هل يجب أن تظل الصفقات السياسية التي أبرمها عزيز والتي يستمر بها نهب البلد سارية المفعول؟
يواجه ولد الغزواني حاليا مشكلة في الإبقاء على دعم بعض الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات السياسية والاجتماعية بثمنها الباهظ، له - الذي يتعارض مع التوجه الجديد القائم على التحقيق في الفساد واسترجاع ممتلكات الشعب - والتي كانت تدعم ولد عبد العريز مقابل بعض المناصب والإمتيازات في مواقع مهمة بصكوك على بياض ، وبعض الرخص،والصفقات ،وغيرها، مما تتسبب في نهب ثروة البلد من دون شفقة ولا حياء ، ورغم سياسة الحرمان والتهميش التي كان يفرضها على كل من يعارضه ،فقد لوحظ الثراء الكبيروالسريع لأصحاب تلك الصفقات والأمتيازت بسبب حصولهم على إعفاء تام من أي مضايقة طيلة تلك المدة ،لكن المثير حقا هو بقاء كل تلك الإمتيازات على حالها حتى بعد مغادرته للسلطة وتسجيل مستويات عميقة من الفساد فترته واستمراراها في بعض المواقع والمراكز وبعض الصفقات . فهل يتبنى ولد الغزواني نفس الساسية في الحصول على الدعم السياسي ،مقابل التجديد لتلك الأحزاب والشخصيات والتغافل عن النهب المستمر الذي يتعرص له الللد جرَاء تلك الصفقات،بل الإستمرار في تقديم الحماية لها ؟ وهل يتواءم ذلك مع التحقيق في ملفات فساد من قِبلِ اللجنة البرلمانية إذ يعتبر الفساد في بعضها أقل من الفساد القديم والمستمر في تلك الصفقات السياسية ؟ أم أنه سيعيد النظر في تلك الاتفاقيات وطريقتها،ويعيد للدولة أموالا طائلة تقدر بالمليارات تم نهبها تحت هذه الاتفاقات،ويوقف الإستنزاف المستمر لأموال الدولة .
