الجمعة
2024/03/29
آخر تحديث
الخميس 28 مارس 2024

محكمة الحسابات: وزارة المالية في 2018 قامت بخمس سحوبات من صندوق الأجيال بلغت 88 مليون دولار(تقرير بالوثائق)

16 يناير 2020 الساعة 12 و23 دقيقة
محكمة الحسابات: وزارة المالية في 2018 قامت بخمس سحوبات (...)
طباعة

تقرير خاص حول الصندوق الوطني لعائدات المحروقات لسنة 2018

بناءا على التعهد رقم 003 بتاريخ 8 أكتوبر 2019 الصادر عن رئيس غرفة المالية العامة
وتطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 2008-020 بتاريخ 30/04/2008 المتعلق
بتسيير الصندوق الوطني للمحروقات قامت المحكمة بتدقيق الصندوق لسنة 2018.
وقد أعدت البعثة الرقابية انسجاما مع القانون آنف الذكر تقريرا رقابيا يتمحور حول ثلاثة
محاور رئيسية:
1 -تقديم الصندوق؛
2 -التدقيق المحاسبي؛
3 -الرأي حول أداء تسيير الصندوق.
أوال: التقديم
1-الاسس القانونية والمؤسسية
لقد تم إنشاء الصندوق الوطني لعائدات المحروقات بموجب الامر القانوني رقم 2006-08
بتاريخ 04/04/2006 بهدف جمع كافة مداخيل الدولة المتأتية من استغلال المصادر النفطية.
وفى سنة 2008 تمت المصادقة على القانون 2008-020 المتعلق بتسيير الصندوق الوطني
لعائدات المحروقات ليلغي ويحل محل الامر القانوني السالف الذكر.
وتتكون الترسانة القانونية الرئيسية المنظمة للصندوق من النصوص التالية:
 القانون رقم 2008-020 بتاريخ 30/4/2008 الذي يلغي ويحل محل الامر القانوني
2006-08 بتاريخ 4/4/2006 المتعلق بإنشاء صندوق وطني لعائدات المحروقات؛
 اتفاقية تفويض السلطة الموقعة يوم 8 مايو 2006 بين وزارة المالية ومحافظ البنك
المركزي الموريتاني من أجل تسيير الصندوق؛
 اتفاقية حساب إيداع بالدولار الامريكي من أجل تسيير المداخيل النفطية للدولة
الموريتانية الموقعة بين البنك المركزي الموريتاني وبنك فرنسا بتاريخ 23/05/2006؛
 مذكرة العمل 36/م/2006 بتاريخ 31/05/2006 المتعلقة بافتتاح حساب للصندوق فى
محاسبة البنك المركزي الموريتاني.
وقد انتدبت وزارة المالية البنك المركزي الموريتاني من أجل تسيير الصندوق وفقا للاتفاقية
الموقعة بين الطرفين المصادق عليها في مجلس الوزراء بتاريخ 10/05/2006.
ووفقا للمادة 2 من القانون سالف الذكر فإن الصندوق عبارة عن حساب مفتوح باسم الدولة
الموريتانية في إحدى المؤسسات المصرفية الاجنبية المناسبة.
وبناءا على اتفاقية الحسابات الموقعة بين البنك المركزي الموريتاني وبنك فرنسا الموقعة
بتاريخ 23/5/2006 في نواكشوط لهذ الغرض تم فتح حساب جار بالدولار الامريكي لفترة
غير محدودة في دفاتر بنك فرنسا تحت الرقم D100251
(IBAN FR7230001014780000D10025184)
2 -وضعية الصندوق
في هذا الجزء تعرض العمليات التي تمت في هذ الحساب خلال سنة 2018 وذلك على النحو
التالي:
المداخيل: خلال سنة 2018 بلغ إجمالي المداخيل المسجلة 38,181343224 دولار أمريكي
السحب: قامت وزارة المالية خلال سنة 2018 بخمس سحوبات من هذ الصندوق بلغ مجموعها
88 مليون دولار أي ما يقابل 3.119.680.000,00 أوقية. وقد بقي هذا المبلغ في حدود
تراخيص قانون المالية البالغة 3.120.000.000 أوقية.
وقد تم تسجيل مقابل ذلك المبلغ من الاوقية في الرصيد الدائن لحساب الخزينة العمومية لدى
البنك المركزي الموريتاني.
والجدول التالي يبين تفاصيل تلك العملية :

تجدر الاشارة إلى أن رصيد الصندوق زاد بنسبة 55,124 % حيث انتقل من 74.944.109,30 دولار امريكي
في نهاية 2017 الى 168.287.333,68 دولار امريكي في 2018/12/31
ثانيا : تدقيق قيود الصندوق
تم فحص العمليات المحاسبية للصندوق في عين المكان على مستوى مديرية المحاسبة ومديرية
المدفوعات ومديرية الصفقات بالبنك المركزي الموريتاني. ومكن هذا الفحص من تسجيل
المالحظات التالية:
1 : غياب بعض الوثائق المحاسبية للمبالغ المسحوبة :
لا تشتمل الوثائق المحاسبية الا على بيانات موجزة تتكون فقط من دليل تحويل من البنك
المركزي الموريتاني إضافة إلى وصل مسحوب من نظام معلوماتي داخلي بالنسبة للبنك
المركزي الموريتاني.
كما أن الملف الخاص بعمليات السحب تنقصه عناصر ضرورية لتحديد الهدف من السحب
وهي:
 نسخة من الامر المكتوب الصادر عن محافظ البنك المركزي الموريتاني
 نسخة من الطلب المكتوب الصادر عن الوزارة المكلفة بالمالية.
ويشكل هذا خرقا للمادة 4 من اتفاقية التفويض المبرمة بين وزارة المالية والبنك المركزي
الموريتاني بتاريخ 08 مايو 2006.
2: غياب مقارنة الحسابات :
المقصود بمقارنة الحسابات هو مقابلة التسجيالت المحاسبية مع كشف الحساب المصرفي.
ويتعلق الامر في حالة الصندوق بحساب مفتوح في دفاتر بنك فرنسا حيث يصل كشف الحساب
بصفة منتظمة إلى البنك المركزي الموريتاني.
وتهدف مقارنة الحسابات في أي محاسبة تقليدية إلى كشف كل الفوارق المحتملة بين محاسبة
الصندوق الممسوكة من طرف البنك المركزي الموريتاني وتسجيلات ووثائق الخزينة
العمومية )إشعار الدائن وإشعار المدين( من جهة وكشف الحساب في دفاتر بنك فرنسا من جهة
أخرى.
3 - تحصيل عشوائي
طبقا للمادة 3 من القانون رقم 2008-020 المتعلق بتسيير عائدات المحروقات، فإن مداخيل
الصندوق تتكون أساسا من:
 الموارد العائدة للدولة بموجب عقود تقاسم الانتاج مع الشركات البترولية و"عائدات
البترول والحقوق المشابهة الناجمة عن هذه العقود؛
 دعم التكوين وترقية قطاع المحروقات؛
 الاتاوات والضرائب والرسوم المدفوعة من طرف الشركات النفطية والشركات
األجنبية العاملة في مجال إسداء الخدمات لحساب الشركات النفطية؛
 عائدات الاسهم المدفوعة من طرف الشركة الموريتانية للمحروقات والاملاك
المعدنية وكل شركة عاملة بقطاع المحروقات الخام والتي تملك الدولة فيها مساهمة
مباشرة أو غير مباشرة؛
 العلاوات والمكافئات المدفوعة من طرف الشركات النفطية؛
 الغرامات والعقوبات المدفوعة من طرف الشركات النفطية؛
 عائدات استثمارات الصندوق.
ويعهد بتحصيل الغالبية العظمى من هذه المداخيل إلى ثالث هيئات مختلفة هي:
 المديرية العامة للضرائب فيما يتعلق بالمداخيل الضريبية؛
 المديرية العامة للمحروقات فيما يتعلق بالمداخيل غير الضريبية؛
 الشركة الموريتانية للمحروقات والاملا المعدنية فيما يتعلق بالارباح المدفوعة
للدولة نتيجة عمليات بيع البترول.
لقد توصلت محكمة الحسابات إلى الملاحظات التالية:
o عدم حصول الدافعين )الفاعلين والمتعاقدين( على مخالصات تثبت تسديدهم،
إن هذه الممارسة تضر كثيرا بعملية التحصيل وتشكل عائقا، ليس فقط
بالنسبة للدافعين بل للخزينة العامة التي تتلقى مداخيل مدفوعة من طرف
دافعي ضرائب غير محددين.
o لا تتمكن المديرية العامة للضرائب من التثبت بصورة واضحة من الدفعات
الموجهة إليها من خالل الصندوق؛
o في بعض الحاالت لا يحترم الفاعلون الترقيم المفروض من طرف وزارة
المالية، كما لا توجد رابطة بين الخزينة ودافعي الضرائب تمكن من توضيح
العمليات غير المحددة؛
o بالنسبة للمديرية العامة للمحروقات، فإنها تواجه صعوبات، في التعرف على
هذه الدفوعات، والتوفر على أدلة رسمية تثبت قيام الدافعين بتسديد
الضرائب المستحقة في ظل غياب كشف حساب الصندوق الذي لا يرد
بصورة منتظمة إلى هذه المديرية.
ثالثا : ملاحظات حول إجراءات تسيير الصندوق
1 - عدم تفعيل اللجنة االستشارية الاستثمار
تنص المادة 6 من القانون رقم 2008-020 بتاريخ 30 ابريل 2008 المتعلق بتسيير الصندوق
الوطني لعائدات المحروقات على أن الوزارة المكلفة بالمالية تساعد بواسطة لجنة استشارية
الاستثمار، تحدد تشكلتها وقواعد تنظيمها وتسييرها بواسطة مرسوم ومن ضمن المهام الموكلة
إلى هذه اللجنة أنها:
 تحدد للوزير المكلف بالمالية المعايير التي تسمح بمتابعة المردودية المتوخاة من
استثمار عائدات الصندوق وكذلك المخاطر الاساسية؛
 تشعر الوزير المكلف بالمالية برأيها حول التوجيهات التي ينبغي إعطاؤها لمسيري
عائدات الصندوق المعينين طبقا للاتفاقية الموقعة مع البنك المركزي الموريتاني؛
 تعطي رأيها لوزير المالية حول النتائج المقدمة من طرف مسيري توظيف العائدات
الخارجية وكذلك إعطاء التوصيات حول إبقائهم أو تنحيتهم؛
 تقدم اقتراحات لوزير المالية على شكل توصيات بالتغييرات الضرورية
الاستراتيجية العامة لتوظيف العائدات أو تسيير الصندوق.
إلا أن هذه اللجنة لم يتم تفعيلها رغم إنشائها بموجب المرسوم رقم 010-2007 الصادر بتاريخ
9 يناير 2007 والقاضي بإنشاء لجنة استشارية الاستثمار تابعة للصندوق الوطني لعائدات
المحروقات.
2- توظيف العائدات
طبقا للمادة 3 من اتفاقية تفويض السلطة الموقعة بتاريخ 8 مايو 2006 بين وزارة المالية
والبنك المركزي الموريتاني، فإن وزارة المالية تقوم على الخصوص بوضع سياسة توظيف
لعائدات الصندوق، وذلك بتحديد الاصول القابلة للتوظيف ومعايير الاداء.
في غياب سياسة توظيف واضحة، فإن أصول الصندوق يتم توظيفها وفقا لسياسة التوظيف
المعمول بها بالنسبة للمدخرات الخارجية للبنك المركزي الموريتاني.
لقد تم توظيف عائدات الصندوق حصريا لدى وكلاء البنك المركزي الموريتاني الحائزين على
تنقيط (AAA (على الاقل أو لدى بنوك مركزية أو مؤسسات متعددة الاطراف أو سيادية
كصندوق النقد العربي أو بنك التسويات الدولية.
وفي الاخير قرر البنك المركزي الموريتاني أن يوظف أصول الصندوق لدى صندوق النقد
العربي، وعليه فإنه لم يبق في الوقت الحالي أي مرجع يمكن من خلاله تقييم مردودية محفظة
الصندوق.
توصلت المحكمة إلى الاستنتاجات التالية:
 غياب سياسة توظيف عائدات الصندوق: حسب المادة 6 من اتفاقية تفويض
السلطات المذكورة آنفا، فإن وزارة المالية تعنى بوضع سياسة تسيير الصندوق
مع تحديد الاصول القابلة للتوظيف، وكذلك معايير الاداء، لكن هذه الوثيقة لم يتم
إعدادها حتى الآن؛
 في هذا السياق الاستثنائي الذي يتميز بغياب سياسة توظيف موضوعة من طرف
وزارة المالية، فإن توظيف الصندوق يتم تسييره بشكل أحادي من طرف البنك
المركزي الموريتاني، مما يعرضه لاخطار متعددة، ويتعلق الامر خصوصا
بالاخطار المتعلقة بتسيير موجودات الصندوق، خطر السوق )خطر سعر الفائدة،
وخطر سعر الصرف(، وبدرجة أقل، الخطر المرتبط بالقرض، لان موجودات
الصندوق مودعة حاليا لدى مؤسستين، إحداهما سيادية )بنك فرنسا( والأخرى
متعددة الاطراف )صندوق النقد العربي(.
وهكذا تمت مداولته من طرف غرفة المشورة بمحكمة الحسابات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ
.2019 دجمبر 19
الرئيس
سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني

كاتب الضبط الاول
عبد الله محمدو هــــــدو

لتحميل التقرير