعاء، فلماذا في هذا الوقت بالذات؟ ولماذا هو بالذات وليس، أو دون ولد العزيز ؟ وما هي علاقة هذا الاستدعاء بمواقف بيجل الأخيرة من الصراع بين غزواني -عزيز، على الحزب؟.
يثير هذا الاستدعاء مخاوف كبيرة أيضا من أن يكون ولد الغزواني مثل ولد عبد يستخدم الدولة (القضاء والأمن ووسائل الإكراه والإغراء) في تصفية الحسابات ضد معارضيه، وأن لا يحترم القانون بل يدفع بالقضاء داخل صراعاته السياسية، وهذا أمر غير مطمئن قد تمت إثارة مظاهر أخرى منه أو من سيطرة الفرد على الأرجح مثل حرمان ولد عبد العزيز أو -على الأصح- مضايقته خلال عقد مؤتمره الصحفي الفائت، وكذلك في الصيغة التي تم بها انتخاب هيئات حزب الاتحاد التابع لولد الغزواني مباشرة، حيث يعين فيه بدون أية ضوابط ولا إكراهات، وهي نفس أسلوب وخطوات ولد عبد العزيز وطريقة تعاطيه مع الشأن العام مع الفرق الملحوظ في السلوك الشخصي. وينتظر الرأي العام أن يتم الكشف عن ملابسات هذا الاستدعاء خلال مثول بيجل ولد هميت أمام القاضي، وعن الطريقة وفحوى الاستجواب ليتضح جزء آخر من الصورة المهشمة لولد الغزواني في عقول الناس حيث يتم إعادة تركيبها مجددا قطعة قطعة، ودون أي محاولة لاستباق الأحداث، فلم تكن تلك القطع التي تم تركيبها في انتظار استكمال الصورة لشخصية ديمقراطية، ولا مدنية بكل تأكيد.