الأربعاء
2024/04/17
آخر تحديث
الأربعاء 17 أبريل 2024

بعد "المرجعية": هل "النهج" سبب جديد في المعركة بين ولد عبد العزيز وولد الغزواني؟

21 يناير 2020 الساعة 12 و06 دقيقة
بعد
طباعة

أثارت مسألة المرجعية ما اثارته من خلافات بين انصار الرئيس الحالي ولد الغزواني والرئيس السابق ولد عبد العزيز حتى سببت قطيعة تامة بين الرئيسين الصديقين طيلة اربيعن سنة.
وبعد ان حسمت المرجعية مسألة الصراع لصالح الرئيس الحالي غزواني واقصت الرئيس السابق عزيز من المشهد السياسي ها هو اليوم صراع من نوع آخر يطفو على السطح وهو "النهج" فكل طرف من انصار الرئيسين اصدر فيديوهات تهاجم الطرف الثاني ، فطرف غزواني اصدر فيديوهات بعنوان نهج الفضائح تهاجم عزيز ومقربيه، وطرف عزيز اصدر فيديوهات بعنوان النهج تهاجم غزواني.
فالفيديوهات التي تسمى نهج الفضائح والتي تهاجم ولد عبد العزيز ركزت على أن عهده عرف فسادا غير مسبوق، وأنه "كان يحكم وحده" وأنه "لا يستشير أحدا، ولا يشرك في الرأي غير محيطه الضيق".
المقطع استخدم صورة ولد عبد العزيز خلال كلمته المسجلة عبر رصاصة اطويلة، وبدأ بها محور الحديث عن ما أسماه الفضائح الأخلاقية، ربما في "طلقة" تحذيرية لمن يقفون خلف "النهج" أو من "يقفون خلفهم".
كما تضمن الفيديو مقطعا صوتيا من حديث ولد عبد العزيز في تسجيلات أكرا.
وتعهد معدو المقطع في ختامه بكشف ما وصفوه "بفضائح العشرية"، حتى "لا يظلم التاريخ.. وحتى يكون المواطن على بينة بالأدلة والمعطيات والبراهين على فساد وسوء تدبير ولد عبد العزيز".
بينما جاء في الفيديوهات التي تسمى النهج والتي تهاجم ولد الغزواني فقد ركز اصحابها على التهجم على الرئيس وعلى وزرائه وابناء قبيلته وهو ما ادى اعتقال احد منتجي هذه الفيديوهات امس من طرف الشرطة الموريتانية وهو المدون محمد عالي عبد العزيز للاشتباه في وقوفه وراء إنتاج مقاطع قصيرة تهاجم الرئيس محمد ولد الغزواني ومقربين منه.
واقتادت الشرطة ولد عبد العزيز من منزله إلى وجهة مجهولة.
وتشتبه الشرطة في وقوفه خلف مقاطع تم تداولها خلال الأيام الماضية وحملت عنوان: "النهج"، وحملت هجوما على الرئيس ولد الغزواني ومقربين منه خصوصا وزيره الأول، ومدير ديوانه.
فإلى أين ستصل "حرب" المقاطع القصيرة؟

وكتب النائب البرلماني محمد الامين سيد مولود:
إن نظاما يهدده "فوكال" أو مقطع فيديو ، ولا يهدده نهب المليارات وترك المفسدين يسرحون ويمرحون، بل إعادة تعيين بعضهم، هو نظام مرتبك على أقل تقدير!
أوقفوا من نهبوا المليارات، عودوا لتقارير محكمة الحسابات، واسمحوا بتحقيق برلماني في أهم ملفات الفساد إن كنتم تريدون هيبة الدولة أو استقرار البلد حقا بدل مطاردة "فوكال"!
إن كنتم تحاربون الشحن القبلي فابدأوا بمهرجانات القبائل المؤيدة لكل رئيس، عودوا لإرشيف الحملات والزيارات بما في ذلك الحملة الأخيرة، ثم امنعوا كبار المسؤولين من الحشد القبلي للتأييد وحماية المفسدين!

وكتب المدون احمد محمد مصطفى:
 استمرار "الاختطاف" من طرف "أمن الدولة" ارتكاسة عن وعود دولة القانون.
 توقيت "الاختطاف" وطريقته وانتقائيته عوامل تجرفه بعيدا عن القانون والعدالة والإنصاف.
 القانون الذي لا يطبق على الجميع بتجرد ليس قانونا، والعدالة التي لا تساوي بين الجميع في المحاسبة ليست عدالة.
 الخطأ باسم الدولة والظلم باسمها أكبر وأخطر من ظلم الأفراد. ولا خير في الظلم.
 أوقفوا كل النشطاء القبليين وكل المسيئين في فضاءات التواصل الاجتماعي المنفلتة، أو أطلقوا سراح الشاب محمد علي عبد العزيز.