صيدلاني: لهذه الأسباب ارتفعت أسعار الأدوية واختفى بعضها

قال الصيدلاني (م س) إن أسباب ارتفاع أسعار الأدوية عائد إلى توقف مجموعة كبيرة من التجار (التيفايه) عن استيراد الأدوية، وإلى عدم تمكن الحكومة حتى الآن عن سد الثغرة.
الصيدلانى أكد فى تصريحات للعلم أن ضبط الأسعار الذى تحدث عنه بيان صاردر عن وزارة الصحة، لا يستند لأي أساس لأن الأسعار لم تحدد قط، ولا وجود لقانون، تتم على أساسه معاقبة المضاربين.
واستغرب الصيدلاني صدور مثل هذا البيان من وزارة الصحة، وهي التى تعلم قبل غيرها أنها لا تستطيع استدعاء المتلاعبين بالأسعار، فكيف بتهديدهم!!!
وعن اختفاء وندرة مجموعة كبيرة من الأدوية من السوق أوضح الصيدلاني أن هناك مجموعة من الأدوية من بينها مضادات حيوية مشهورة اختفت بسبب توقف مصانعها عن توجي بضاعتها للسوق الإفريقية، مضيفا أن الأطباء يعلمون ذلك جيدا ومع ذلك ما زالوا يكتبون لمرتاديهم على تلك الأدوية. وأردف أن هذه الأدوية توجد بدائل عنها متوفرة فى السوق.
وعن جدوائية ضبط المسافات الذى بدأت الدولة بتطبيقه، يرى الصيدلاني أن الأولى بالدولة أن تبدأ قواعد السلامة فى الصيدليات وعلى رأسها إلزام أصحاب الصيدليات بتوفين الفنيين، فانعدام الفنيين فى الصيدليات تسبب فى مئاسى كثيرة، فكم من صاحب وصفة أعطي دواء لا علاقة له بما هو مكتوب له، الأمر الذى أدى فى أحايين كثيرة إلى وفاة المريض أو مضاعفة مرضه.
ومن هذا المنبر- يضيف الصيدلاني - أناشد معالى وزير الصحة أن يعطى تعليماته لفرق المراقبة بتنظيم زيارات مفاجئة وينظر كيف ستكون النتيجة... سيرى بكل تأكيد أن ما هو مثبت فى الوثائق لا أساس ولا يعدو كونه مجرد تغطية.
وبخصوص الانتشار الكثيف للصيدليات فى مختلف أحياء نواكشوط، أوضح الصيدلاني أن فوضى عارمة شهدها قطاع الصيدلة فى السنوات الأخيرة بفعل تنفذ مستثمرين جدد فى القطاع يضغطون على الوزارة لاستصدار ما يريدون من التراخيص ولا يخضعون لأي مراقبة وهؤلاء هم المسيطرون على اليوم على أزيد من 70% من الصيدليات التى لا يوجد بها فنيون ولا تراعى أبسط معايير السلامة الأخرى.
وفيما يتعلق بمحاربة الأدوية المزورة يقول الصيدلاني : محاربة تزوير الأدوية كان ينبغى أن تكون على رأس أولويات الدولة ولا مسوغ لتأخيرها إلا الشيئ المؤكد هو أن الحكومة على اطلاع جيد بالمنافذ التى تدخل منها تلك الأدوية وبالتالى فهو قادرة على توقيفها متى شاءت.

العلم: نشكركم