تفاصيل مسار لجان التحقيق في قانون الجمعية الوطنية

مسار لجان التحقيق في قانون الجمعية الوطنية
المادة 126

2- ينتج تشكيل لجنة التحقيق أو الرقابة من قبل الجمعية الوطنية عن تصويت على مقترح توصية تم إيداعه وإحالته إلى اللجنة الدائمة المختصة وتمت دراسته ومناقشته وفق الظروف المحددة في هذا النظام. ويجب أن يحدد هذا المقترح بدقة الوقائع التي استدعت التحقيق والمصالح العمومية أو المؤسسات العمومية التي سيتم فحص تسييرها وكذلك عدد أعضاء اللجنة التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض. ولا يمكن أن يتجاوز هذا العدد بحال من الأحوال تسعة (9) أعضاء.

3- يعين أعضاء لجنة التحقيق أو الرقابة عن طريق تصويت بواسطة الاقتراع على اللائحة في جلسة علنية للجمعية. ويجب أن يسلم رؤساء الفرق البرلمانية ومناديب غير المسجلين لرئيس الجمعية الوطنية، بعد التشاور فيما بينهم، لائحة المرشحين التي يتم إعدادها وفق مبدأ النسبية، قبل انعقاد الجلسة التي سيجري فيها التصويت بساعتين.

4-لا يمكن أن ينتخب لعضوية مثل هذه اللجنة من سبق له من النواب أن تعرض لعقوبات تأديبية جراء إخلاله بسرية أعمال لجنة مشابهة.

المادة127: انتهاء أعمال لجنة التحقيق

1-يتم إشعار وزير العدل من قبل رئيس الجمعية الوطنية بإيداع مقترح التوصية الهادف إلى تشكيل لجنة للتحقيق.

2- لا يمكن طرح المقترح للنقاش، إذا ما أفاد وزير العدل بأن ثمة متابعات تجري حول الوقائع التي سببت إيداعه. وإن كان نقاشه قد بدأ فعلا، فيجب إيقافه على الفور.

3- يقوم رئيس الجمعية الوطنية بإبلاغ رئيس اللجنة بعد إشعاره من قبل وزير العدل بأن تحقيقا قضائيا قد تم فتحه بعد تشكيل اللجنة. وتضع اللجنة فورا حدا نهائيا لأعمالها. ويتم إشعار الجمعية بنتائج الاستعلام القضائي.

4-ينتهي وجود لجنة التحقيق فور بت الجمعية الوطنية بشأن المسألة التي أنشئت من أجلها. وينتهي كذلك وجودها إذا لم تقدم خلاصاتها للجمعية الوطنية خلال ستة أشهر.
محمد الأمين ولد الناجي