متى ستغني عائدات موريتانيا من ثرواتها عن الاقتراض؟ وأين ستذهب عائدات الغاز؟

يتساءل المواطن الموريتاني عن السبب الذي يدفع حكومات موريتانيا المتعاقبة الى الإقتراض بهذا الحجم من الدائنين الأجانب والعرب، دون أن يحقق ذلك نتائج ملموسة على الواقع :بنية تحتية جيدة ،صحة جيدة، وتعليم متطور، ورغم أن 40%من هذه الديون تذهب للطاقة خاصة الطاقة النظيفة الأقل تكلفة ،ومع ذلك تظل مرتفعة الثمن مثل باقي المواد الغذائية والإستهلاكية والخدمية ،بل شهدت الدولة زيادة مدخولاتها خلال تلك السنوات التي شهدت ارتفاع وتيرة الإستدانة الخارجية للبلد ،مع مؤشرات أقل في انعكاس تلك الوفرة الإقتصادية وكذلك الديون على البلد ولاعلى المواطن ، وظهور مؤشرات أسوأ لتوزيعها،ومع ذلك لاتزال الدولة تواصل الإقتراض بوتيرة سريعة حتى وهو يصل لمستويات عالية أي104% من الناتج القومي الخام .فقد صادق البرلمان الموريتاني على مشروع إتفاق قرض بقيمة 586.000.000 يوان صيني موقع بين الحكومة الموريتانية وبنك الصادرات والواردات الصيني "كسيم بنك" اي ما يعادل 3.123.380.000 أوقية جديدة و سيمكن هذا القرض من بناء ميناء ميناء للصيد عند الكليوميتر 28 جنوب العاصمة نواكشوط.في حين اقترضت الدولة من المؤسسات الداخلية 162 مليار أوقية ولاتزال تبحث عن القروض ،فما هي أسباب هذه الإندفاعية نحو الديون ؟ وماهي النتيجة الحقيقية التي سيحصل عليها المواطن الموريتاني من الغاز؟ إذاكانت الديون بهذا الحجم وستبدأ دفعاتها تتساقط مع بداية العام القادم! وماهي خطة الحكومة الحالية للإستفادة من هذا المورد ؟وما هي آلية توزيعه على المواطنين ؟ أي كيف ستكون إستفادتهم منه ؟وماهي خطتها لوقف الديون ؟ يبدو أن هذه الحكومة العاجزة الصامتة لم تقدم بعدُ أي خطة لتسيير دخل هذا المورد الجديد ،أو على الأقل لم تقدمها للمواطنين ،الأمر الذي يثير بإستمرار التخوف من أن يتبع الغاز مصير الحديد والذهب والنحاس والنفط والصيد والزراعة .