هذه ليست عدالة وهذه ليست دولة وللمظلوم أهله مثل ما للظالمين فإما العدالة أو الفتنة(الحلقة الأولى)

السيمة بنت إسماعيل والدة محمد ومحفوظ ولد عبدي: طالعتنا قبل أيام محكمة الاستئناف بحكم غير مسبوق ، ظهر ذلك على تعثر رئيسها أثناء نطقه للحكم الموغل في الظلم والظلامية ،ومردُّ ذلك التلكؤ ،إدراك رئيس الجلسة ومعرفته الكاملة بشناعة الحكم الغاشم الذي لا مبرر له من قانون ولا من أخلاق ،وقد أنزله على بريء بدوافع هو وحده من يعرفها بعيدا عن القانون وإحقاق الحق والنزاهة في تكييف التهمة .
فبعدما تم الحكم من طرف المحكمة الابتدائية على المتهم محمد ولد محفوظ بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 200 ألف أوقية قديمة بتهمتي: (عدم التبليغ وعدم منع وقوع الجريمة )،وهو حكم مغلّظ بالنسبة لوضعية المتهم حسب خبراء في القانون الجنائي حيث حافظ المتهم على مسافة بعيدة من مسرح الجريمة ضبطت عند 30 مترا ،وحيث أشهد الضحية عدة أشخاص فبل وفاته (طالب جامعي ، طالب بكلية الطب ، صاحب الحانوت المجاور لسكن الضحية) أن محمد سالم هو وحده من طعنه بالسكين دون ذكر أي شريك آخر ، وحيث أن الجاني اعترف في محضر الشرطة وأمام قاضي التحقيق وفي جلسة المحاكمة ،وكذلك عند تمثيل الجريمة مرتين بأنه هو وحده القاتل ،و أن دوافع الجريمة هو القصاص من الضحية الذي كان بدوره قد ضرب الجاني بسكين مرات، رقد على إثرها في غرفة الإنعاش عدة أيام ،وكشف عن آثار الضربات في جسده أمام القضاء، فيما تم حفظ الملف بفعل تدخل أقاربه القضاة ، ولم يصل حتى لقاضي التحقيق ،وتم إجبار أسرة أحمد سالم على الصلح كخيار وحيد، الأمر الذي دفع الجاني وبعد أقل من شهر إلى أن يقتصَ لنفسه بسبب تهاون القضاء وتواطئه ،وحيث أن محمد ولد محفوظ لم يكن على علم بعزم الجاني على القيام بجريمة القتل وقد أمضى معه تلك الليلة أي عشية تنفيذ الجريمة في منزل أهله ،ولم يتحدث له سوى عن عزمه على شجار عادي ،كما أن محمد ولد محفوظ لم يرى السكين قبل تنفيذ الجريمة ، إذ إجتهد خبأها الجاني في الطريق إلى مسرح الجريمة ،وعند وصولهما مكان الجريمة بقيَّ محمد ولد محفوظ على مسافة ثلاثين مترا بحيث يستمع لحديثهما قبل الجريمة ، وقد تدخل بأن طلب من الجاني إنهاء الموضوع بعد سماعه لإعتذار الضحية ،عند القول بأنه أمر قد انتهى وتم طيّ صفحته بواسطة الصلح بين الأسر ،الأمر الذي لم يصغي له الجاني وأخرج السكين وضرب بها الضحية ،حينها صعق محمد ولد محفوظ وأطلق صيحة ذعر ولاذ بالفرار من مكانه ذلك إلى بيت أهله ، دون أن يشاهد بقية مراحل الجريمة الأخرى التي إنتهت بعدة طعنات مميته .ولم يكن على علم بوفاة يوسف إلا عندما أخبره أخُ ألحاني وطلب منه الفرار ،لكن محمد قال أنه لن يذهب إلا أي مكان فهو لم يقم بأي عمل يستدعي ذلك .
هذه الوقائع مثبته وموثقه بنفس الطريقة ، دون أي تحريف في محاضر الشرطة ،والقضاء،وتم سردها عند التحقيق وفي المحاكمة وبحضرة ممثلي حقوق الإنسان، ولم يعترض الجاني على أي شيء منها ،بل هو من كان يقص القصة ،وقال بالحرف إنه لم يخبرهم بنية القتل، لكن بنية الشجار .
هذه الأحداث والوقائع والتفاصيل التي تؤكد براءة محمد ولد محفوظ عبدي وضعتها محكمة(الإستئناف محكمة سليمان ولد محمد عمر) إلى جانب وأنزلت حكمها الجائر المريب بالإعدام عليه بجريمة المشاركة ،لكن أصابع التواطئ والتدبير واضحة في طريقة ترتيبات المحكمة ،حيث تقدمت النيابة العامة بتشدد مجهول الدوافع بطلب الاستئناف، وتمت بصفة استثنائية برمجة الملف يومين قبل انتهاء محكومية محمد ولد محفوظ ،وتعليق الحكم الأول بحجة المداولات ومنعه بالتالي من حقه في الإخلاء بسبب إنتهاء محكوميته ،وتم حجب توقيت المحاكمة عن المحامين ، وعن المتهم حتى عشية الجلسة ،وهكذا تم تغيّب دفاع محمد ولد المحفوظ المكون من لفيف من المحامين ،في حين حضر محامي الضحية وأهله عن بكرة أبيهم في صورة واضحة تنم عن علمهم بالتوقيت وشعورهم بأن الحكم سيكون في مصلحتهم ،وتحسبا لأي ودة فعل، بينما تم التواصل في اللحظة الأخيرة مع الأستاذ محمد الأمين ولد أعمر المحامي الرئيسي في ملف محمد ولد محفوظ و الذي حضر الجلسة دون استدعاء وطلب حسب المسطرة القانونية تأجيل الجلسة ،لكن محامي الطرف المدني عارضوا ذلك وكأنهم ينتظرون حكما لمصلحتهم ، كما رفض رئيس المحكمة المدفوع بأمور، الله وحده من يعلمها، رفض الدفع الذي تقدم به الأستاذ محمد الأمين ولد أعمر،رغم مشروعيته ، وقال مخاطبا المحامي بأن يرافع فقط بما أنه حضر،وكأن الجلسة كانت ستعقد حتى بعدم حضور أي محام من هذا الطرف !....
يتواصل