مواطنون ومدونون: ما الفائدة من نشر محكمة الحسابات لتقاريرها إذا لم تتبعه معاقبة ومحاسبة المسؤولين

للمرة الثانية يتداول الرأي العام بإهتمام كبير وحيرة تقاريرا عن الفساد الذي يتم نشرها عن طريق أكبر هيأة دستورية للرقابة المالية في البلد ، وأكثرها خبرة ومصداقية ،والتي ظلت تقوم بعملها بمهنية و في جو من الكتمان، لكنها اليوم أخذت تنفذ الشطر الثاني من مهمتها وهي نشر هذه التقارير، لكنها بقيت وكأنها في ظرف معزول وطنيا ،حيث يتم وقف أي شيء يوحي بالتعاطي مع عملها هذا ولو بتحريك ساكن ، بعيدا عن متابعة الفساد والمفسدين ،بل وغي خطوة مفاجئة تم ترطيب معنويات المجموعة المتهمة بالفساد أو كانت أدواته للمرحلة الماضية، بأن منحت مناصب ومكانة سياسية مرموقة في الحزب إضافة إلى وظائفها الشاهقة في الدولة ،كما تم وقف اللجنة البرلمانية التي تشكلت من مبادرة ذاتية من نواب من غير الحزب الحاكم للتحقيق في فساد العشرية ،كما تم السكوت عن المجموعة التي ظهرت أسماؤها في تقارير المحكمة كمسارين ضالعين في الفساد ،وهنا
تساءل الكثير من المواطنين والمدونين عن الفائدة من أهمية هذه التقارير التي تطالعهم بها محكمة الحسابات رغم شناعتها ،وكيف يسمح النظام لنفسه بمثل هذا السلوك المتناقض والذي يثير غضب المواطنين من نشر التقارير وتجاهلها في نفس الوقت ! وقد عبر الكثير من المدونين عن إستغرابهم عن هذا التناقض بين التشهير بالفساد وبالعشرية ، حيث طال الفساد وسوء التسيير الكثير من القطاعات وتم الكشف عن الكثير من الفضائح خلال حكم ولد عبد العزيز ،ولم تتم مساءلة ولا ملاحقة ولا إستدعاء أيّ أحد!
وهاهي محكمة الحسابات تكشف للمرة الثانية عن موجة جديدة من الفساد الذي لايمكن تصوره حول سحب أموال كبيرة من صندوق عائدات المعادن دون معاقبة الضالعين ، فما هو يا ترى السر من وراءالإستمرار في نشر تلك التقاريرالتي تقطع القلب ، بنهب أموال شعبٍ يعيش تحت خط الفقر، ويعاني من مشاكل التعليم والصحة والأمن، وضعف القوة الشرائية ، والبطالة التي تضرب بأطنابها .
فقد كتبت منى الدي: "سحب ثمانية و ثمانين مليون دولار من صندوق الأجيال السيادي يجب أن لا تمر دون مساءلة.
عبث ولد عبد العزيز و رهطه بمقدرات الدولة و أموال الشعب كثيرا و ثارت عليهم الفضائح من كل لون و شكل، لكن سحب هذه الأموال الطائلة بهذه الطريقة ذنب لا يغتفر".

وكتب المدون محمد سالم:
هذا الفضائح المالية و الفساد عبر الصفقات المشبوهة و تقارير محكمة الحسابات، ما اكد يكون يتلبوه تحقيقات جادة و عقوبات رادعة.

وكتب المدون احمد محمود حبدا:
غزواني إن لم يحاسب الزمرة الفاسدة التي ثبت سرقها للمال العام فهو متمالئ معها...
فأين وكيف سيجد الشعب الجواب وتفسيرا لحيرته هذه .