مليار دولار تكلفة برنامج " أمل" الذي أعطيَ لمورد واحد بالزبونية والتراضي

منذ جفا ف 2011 أعلنت الحكومة التدخل لمصلحة المواطنين خاصة الفيئات الهشة ،وتم التفكير حينها بتوفير المواد الأساسية بأسعار مخفضة على جميع امتداد التراب الوطني ،وتم إنشاء برنامج رحيم تحت إسم برنامج" أمل "ورغم وجود مؤسسات تابعة للدولة ، مهمة إحداها الأمن الغذائي ومساعدة المواطنين في الحالات المماثلة وتسمى مفوضية الأمن الغذائي أنشئت 1981 ،ومهمة الثانية ضبط أسعار المواد الأساسية وتوفيرها في السوق ومحاربة الإحتكار والغلاء ، وتدعى سونمكس أنشئت في ستينيات القرن الماضي ،فإن ولد عبد العزيز وبأوامر منه أعطى هذه الصفقة بالتراضي لمورد خصوصي بغلاف مالي يبلغ 45 مليار أوقية تلك السنة، ومنذ ذلك الوقت إلى سنة مغادرته للسلطة 2019 أصبح هذا البرنامج باب ثابت في ميزانية الدولة (مقسم على ميزانية التسيير وميزانية الإستثمار )كما يظهر جليا في الجدول ومن حظ ذلك المورد من دون منازع ،وعلى الرغم من أن البرنامج لم يشهد أي تأخر ولا توقف فقد أخذت كميات البضاعة الموجهة للبيع للمواطنين بالتتناقص من 19,5طن شهريا للحانوت الواحد إلى 14طن إلى 5,7 طن إلى 4,8 طن ،بل أنها صارت تشهد إنقطاعا للشهرين والثلاثة السنوات الأخيرة ،مع أن الغلاف المالي يتراوح بين 45 و 31 مليار أوقية سنويا بصفة ثابتة .وقد تم صرف قرابة 324 مليار أوقية أي ما يعادل مليار دولار ،على هذا البرنامج دون أي مناقصة ولو لمرة واحدة ،كما لم يتم تفتيشه ،بل كانت عطية لمورد واحد لسبب علاقته الإجتماعية بولد عبد العزيز .وقد كان المواطنون يحصلون من خلال هذا البرنامج على المواد الأساسية بأسعار مؤاتية ،رغم أن الحصول عليها يتطلب عملية مضنية من الوقوف في الطابور إبتداءً من ساعات الليل الأخيرة حتى الصباح حيث يبدأ البيع للمواطنين ،والمضني هو تكرار العملية يوميا ،لأن الكمية المسموح بها للبيع تكفي ليوم واحد وليومين في حالات نادرة .وبهذا يكون برنامج "أمل " المضني عملية سرقة واسعة ،وتربح على حساب المواطنين وميزانية الدولة ،فمن المسؤول ياترى ؟