الجمعة
2024/03/29
آخر تحديث
الخميس 28 مارس 2024

جميع الإجراءات الضريبية الحالية تتجه إلى الضغط على المواطن ورجل الأعمال

31 يناير 2020 الساعة 12 و12 دقيقة
جميع الإجراءات الضريبية الحالية تتجه إلى الضغط على (...)
طباعة

ارتفعت التعرفة الجمركية خلال سنة 2020 على أغلب المواد بصفة مؤثرة على أسعارها في السوق المحلي، وفي الوقت نفسه ضاعفت الغرفة التجارية والبلدية ضرائبهما على جميع المواد أثناء تخليص البضاعة من الميناء ثلاثة أضعاف من 500 أوقية قديمة للطن الواحد إلى 1500 أوقية، في حين ألزمت البنوك بدفع ضرائب كبيرة تتراوح ما بين 500 مليون ونيف إلى 250 مليون أوقية دون أي نقاش معهم ولا تفاوض خاصة أن البنوك تطعن في حجم تلك المبالغ وتعتبرها مرتفعة وغير مبررة دون أن تحصل على فرصة للدفاع عن نفسها، حيث تم مباشرة اقتطاع تلك المبالغ من حساباتها في البنك المركزي حسب بعض الأوساط في حين تدفع شركات أخرى عملاقة كانت تحظى فترة النظام الماضي بالحماية من الضرائب وتحصل على صفقات التراضي مبالغ لاتعكس نشاطاتها ولا أموالها، وكأن الدولة مازلت تتبنى حمايتها، وستنعكس هذه الوضعية على معنويات رجال الأعمال وعلى انطباعهم عن المرحلة الجديدة بالنسبة لمناخ الأعمال وتكافؤ الفرص، ويبقى المواطن هو الحلقة الضعيفة في كل سياسية لا تأخذ بعين الاعتبار نقص الضرائب وتخفيف الضغط على المستهلك والبضائع الصغيرة والمؤسسات الناشئة.
فبارتفاع الضرائب على المواد الاستهلاكية ومواد البناء سيتم زيادة الأسعار وزيادة الضغط على المواطنين، وبزيادة الضرائب على البنوك سترتفع الفوائد وينكمش نشاط الديون.
فهل لم يبق أمام حكومة ولد الشيخ سيديا من وسيلة لسد العجز الذي تركه ولد عبد العزيز، أي وسيلة سوى زيادة الضغط على المواطنين ورجال الأعمال؟