هل زيادة الأسعار في الشتاء القارس من "تعهداتي"؟

شهدت الأشهر الأولى من بداية مامورية الرئيس محمد ولد الشيخ ولدا لغزواني توقيع عقد تزويد الدولة بالمحروقات ،ليس الأفضل من نوعه، إذ سيرفع من سعر المازوت في البلد حسب ماتم تداوله عقب توقيع ذلك العقد المكلف، وبأقل من أربع أسابيع من ذلك الحدث المذهل، تم العمل بالإجراءات الجمركية الجديدة التي تتعامل مع الفاتورة، مما سيتسبب في زيادة التعرفة الجمركية على الكثير من المواد الإستهلاكية ،وينذر بإرتفاع شديد للأسعار .وقد عقدت الحكومة التي تحصل على معلوماتها من الفيس بووك ،والمدونين ، في إحدى صور تجلياتها المبالغ فيها، إجتماعا في عطلة الأسبوع لتدارس الموضوع، على الرغم من أن العمل بهذه التعرفة ليس مفاجئا لها ،وأن تأثيره على الأسعار هو الآخر منتظرا، بل مؤكدا ،كما هو الحال بالنسبة لما ستمثله تداعيات عقد المازوت على الأسعار . النتائج النهائية لإجتماع الحكومة لم تتم إذاعتها ،وكما هو طبيعي بالنسبة لأي ردة فعل تضايقها الأحداث ، والوقت ، لن تكون بالحجم الذي سيخفف من غلواء تلك الوضعية التي ستخلقها أي زيادة في الأسعار ،بسبب انعدام قدرة التحمل بالنسبة للمواطن، الذي وقع ضحية عشر سنوات من التوزيع الضيق والإنتقائي للثروة والفرص، وفساد مناخ الأعمال، وبالتالي ارتفاع البطالة، وضعف القوة الشرائية وضعف الراتب ،وعدم تحمل الدولة لأي من أعباء الحياة عن المواطنين،بل وعدم تنظيمها في البلد .ويزيد من صعوبة الوضع حالة الإفلاس التي تعيش الدولة، وغياب المبادرة والتخطيط عند الحكومة ،وأكثر من ذلك غياب الإرادة والتصور .في حين يعيش المواطن تحت ضربات برد قارس حيث يكابد لوحده ظروف حياة البؤس والشقاء التي تزداد في كل مناسبة لتبديل الحاكم ،حيث يتم العمل بإجراءات جديدة تكون في الغالب زيادة في الضريبة أو تغيير طريقة الإستفادة من مورد ما، أو غيرها ،الأمر الذي يدفع بالحياة إلى التأزم والإحتقان يوما بعد يوم .ولا يمثل نظام ولد الغزواني خروجا مفيدا عن القاعدة ، حيث لم يحصل المواطن على أي إجراءات لتخفيض الأسعار، ولا توفير النقل، ولا لزيادة الدخل ،بل يظهر أنه عرضة كل يوم لزيادة الضرائب والأسعار ولتناقص الخدمات العمومية ،فأين هي تعهداتي .
رأي العلم