الأحد
2020/04/5
آخر تحديث
السبت 4 نيسان (أبريل) 2020
ads
ads

حقي كمواطنة على ولد الغزواني أن يقرأ هذا التظلم.. وأن يجيب علي: هل هناك دولة في العالم تحبس من فقدَ عقله

12 آذار (مارس) 2020 الساعة 12 و56 دقيقة
حقي كمواطنة على ولد الغزواني أن يقرأ هذا التظلم.. وأن يجيب علي: (...)
السيمة بنت إسماعيل
طباعة

؟!

لايزال القضاء الموريتاني حبيس لوبي قبلي معروف برعاية قضايا العشير في العدالة ،ليجعل من موريتانيا دولة لا تحترم حقوق الإنسان ويجعل من القضاء سيفا مسلطا على البعض من طرف البعض الآخر .
لقد ظل ملف 36 /2017 إحدى الحالات الماثلة والشاهدة على القبلية في القضاء الموريتاني وعلى وجود قضاة قابلين وقضاة ظالمين لا يخافون(يوم لا ينفع مال ولا بنون ) صدق الله العظيم ،لا يخافون من ممارسة الظلم نهارا جهارا رضوخا لنوازع ومآرب شخصية أملتها علاقات وخيوط مشبوهة تربط بعض الغرف وبعض "القضاة " ببعضهم ، خاصة القضاة الذين يغفلون عن وعد الله بالنار للقاضي الظالم (إنها لظى) ومن حظ القضاة غير العادلين الذين هم موضوعنا.
لقد خضع محمد ولد محفوظ المشمول في هذا الملف لحكم جائر (وهو الحكم الذي أصدرته محكمة سليمان ولد محمد عمار ورفاقه بإسم محكمة الإستئناف تلك التشكلة التي تعرضت للتفتيش بسبب أحكام جائرة واعترصت المحكمة العليا العديد من أحكامها ) حيث حكمت عليه بتهمة المشاركة في جريمة قتل يعاقب عليها القانون بالإعدام، في حين أثبتت جميع المحاضر والتحقيقيات على جميع المستويات أنه بريء منها،وقد انطلق حكم المحكمة الإبتدائية الذي تم إستئنافه من طرف الإدعاء العام على نحو مثير للدهشة، رغم إعتماد المحكمة الجنوبية على كل المعطيات على الأرض من تحقيقات واعترافات وتمثيل للجريمة في مسرح الأحداث، وعاقبت المتهم ثلاث سنوات وغرامة 200أوقية بتهمتيْ (عدم التبليغ ،وعدم منع وقوع جريمة) ، في حين اعتبر المختصين في القانون الجنائي الموريتاني أن ذلك الحكم تضمن بعض التعسف ، الأمر الذي جعل المتهم وذويه يبحثون عن تخفيف للحكم في خلوِّ بال تمامٍ من أي احتمال لحكم آخر مغاير أو أشد . وهكذا دهس حكم (سليمان ورفاقه في نفس التشكلة التي خضعت فيما سبق للتفتيش بسبب عدم نزاهة الحكم ) دهست عقل المتهم على نحو مريع حيث تعرض لصدمة نفسية جعلته لايعرف أهله ،وأثناء هذه الفاجعة ،يرفض القضاء علاجه في المستشفى ويتركه بين المساجين مع إنعدام أي عناية ، ولا رعاية لحالته المعرضة للتعقيد حينما لا يتم نقله للمستشفى . فهل يمكن لأي أحد في العالم حتى في إسرائيل أن يقوم بهذا العمل الشنيع ! أويقول لي أين يوجد هذا القانون الذي يمنع المريض من العلاج ؟وأين هو القضاء الذي يمكنه أن يتحمل جريرة تحطيم عقل شاب، بريء بكل الأدلة والبراهين ،لأن بعض القضاة ينتصر لأحد أبناء عمومته ،ضاربا التزام الدولة بالعدالة وسمعتها عرض الحائط، وهو مم يتقاضى أكبر راتب بسبب هذا الإلتزام الديني والأخلاقي والوظيفي ؟
وهل يمكن لرئيس الجمهورية وهو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الضامن للعدالة أن يسدد عقل هذا الشاب غدا بين يدي الله ،وهو رئيس هذا القطر المسؤول عن وضع العدالة فيه ،لسبب لا علاقة له بالعدالة ،والملف والبراهين قائمة ؟ وكيف يسمح لأن يتم حجز القضاء من طرف قضاة قبليين ،وأن يتم خرق حقوق الإنسان نهارا جهرا بسبب تأثير أولئك القضاة! .
وإنطلاقا من كل ماسبق فإني أتوجه إلى رئيس الدولة ووزير العدل ورئيس المحكمة العليا بأن يحققوا في هذا الحكم الغاشم الذي تسبب في هذه الصدمة الكبيرة لأبني ، ومحاسبة من كانوا السبب ،وإخراجه من السجن للعلاج كحق طبيعي له، تكفله كل القوانين والأعراف الإنسانية ، وعزل محكمة الجنايات لدى المحكمة العليا التي تترصده والتي تضم ثلاث قضاة من قبيلة الضحية ،هم من كانوا خلف هذا المسار المكتوب لملف 36/2017 والمعروفين خاصة رئيسهم محمد الغيث بتبني ملفات العشير في العدالة، وهو من حال دون برمجة هذا الملف طيلة السنة الأولى عقب الحادثة، وتدخل لصالح هذا الحكم . فأنا لا أريد سوى العدالة والعدالة فقط .فهل من مجير !
السيمة بنت إسماعيل