شغور عشرات المناصب بما فيها مدير صندوق الايداع والتنمية ومحافظ البنك المركزي وأغلب شركات الدولة في وضعية غير قانونية أو غير مريحة.. هل هذه حكومة وظيفية بحق؟

مع نهاية السنة الماضية أصبحت عشرات الوظائف الهامة والحساسة في البلد شاغرة ، بما يزيد على 60 وظيفة ، منها عدد كبير في قطاع القضاء ،حيث توجد نسبة 34% من مناطق البلد بلا قضاة ، كما توجد مصالح وإدارات في قطاعات حكومية شاغرة،وتنسحب نفس الوضعية على منصبي : مدير صندوق الايداع والتنمية يوسف جاكانا، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني عزيز ولد داهي،حيث انتهت مأمورية كل واحد منهما الأسبوع الماضي، ليصبح في وضعية غير قانونية .ويلاحظ في الخصوص البطء الشديد في التعاطي مع هذه الوضعيات ،وكأن الأمور تسير بالمزاج وليس بشروط الفاعلية والإجراءات التي يفرضها القانون والعمل الإداري والحكومي نفسه ،
وهكذا بعد ستة اشهر تم تعيين مدير لميناء الصداقة الذي ظل شاغرا إلى الأسبوع الماضي .
وبهذه الوتيرة البطيئة من التعيينات تكون الحكومة كأن لا حاجة لها في الأطر ، ولا في الموظفين ، وكأن الإدارات والمرافق يمكن أن تسير بأي طريقة.فهل يمكن بهذا الطريقة إكمال المخططات وحل مشاكل المواطنين ، وإظهار فاعلية الحكومة ، خاصة أن الحكومة خلال الأشهر الخمس الماضية ظلت تكرر باستمرار كلمات مثل: خطط استراتيجية، خطة عمل، لجنة فنية، مما يعني أننا أمام حكومة تحاول قدر الإمكان الإبتعاد عن القرارات الإرتجالية التي طبعت حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأن تتسم بالتنظيم والتخطيط.الأمر الذي ظهر عكسه ،وأخذ ينعكس على صورة الحكومة ،وعلى علاقة الداعمين لغزواني بها . كما تعيش في سياق متصل عدة شركات للدولة وصعية غير قانونية حيث إبتلعت جزءا كبيرا من رأس مالها، بل هناك من أكلت رأس مالها تماما،ينضاف إلى ذلك أن القائم المشترك لجميع شرائك الدولة الديون والمشاكل الكبيرة ،الأمر الذي يجعلها هي الأخرى غير مندمجة في خطط النهوض بإقتصاد البلد وغير قادرة على الإستمرار مادامت وضعياتها القانونية والمالية مختلة ،الأمر الذي لم تلتفت الحكومه ونحوه ولم تتعامل معه بجدية وتتركه كما تترك الوظائف شاغرة ،الأمر الذي يعرض البلد لهزات كبيرة مستقبلا ويعرض الحكومة للفشل الذريع ،والإقتصاد للإفلاس .